نظریه مشورتی

مستنبط از مبحث چهارم از فصل یازدهم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبحث واخواهی بین دادگاه‌های بدوی و محاکم تجدیدنظر، در خصوص اینکه اگر در مهلت واخواهی، واخواه بدون اشاره به واخواهی و اسقاط آن و با استفاده از عنوان تجدیدنظرخواهی و پرداخت هزینه دادرسی، دادخواست خود را خطاب به دادگاه‌های تجدیدنظر تحریر و از ناحیه دادگاه‌های تجدیدنظر به واسطه اینکه مهلت واخواهی منقضی نشـده و حق واخواهی همچنان به قوت خود باقی است و اشاره‌ای به اسقاط واخواهی نشده، پرونده را جهت رسیدگی به واخواهی به محاکم بدوی اعاده کنند، تکلیف چیست؟

تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی به معنای انصراف از واخواهی است، مگر آنکه خلاف آن احراز شود بنابراین در فرض سؤال بلافاصله پس از تقـدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، نسبت به تبادل لوایح و ارسال آن به دادگاه تجدیدنظر اقدام می‌شود. اگر دادگاه تجدیدنظر، دادخواست تقدیمی را واخواهی احراز کند، برابر نظر آن مرجع، دادگاه بدوی باید نسبت به واخواهی رسیدگی کند.

احتراماً همانطور که استحضار دارید بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 دعاوی مالی تا سقف بیست میلیون تومان را در خصوص اموال منقول در صلاحیت قاضی شورا قرار داده است، فلذا آیا دعاوی مطالبه اجرت‌المثل، مال‌الاجاره، خسارات وارده و… نسبت به اموال غیرمنقول تا نصاب مبلغ مذکور در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا است یا خیر؟

با توجه به ماده 20 قانون مدنی و ضابطه ارایه‌شده در رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 5 آذر سال 1363، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال‌الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 در صلاحیت شوراهای مزبور است و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل ایام تصرف اموال یادشده که فاقد منشأ قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یادشده، خارج است.


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/161482/نظریه-مشورتی/