برخی جرایم مانند کلاهبرداری به مبلغ 2 میلیون تومان دارای مجازات نقدی درجه یک و حبس درجه 4 است ، آیا می توان گفت این جرم از حیثی درجه 1 و از حیثی

با توجه به اینکه برخی جرایم مانند کلاهبرداری به مبلغ 2 میلیون تومان دارای مجازات نقدی درجه یک و حبس درجه 4 است، آیا می‌توان گفت که این جرم از حیثی درجه یک و از حیث دیگر درجه 4 است؟

در جرایمی نظیر کلاهبرداری که دارای مجازات‌های متعدد است با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره‌های 2 و 3 آن، هر مجازات باید مستقل از مجازات‌های دیگر بر اساس تطبیق آنها با درجات هشت‌گانه ماده مذکور، درجه‌بندی شوند و با توجه به اینکه درجه‌بندی مجازات‌ها متفاوت از درجه بندی جرم است بنابراین ممکن است هر یک از مجازات‌ها در درجات مختلف قرار گیرد و به همین جهت در مقام اعمال تخفیف، هر مجازات بر اساس درجه‌ای که در آن قرار گرفته است، تخفیف پیدا می‌کند.

با توجه به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، چنانچه قاضی دادگاه بخواهد مجازات متهمی را که در قانون حبس است، تخفیف داده و به یکی از مجازات‌های تعزیری دیگر تبدیل کند، مخیر است یا خیر؟ به عبارت دیگر چنانچه قاضی محکمه بخواهد مجازات حبس متهمی را تخفیف دهد، آیا باید حتماً این مجازات به حبس تقلیل داده شود یا اینکه مخیر است آن را به حبس یا یکی از مجازات‌های تعزیری دیگر تبدیل کند؟

قانونگذار در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، به دادگاه این اختیار را داده است در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، مجازات تعزیری را به شرح بندهای ذیل همین ماده تقلیل یا تبدیل کند. در مورد بند الف که صرفاً تقلیل حبس است، دادگاه نمی‌تواند حبس را به مجازات دیگری تبدیل کند بلکه یک تا سه درجه حبس را تقلیل می‌دهد اما در بند ت ماده ۳۷ قانون مذکور، قانونگذار اجازه داده است که سایر مجازات‌های تعزیری را به میزان یک یا دو درجه از‌‌ همان نوع یا انواع دیگر تقلیل دهد.

چنانچه مدیر بانک مشمول افراد مذکور در ماده ۵۷۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ‌باشد، عدم اقدام به برقراری ارتباط الکترونیکی با سامانه سا‌ها برای کاربران شعب بانک توسط وی مشمول مجازات مذکور در این ماده خواهد بود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مدیر بانک مباشر یا معاون جرم است؟

آنچه در ماده ۵۷۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مورد نظر مقنن است، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و مقامی افراد موضوع این قانون برای جلوگیری از اوامر کتبی دولتی یا اجرای احکام یا اوامر قضایی یا جلوگیری از امری است که از طرف مقامات قانونی صادر شده است. عنصر مادی این جرم به صورت «فعل» است نه «ترک فعل» بنابراین عدم اقدام (ترک فعل) مدیران بانک‌ها در برقراری ارتباط الکترونیکی به شرحی که در استعلام آمده، از مصادیق جرم موضوع ماده ۵۷۶ قانون یادشده نیست.


URL : http://www.zebhi.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=159554