اماره در لغت به معنای علامت، نشان و نشانه بوده و جمع آن امارات است. در اصطلاح حقوقی، به موجب ماده 1321 قانون مدنی «اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.»
با توجه به این تعریف از اماره باید گفت که اماره امر معلومی است که به وسیله آن، امر مجهولی که مورد ادعای ثالت است، ثابت می‌شود. بنابراین اموری که به وسیله امارات ثابت می‌شوند، معتبر شناخته شده‌اند زیرا امارات کاشف از واقع هستند. در حقیقت با توجه به معنای لغوی این اصطلاح باید گفت که امارات ادله تکمیلی هستند که در عالم خارج وجود دارند و علامت یا نشانه وجود حقی برای صاحب آن به شمار می‌روند.اماره بر دو قسم است: اماره قانونی و اماره قضایی.
امارات قانونی
امارات قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده باشد. کسی که در جریان دعوی، اماره قانونی به نفع او است، از ابراز دلیل دیگری معاف است و اگر طرف مقابل منکر وجود اماره باشد، مدعی داشتن اماره باید وجود آن را ثابت کند. دادگاه باید اماره اثبات‌شده را مبنای حکم خود قرار دهد، مگر اینکه دلیلی بر خلاف اماره موجود باشد. در ماده 1332 قانون مدنی در مورد امارات قانونی بیان شده است که: «امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده است، مثل امارات مذکور در این قانون، از قبیل مواد 35، 109 ، 110، 1158 و 1159 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.»بنابراین دلالت وجود امر یا مجموعه‌ای از امور و اوضاع و احوال بر وجود امر دیگر که مورد ادعا است، اگر به موجب حکم قانون باشد، اماره قانونی است و به همین دلیل موارد آن را قانون باید معرفی کند. لازم به ذکر است که اگر چه در امارات قانونی، دلالت به حکم قانون است، اما دلالت حاصل استقرایی است که در موارد مشابه انجام شده و حتی مردم هم به آن پی برده‌اند و قانوگذار آن را تنفیذ کرده و به صورت حکم کلی اعلام کرده است. به عنوان مثال، قانون کسی را که متصرف مالی است، مالک آن می‌شناسد. زیرا تصرف، با مالکیت متصرف ملازمه دارد یا از آثار مالکیت او است. مطابق ماده 35 قانون مدنی، «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» بنابراین تصرف اماره است. قانون کسی که مالی را تصرف کرده است و خود را مالک آن می‌داند، از ابراز دلیل دیگر معاف دانسته و طرف مقابل او باید ثابت کند که متصرف، غاصب است و بر سبب مُملک (سببی که موجب تملک کسی شود. مانند بیع و وصیت) آن را در اختیار نگرفته است. در نتیجه متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به دلیل دیگری ندارد. در تمام دعاوی مربوط به اموال، اعم از اموال منقول و غیرمنقول، مدعیان باید در برابر ذوالید (متصرف) حقانیت خود را ثابت کنند. به عبارت دیگر در دعاوی مالکیت، همیشه متصرف سمت منکر و مدعی‌علیه را دارد و بار اثبات بر دوش کسی است که می‌خواهد خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند.
امارات قضایی
امارات قضایی همان اوضاع و احوالی است که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود، به این معنا که قاضی از آن اوضاع و احوال، نسبت به امر مجهول قطع و یقین پیدا می‌کند و نوعا صحت اظهارات یکی از طرفین دعوی را نشان دهد. اگر اوضاع و احوال چنین وضعی را برای قاضی به وجود نیاورد، عنوان اماره قضایی پیدا نمی‌کند. بنابراین باید گفت که امارات قضایی را قانون تأسیس نکرده و آن را به صلاحدید دادرس و قاضی واگذار کرده است و دادرس از طریق برخی از نشانه‌ها تلاش می‌کند با نتیجه‌گیری، نسبت به واقعیت امر مورد ادعا تصمیم‌گیری کند.به عنوان مثال، اگر طلبکاری بدون حیله یا اجبار سند دین را به مدیون بازگرداند، این عمل او ممکن است در نظر قاضی دلیل بر برائت باشد. به امارات قضایی در اصطلاح فقهی «ظاهر حال» می‌گویند و ظاهر حال هم از ظن‌های خاص معتبر شرعی نیست بلکه از ظنون غیر معتبر است و تا زمانی که ظاهر حال یعنی قراین و اوضاع و احوال موجب یقین یا حداقل اطمینان قاضی نشود، قابل پیروی نیست.به موجب ماده 1324 قانونی مدنی، »اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده، عبارت از اوضاع و احوالی در خصوص مورد بوده و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.» البته این ماده در زمانی تصویب شد که استفاده از شهادت به عنوان دلیل محدودیت داشت و غالب دعاوی حقوقی با شهادت قابل اثبات نبود و بنابراین امارات قضایی نیز به موجب همین ماده قدرت اثباتی زیادی نداشت اما امروز که آن محدودیت‌ها از شهادت برداشته شده و و تقریبا در همه دعاوی شهادت ارزش اثباتی دارد، در استفاده از امارات قضایی نیز تحول پیدا شده است و قاضی با اتکا به امارات قضایی می‌تواند در بسیاری از موارد حکم صادر کند و نیازی ندارد که به دنبال دلیل دیگری باشد و اماره را مکمل آن دلیل سازد.امارات قضایی به نظر دادرس و قاضی واگذار شده، اماره قضایی بر خلاف اماره قانونی محدود به موارد خاصی نبوده و بنابراین شمارش مصداق‌های آن امکان‌پذیر نیست و در هر مورد که قرائن، قاضی را به حقیقت هدایت کند، اماره قضایی مطرح می‌شود.
تعارض اماره قانونی و اماره قضایی
در مواردی که اماره قانونی و قضایی در یک جهت باشند، باعث تقویت در آن جهت و نیز موجب تقویت در جهت اثبات می‌شوند اما در موارد تعارض امارات، باید گفت که اگر امارات در هر دو طرف قانونی یا قضایی بوده و ترجیحی هم نداشته باشند، مثل تعارض دو دلیل، هر دو ساقط می‌شوند. این در حالی است که اگر یکی از امارات، قانونی و دیگری اماره قضایی باشد، اماره قضایی معتبر است و باید اماره قانونی نادیده گرفته شود. زیرا اماره قانونی مبتنی بر ظن نوعی باقی نمی‌ماند. از طرف دیگر می‌توان گفت که امارات قضایی نزدیک به ادله و امارات قانونی نزدیک به اصول عملیه هستند و درست است که هر دو اماره بوده و تا حدی کاشف از واقع هستند اما چون کاشفیت اماره قضایی بیشتر است، بر اماره قانونی مقدم می‌شود. در مواردی که قانون به قاضی تکلیف می‌کند که از امارات قانونی استفاده کند یا اماره قانونی ارایه می‌کند، اعتبار آن را تا زمانی می‌داند که دلیل خلاف آن موجود نباشد بنابراین اگر اماره قضایی وجود داشته باشد، مقدم بر اماره قانونی است. مواد 300 و 302 قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز به روشنی برتری اماره قضایی را بر اماره قانونی نشان می‌داد بنابراین اگر کسی ادعا کند که کیفی که در دست دیگری است، متعلق به او است، در صورتی که طرف مقابل هم به اماره تصرف و ید استناد کند که در ماده 35 قانون مدنی ذکر شده است و به عنوان اماره قانونی شناخته می‌شود و به استناد اماره ید خود را مالک بداند، اگر مدعی، از جزییات درون کیف اطلاع داشته باشد اما متصرف نتواند اطلاعی از جزییات درون کیف بدهد، کیف باید به مدعی داده شود و حکم بر مالکیت او شود. زیرا در این مثال، از اماره قضایی، قطع به مالک بودن مدعی پیدا می‌شود. به طور کلی در تعارض اماره قانونی و اماره قضایی، اماره قضایی بر اماره قانونی مقدم است. در نتیجه اماره ید که اماره قانونی است، نه اماره قضایی، اگر با اماره قضایی نیز تعارض کند، اماره قضایی مقدم بر اماره ید خواهد بود.
مصادیق امارات قانونی
امارات قانونی مذکور در قانون مدنی تعداد زیادی را در بر نمی‌گیرد، با این حال ماده 1322 این قانون در مقام احصای برخی مصادیق امارات قانونی بر آمده و به وجود مصادیق دیگری از آن در قانون مدنی و سایر قوانین دیگر نیز اشاره کرده است که به ذکر برخی از آنها می‌پردازیم:
اماره تصرف
بر اساس ماده 35 قانون مدنی، «تصرف به عنوان اماره مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.»
اماره اشتراک دیوار مابین دو ملک مجاور
ماده 109 قانون مدنی می‌گوید: «دیواری که مابین دو ملک واقع است، مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می‌شود، مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.»
اماره فراش
ماده 1158 قانون مدنی: «طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.»ماده 1159 قانون مدنی: «هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود، ملحق به شوهر است؛ مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از 10 ماه نگذشته باشد، مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.»
اماره توقف (ورشکستگی)
بر اساس ماده 412 قانون تجارت «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است، حاصل می‌شود...»
اماره اعتبار امر مختومه
بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «دعوای طرح‌شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.»
امتناع از ابراز سند مورد ادعا
ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی: «هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است، نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف باید آن سند ابراز شود، هر گاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف اما از ابراز آن امتناع کند، دادگاه می‌تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند.»
امتناع از ابراز دفاتر تجارتی
ماده 210 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز یا ارایه دفاتر خود امتناع کند، مگر اینکه ثابت کند که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد، هر گاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است، از ابراز آن خودداری کرده و نتواند تلف یا عدم دسترسی به آن را ثابت کند، دادگاه می‌تواند آن را از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد.»
اماره فوت غایب مفقودالاثر
غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت نسبتا طولانی گذشته و از حیات و ممات او هیچ خبری در دست نباشد. (ماده 1011 قانون مدنی) قانونگذار مدنی در مواد 1020، 1021 و 1022، مواعدی را پیش‌بینی کرده که با انقضای مدت مذکور در آنها و عدم وصول خبری از غایب، آن را اماره و نشانه‌ای برای صدور حکم موت فرضی غایب دانسته است. |