گام بلند سازمان ثبت در جلوگیری از موقوفه خواری

 سعیده جلادتی -سه سالی می‌شود که مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت رسمی اسناد موقوفی را در دستور کار قرار داده و اجرایی کرده‌اند. پیش از آن، این اسناد به شیوه دستی و در دفترخانه‌ها ثبت و تنظیم می‌شد اما از زمانی که به شکل قانونی بر ثبت سند از سوی مالک یا مالکان تاکید شد، ضمن مکلف شدن مسئولان سازمان ثبت اسناد به این کار، مردم یا مسئولان دولتی هم موظف شدند تا تمام اسنادی که به شیوه قدیمی تنظیم شده بود را بررسی و ثبت کنند و سازمان اوقاف هم از این قاعده مستثنی نبوده است. 

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک با یادآوری این مطالب اظهار کرد: باید برای تمام املاک در انواع مختلف از موقوفه گرفته تا دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی، از سوی مالک یا مالکان درخواست سند ارایه شده و سازمان ثبت با این درخواست، سند مربوطه را صادر کند.محمدحسن بکائیان در گفت‌وگو با «حمایت» ادامه داد: نوع ملک تاثیری در ثبت و صدور سند ندارد و در هر شکلی از زراعی گرفته تا کارخانه و شرکت و زمین بدون استفاده، باید برای صدور سند آنها اقدام کنند تا مانع بروز تخلفات شوند.وی با اشاره به اسناد املاک موقوفی نیز یادآور شد: در خصوص این املاک هم هر فردی مدعی مالکیت بر زمین و ملکی است که قصد وقف آن را دارد، ابتدا باید سند آن را ثبت کرده و سپس به اداره اوقاف مراجعه کند تا آن را به نام ملک موقوفی، به وقف بگذارند.بکائیان شرایط را بعد از ثبت سند املاک متفاوت عنوان کرد و افزود: در هنگام ثبت فرقی نمی‌کند که سند برای شخص حقیقی یا حقوقی باشد یا برای دولت و ملک وقفی اما در زمان نحوه اداره آن، شرایط فرق می‌‌کند زیرا ملک موقوفه را نمی‌توان فروخت بلکه فقط می‌توان از آن بهره برد و انتفاع کرد و نقش سازمان ثبت اسناد هم در این بین فقط ثبت سند برای این قبیل املاک  و اراضی است. 

 سازمان اوقاف هیچ ملکی را بدون سند رسمی نمی‌پذیرد

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک در پاسخ به این پرسش که اگر فردی مدعی شود بستگان یا خانواده وی سندی را از طرف وی وقف کرده‌اند و تقاضای تجدیدنظر کند، تکلیف آن ملک چه می‌شود گفت: این امر غیرممکن است که اوقاف بدون اجازه صاحب ملک این کار را انجام دهد، شاید این اتفاق بیفتد و ملک سابقه سند نداشته و عادی باشد اما باید ابتدا در سازمان ثبت اسناد برای آن سند صادر شود.وی ادامه داد: اگر بر فرض فردی هم چنین مساله‌ای را مطرح کرد باید ادعایی با سند ارائه کند. بکائیان در ادامه سخنانش به طرح کاداستر اشاره کرد و گفت: این طرح در مجلس و با همکاری نمایندگان سازمان ثبت تصویب شد اما شورای نگهبان به یکی از مواد آن ایراد وارد کرد که باید رفع شود.معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک یادآور شد: ایراد وارد شده بیشتر به ماده 17 و بر بخش هزینه‌های این طرح است که محل تامین اعتبارات باید اصلاح شود.

 پیشگیری از موقوفه‌خواری با اجرای طرح کاداستر 

وی طرح کاداستر را نقشه‌برداری همه املاک و اراضی کشور عنوان و تصریح کرد: املاک موقوفه هم مشمول طرح کاداستر می‌شوند .این مقام ثبتی افزود: قانون کاداستر درباره شهرها به مدت چند سالی است که اجرایی شده و بافت تمام شهری از نقشه‌های مشخص املاک برخوردار شده‌اند . به گفته بکائیان، طرح جاری در کاداستر برای باغات، اراضی ملی و دولتی و تمامی املاک در سطح حاشیه و خارج شهر را در برمی‌گیرد و تمام اطلاعات آن را در سامانه جامع مشخص و یکپارچه قرار می‌دهد. وی یادآورشد: در حال حاضر داده‌ آماری‌های املاک شهری در بانک اطلاعاتی قرار دارد و نقشه آنها هم موجود است . معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک همچنین گفت: اطلاعات آماری و نقشه‌برداری دقیق از املاک می‌تواند مانع تخلف احتمالی برای ادعای افراد در زمینه اسناد و املاک موقوفی باشد. بکائیان با اشاره به میزان ثبت املاک موقوفی تصریح کرد: طی توافقی که با امور اوقاف داشتیم اعلام شد که 50 درصد از اسناد سازمان اوقاف در 3 سال اخیر به ثبت رسیده است و سازمان وقف در حال شناسایی ادوات موقوفه بعدی است و به محض اتمام آنها، به سازمان ثبت ارایه می‌دهند تا به ثبت نهایی برسد.

 چه شرایطی سبب موقوفه‌خواری می‌شود

وی در ادامه این گفت وگو به شرایطی که سبب بروز تخلفات و موقوفه‌خواری می‌شود، هم اشاره کرد و یادآور شد: در زمان ثبت یک ملک برای وقف ممکن است اداره اوقاف در اسرع وقت اقدام به پیگیری نکند اما در سه سال اخیر این مساله بهبود پیدا کرده و توانسته است به شکل بهتری اسناد موقوفی را سروسامان دهد.  بکائیان خاطرنشان کرد: طبق قانون سازمان ثبت، اداره اوقاف مکلف شده حتما اسناد موقوفی را به ثبت برساند و به انجام کارها سرعت بخشد.  وی ادامه داد: اگر در این زمینه تخلفی رخ دهد، هر طرفی که در این امر ذینفع باشد می‌تواند اقدام به شکایت کند . معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک افزود: با وجود اینکه حدود 60 سال از فعالیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گذرد، تنها حدود 3 سال است که برای املاک موقوفی سند ثبت می‌شود اما در همین مدت اندک هم همکاری سازمان اوقاف با سازمان ثبت قابل قبول بوده است.

 اختلاف نظر بین سازمان منابع طبیعی و سازمان اوقاف

بکائیان در ادامه به مشکلی که در حوزه املاک موقوفی وجود دارد هم اشاره کرد و گفت: یکی از بارزترین مشکلات اختلاف نظر بین سازمان منابع طبیعی و سازمان اوقاف است.وی افزود: این اختلافات به دلیل خلأ قانونی نیست بلکه برداشت‌های مختلف از قانون، سبب شده تا بین آنها اختلاف نظر به وجود آید اما به طور کلی با تفاهم‌نامه‌ای که بین این دو سازمان و با نظر مستقیم سازمان ثبت منعقد شد، قرار شد برای املاک مختلف مشکلات را با گفتگو و رایزنی حل و فصل کنند. معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک اضافه کرد: به عنوان مثال درباره اراضی ملی زمانی که کمیسیون ماده 56 یا منابع طبیعی برای قسمتی از اراضی، رأی منابع طبیعی صادر می‌کند سازمان وقف با بررسی کارشناسی آن را می‌پذیرد که این امر طبق قانون و شرایط تعریف شده‌ای  صورت می‌گیرد. بکائیان ادامه داد: به عنوان نمونه در صورتی که حریم یک ملک ظرف مدت یک سال احیا شده باشد برای یک سازمان است و در غیر این صورت برای سازمانی دیگر اما قبل از این تفاهم‌نامه برداشت از حریم هم مختلف بود و اختلافاتی را به همراه داشت که به تازگی با نظرات کارشناسی از میزان این اختلافات کاسته شده است. وی در پاسخ به این پرسش که اگر فرد وقف‌کننده بر نوع وقف خود برای یک زمین تاکید بر امری کند که در نظریه نهایی سازمان‌های منابع طبیعی و اوقاف با آن مخالفت شود، تکلیف زمین یا ملک وقف شده چه می‌شود؟ گفت: وقف یک عمل است و انجام هر کاری روی آن بعد از وقف عملی دیگر.بکائیان مالکیت ملک با کاربری در آن را دو مقوله جدا از هم عنوان کرد و گفت: این امر مانند آن است که فردی ملکی را به فروش برساند و برای نفر بعدی تعیین تکلیف کند که چه استفاده‌ای از آن ملک یا زمین شود. بر این اساس این امر که کار خیر انجام می‌شود و باید هر چه وقف کننده می‌گوید اعمال شود، اشتباه است.