بخشی از آیین نامه جذب روساء و اعضای سازمان تعزیرات لغو شد

رییس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رییس جمهور غیرقانونی بودن بخشی از آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و یک مصوبه دولتی دیگر را به او اعلام کرد.

 نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور به شرح زیر است:

نظریه‌های‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌ محترم وزیران به شماره های98844/ت50982ه مورخ 28/ 8/ 1393، موضوع «داروهای مشمول تعهدات داروئی سازمانهای بیمه گر» و 105160/ت50982ه مورخ 11/ 9/ 1393، موضوع: «تعیین تعرفه های خدمات درمان اعتیاد»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«متن مصوبات از حیث استعمال واژه های بیگانه، نظیر «هتلینگ»، «فرانشیز» و «کانسر»، بدون درج معادل فارسی آنها، که با توجه به مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی دارای معادل فارسی می باشند، مغایر با قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب1375 است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره105157/ت50759ه مورخ 11/ 9/ 1393، موضوع: «آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه از یکسو به موجب بند «2» ماده (11) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1393 «شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات» می‌باشد و از سوی دیگر در بند «5» ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1361 مدارک تحصیلی مورد پذیرش جهت قضاوت صریحاً مشخص شده است، بنابراین حکم مقرر در تبصره «2» ماده (2) مصوبه مبنی بر کافی‌ دانستن «مدرک تحصیلی کارشناسی سایر رشته‌ها» جهت شرکت در آزمون جذب اعضای شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، از حیث توسعه شمول قانون به مازاد بر رشته‌هائی که در قانون «شرایط انتخاب قضات» مورد شمارش قرار گرفته، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی