رای شماره 1419 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه برخورداری معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی دارای پروانه بهره برداری

شماره هـ/90/693                                                                         3/10/1393

تاریخ دادنامه: 17/9/1393   شماره دادنامه: 1419   کلاسه پرونده: 90/693

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی توکلی با وکالت از شرکت مشهد صدرا

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای مصطفی توکلی با وکالت از شرکت مشهد صدرا به موجب درخواستی که به شماره 520/711/د41ـ 17/7/1390 ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

  با توجه به این که شرکت مشهد صدرا ( موکل) دارای پروانه بهره‌برداری شماره 56725ـ14/11/1380 از سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی است و وفق ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 26/11/1376 از تاریخ بهره‌برداری به مدت 4 سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و سال 1381 توسط دارایی از پرداخت مالیات ( مقالات مرتبط با مالیات - سوالات مرتبط با مالیات ) معاف و سالهای 1384، 1383و 1382 مکلف به پرداخت مالیات شده‌اند که با تقدیم دادخواست طی دادنامه‌های شماره582 کلاسه پرونده 14/87/658 ـ 31/5/1388 و دادنامه 1522 کلاسه پرونده 14/88/740ـ 28/11/1388 صادر شده از شعبه 14 دیوان، سالهای 1383 و 1382 معافیت شامل و اجراء شده است. متأسفانه 8 ماه باقیمانده سال 1384 توسط دادنامه شماره 9009970901300314ـ 30/3/1390 مکلف به پرداخت شده است که رونوشت مصدق دادنامه‌ها پیوست است لذا در اجرای ماده 20 اصلاحی مصوب سال 1378 آن دیوان که در یک موضوع و مشابه یکدیگر آراء متناقض از شعبه 14 و 13 دیوان صادر شده است تقاضا دارم موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح تا رأی وحدت رویه صادر شود.

صفر تا صد روند محاسبه و اخذ مالیات از اصناف - مالیات بر ارث - قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد - مصادیق جرم مالیاتی و نحوه برخورد با آن مشخص شد ، تشکیل دادگاه ویژه مالیاتی - قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض  

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 14/87/658 با موضوع دادخواست شرکت مشهد صدرا و به خواسته نقض رأی شماره 8173 ـ201 ـ 24/6/1386 شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی، به موجب دادنامه شماره 582 ـ 31/5/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه اداره طرف شکایت و محتویات سوابق پرونده مالیاتی مؤدی، حکایت از آن دارد که شرکت مشهد صدرا واحد تولیدی شرکت بوشهر پلاستیک را که دارای پروانه بهره‌برداری شماره 30358ـ 25/7/1374 بوده را اجاره کرده از باقیمانده معافیت تا پایان تاریـخ 25/7/1378 نیز در مـدت اجاره اسـتفاده کرده است به لحاظ مهارتی که در تولید لوله فایبرگلاس پیدا کرده بود اقدام به تأسیس یک واحد تولیدی به نشانی ابتدای جاده نیشابور جاده سد طرق با ظرفیت نهصد وپنجاه و هفت تن با دو شیفت کاری می‌نماید که پروانه تأسیس‌اولیه واحد تولیدی طی شماره 19369ـ23/4/1379 صادر شد متعاقباً پس از تکمیل و راه‌اندازی پروانه بهره‌برداری شماره 56725ـ14/11/1380 را از سازمان صنایع ومعادن استان خراسان اخذ می‌نماید که از تاریخ 9/11/1380 عملاً کالای این واحد تولیدی، تولید می‌شود. نظر به این که بهره‌مندی از معافیت مقرر در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 26/11/1376 درآمدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون از وزارتخانه صنایع، معادن و فلزات برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود از تاریخ بهره‌برداری حسب اولویتهای 3 و 2 و 1 به ترتیب مدت 6، 8 و یا 4 سال از مالیات معاف خواهند بود و با توجه به این که معافیت مقرر موکول به شرط عدم استفاده از ماشین‌آلات واحدهای تولیدی نیست تا در صورت استفاده واحد تولیدی دیگر از آن ماشین‌آلات در دوره معافیت خود واحد مالیاتی جدید با پروانه بهره‌برداری جدید و استفاده از ماشین‌آلات مستعمل و مورد استفاده از واحد تولیدی دیگر نتواند از معافیت مقرر بهره‌مند شود. لذا بنا به مراتب مذکور شکایت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترضٌ‌عنه به وارد دانستن آن و لزوم رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف همعرض موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

  ب: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 14/88/740 با موضوع دادخواست شرکت مشهد صدرا و به خواسته نقض رأی شماره 20485ـ22/12/1385 هیأت حل اختلاف مالیاتی استان خراسان رضوی و رأی شماره 3695ـ201ـ 20/2/1388 شعبه ششم شورای عالی مالیاتی، به موجب دادنامه شماره 1522ـ 28/11/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه سازمان طرف شکایت سوابق پرونده مالیاتی مؤدی، حکایت از آن دارد که شرکت مشهد صدرا واحد تولیدی شرکت بوشهر پلاستیک را که دارای پروانه بهره‌برداری شماره 30358ـ 25/7/1374 بوده را اجاره کرده، از باقیمانده معافیت تا پایان تاریخ 25/7/1378 نیز در مدت اجاره استفاده کرده است به لحاظ مهارتی که در تولید لوله فایبرگلاس پیدا کرده بود اقدام به تأسیس یک واحد تولیدی به نشانی ابتدای جاده نیشابور جاده سد طرق با ظرفیت نهصد و پنجاه و هفت تن با دو شیفت کاری می‌نماید که پروانه تأسیس اولیه واحد تولیدی طی شماره 19369ـ23/4/1379 صادر شد. متعاقباً پس از تکمیل و راه‌اندازی پروانه بهره‌برداری شماره 56725 ـ 14/11/1380 را از سازمان صنایع و معادن استان خراسان اخذ می‌نماید که از تاریخ 9/11/1380 عملاً کالای این واحد تولیدی تولید می‌شود، نظر به این که بهره‌مندی از معافیت مقرر در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 26/7/1376 درآمدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون از وزارتخانه صنایع، معادن و فلزات برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود از تاریخ بهره‌برداری حسب اولویتهای 1، 2 و 3 به ترتیب مدت 6، 8 و یا 4 سال از مالیات معاف خواهند بود و با توجه به این که معافیت مقرر موکول به شرط عدم استفاده از ماشین‌آلات واحدهای تولیدی نیست تا در صورت استفاده واحد مالیاتی دیگر از آن ماشین‌آلات در دوره معافیت خود واحد مالیاتی جدید با پروانه بهره‌برداری جدید و استفاده از ماشین‌آلات مستعمل و مورد استفاده از واحد تولیدی دیگرنتواند از معافیت مقرر بهره‌مند شود زیرا هدف و منظور قانونگذار تأسیس و بهره‌برداری واحد تولیدی جدید است. لذا بنا به مراتب مذکور شکایت شرکت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض آراء معترضٌ‌عنه به وارد دانستن آن و لزوم رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف همعرض موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

مرتکبان جرایم مالیاتی مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه هستند - قانون مالیات بر درآمد

ج: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900065507 با موضوع دادخواست شرکت مشهد صدرا و به خواسته نقض رأی شماره 6070ـ7/8/1387 صادر شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی خراسان رضوی و شماره 19656ـ201ـ15/12/1388 صادر شده از شعبه ششم شورای حل اختلاف مالیاتی، به موجب دادنامه شماره 9009970901300314ـ 31/3/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی‌عنه به شماره 1548/212/ص ـ 29/1/1390 که به شـماره 356ـ 22/3/1390 ثبت دفتر لوایح پیوست پرونده بوده، نظر به این که با ملاحظه مواد 97، 132، 138، 210، 219، 238، 251 و 256 قانون مالیاتهای مستقیم آراء مذکور متضمن نقض قوانین و مقررات نبوده و از جانب وکیل شرکت هم دلیلی بر مخدوش بودن آن ارائه نشده است مآلاً موجب قانونی بر پذیرش خواسته شـرکت وجـود ندارد لذا شـعبه 13 دیوان با در نظـر گرفتن مراتب فـوق‌البیـان به استناد مفهوم مخالف مواد 14 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی و 25/9/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به رد شکایت شاکی حکم صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤساء، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً : مطابق ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال 1376 که مقرره حاکم در پرونده‌های موضوع تعارض بوده است و نیز حکم مقرر در ماده 132 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380، درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از طرف وزارتخـانه‌های ذی‌ربط برای آنها کارت شـناسایی یا پروانه بهره‌برداری صادر شده باشد از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج حسب مورد در مناطق مختلف به میزان سنوات متفاوت از پرداخت مالیات ( مقالات مرتبط با مالیات - سوالات مرتبط با مالیات ) معاف است. نظر به این که تغییر نشانی محل بهره‌برداری در همان منطقه فعالیت وداخل در مدت بهره مندی از معافیت، دلیل بر منع برخورداری از معافیت مقرر در قانون نیست، بنابراین آراء شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 582 ـ31/5/1388 و 1522ـ 28/11/1388 که دلیل مذکور را موجب منع معافیت مالـیاتی تلقی نکرده اسـت صحیح و موافق مقـررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده 

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدجعفر منتظری