آیا می دانید حقوق ورزش از دیدگاه کیفری چیست؟

 بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 : «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجی ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد»

تحقق مسئولیت مدنی موکول به وجود شرایط ذیل می باشد :

1- ارتکاب عمل: لطمه به حقوق دیگران می توان به صورت فعل یا ترک فعل باشد، فعل یعنی انجام کاری است که تجلی خارجی آن به سهولت مشهود و محسوس است مثل تکل از پشت به صورت عمدی در رشته ورزشی فوتبال و یا هل دادن شناگر مبتدی به داخل آب در رشته ورزشی شنا.

اما ترک فعل وقتی واقع می شود که خودداری کننده بر اساس قانون و یا قرارداد موظف به انجام کاری باشد مثلاً داور در مسابقات ژیمناستیک قبل از شروع مسابقه از بازدید دقیق اسباب معیوب خودداری می کند و ورزشکار بر اثر نقص موجود مصدوم می شود و یا در رشته نجات غریق نجات از نجات شناگری که در حال غرق شدن است خودداری نماید که در این صورت مسئول حادثه می باشد.

2- وجود ضرر: ضرر می تواند به اشکال مختلف ایجاد شود می تواند از طریق صدمه جانی مانند ضرب و جرح و نقص عضو باشد و یا تجاوز و لطمه زدن به حیثیت شخصی مانند شایعات منکراتی در مورد سرپرست یا مدیران ورزشی و همچنین مربیان زحمت کش و می تواند به صورت تلف نمودن و ناقص کردن اموال ورزشگاه مثل آسیب رساندن به تشک کشتی و تاتامی و وسایل بدنسازی باشد.

3- خلاف قانون بودن: باید گفت که صرف انجام کاری که منجر به ضرر غیر شود موجیب مسئولیت مدنی نیست بلکه عمل ارتکابی باید خلاف قانون و بدون مجوز قانونی باشد.

مفهوم مخالف آن این است که ضرر و زیان ناشی از اعمال قانون موجب مسئولیت مدنی نیست به طور مثال اگر ورزشکاری با رعایت تمام مقررات ورزشی آن رشته موجب مصدوم شدن حریف شود چون عمل او بر اساس قانون بوده است و از نظر قانونی مجاز است پس مسئولیتی نخواهد داشت.

4- رابطه علیت: باید بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه علیت وجود داشته باشد یعنی اینکه ضرر از آن فعل ناشی شده باشد برای مثال شکستگی پای جودوکار ناشی از خطای حریف او باشد تا حریف را مسئول بدانیم. پس می توان گفت باید تمامی 4 شرط فوق الذکر رعایت شود تا بتوان گفت شخص مسئول است در صورت فقدان یکی از شرایط فوق مسئولیت مرتکب ملغی می گردد.

ورزش در قانون مجازات اسلامی

بعد از آنکه ورزش به عنوان یک موضوع خاص به طور وسیع و گسترده مورد نظر قرار گرفت و مراجعات مصدومین ورزش به دادگاه ها کاملاً ایجاب می نمود که بین حوادث ورزشی و سایر حوادث بایستی تفاوت قائل شد بالاخره قانونگذار در سال 1352 با تصویب ماده 42 مجازات عمومی به اختلاف نظر ها پایان داد، تا اینکه در آخرین تغییرات قانون مجازات اسلامی این ماده با کمی تغییر به ماده 52 فعلی تبدیل شد. بر اساس ماده 52 قانون مجازات اسلامی اعمال زیر جرم محسوب نمی شود:

1- .... 2- .... 3- حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که مسبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.

حال برای آن که به مسئولیت جزایی عاملین و ورزشکاران در حوادث ورزشی و میزان چگونگی این مسئولیت پی ببریم بایستی به تحلیل حقوقی این ماده پرداخت:

1- اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها بیان می دارد که هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجی قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد، باید گفت اصل بر جرم نبودن اعمال است مگر آن که به موجب قانون آن عمل جرم شناخته شده باشد اما در این ماده صراحتاً بیان شده است که جوادث ناشی از ورزش با رعایت شرایط و ضوابطی خاص جرم محسوب نمی شود.

2- در ماده صراحتاً بیان نشده است که شخص مرتکب ورزشکار باشد ولی با توجه به ماده که بیان داشته «حوادث ناشی از عملیات ورزشی» به این نتیجه می رسیم که طرفین کسانی جز ورزشکاران نیستند.

3- منظور از ورزش، ورزش در معنای عرف است.

4- منظور از عملیات ورزشی، اقداماتی است که در چهارچوب یک ورزش انجام می گیرد پس برای مثال فحاشی یا کتک کاری ورزشکاران مشمول این ماده نمی شود.

5- فرقی نمی کند که حادثه در حین تمرین باشد و یا در حین مسابقه.

6- شدت و ضعف حادثه در عملیات ورزشی تأثیری در جرم بودن و یا نبودن آن ندارد زیرا که مقنن بیان داشته «حوادث ناشی از عملیات ورزشی» پس هم می تواند یک شکستگی کوچک باشد و هم می تواند منتهی به مرگ باشد.

7- نه ورزش و نه اماکن ورزشی اصولاً وسیله ای برای مصونیت ورزشکار متخلف نیست.

8- مهم ترین شرط در ماده رعایت مقررات ورزشی در آن رشته می باشد اگر عملیات ورزشی بر خلاف قوانین و مقررات آن رشته ورزشی باشد مرتکب نمی تواند از امتیازات این ماده بهره ببرد و چنانچه در اثر نقض مقررات حادثه ای رخ دهد جرم می باشد و ورزشکار متخلف بر حسب شدت و ضعف مجازات خواهد شد. برای مثال در قوانین بین المللی واترپلو، زیر آب کردن حریف خطا محسوب می شود و اگر در اثر این عمل حادثه ای رخ دهد مرتکب مسئول است و نمی تواند از مفاد این ماده بهره مند گردد.

9- مقررات ورزشی ناظر به عملیات ورزشی در هر ورزش تحت عنوان آیین نامه، قوانین یا مقررات به مربیان و داوران آن رشته آموزش داده شده است و آنان به استناد همین مقررات اعمال خلاف و خطا را تشخیص می دهند، در مواردی که قواعد مدونی وجود نداشته باشد قاضی با مراجعه به عرف و عادت مسلم جامعه و استعلام نظر کارشناسان ذی صلاح آن ورزش رأی صادر می کند.

10- گاهی ممکن است در قوانین بعضی از رشته های ورزشی خطایی پیش بینی نشده باشد در این صورت عرف و عادت آن رشته وضعیت را مشخص می نماید.

11- حوادث ناشی از عملیات ورزش در صورتی که در راستای اجرای مقررات باشد به هر نتیجه ای که منجر شود جرم به حساب نمی آید و هرگاه حادثه بر اثر خطای ورزشکار باشدمسئولیت قانونی به عهده او خواهد بود.

12- عمل مرتکب می تواند به شکل فعل و یا ترک فعل باشد، منظور از فعل عملی است که تجلی اراده انسان بوده و در عالم خارج متضمن آثاری می باشد و به نحوی قابل حس است مثل فعل های ورزشی از قبیل تنه زدن ، اجرای فن خطا، سد کردن، پشت پا زدن، پرتاب توپ با دست به صورت حریف و ...

ترک فعل عبارت است از خودداری از انجام کاری که مقنن انجام آن را امر کرده است برای مثال ناجی غریق موظف است که شناگری که در حال غرق شدن است را نجات دهد در صورت کوتاهی ترک فعل محسوب می شود.

13- اعتقاد اغلب حقوقدانان وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم دانسته است برای احراز مجرمیت بزهکار کافی نبوده بلکه او باید از نظر روانی قصد و نیت داشته باشد مثلاً اگر تکواندوکاری با علم به خطا بودن فنی عمداً مبادرت به انجام آن می کند و حریفبر اثر تقصیر وی آسیب جدی ببیند که در این صورت مرتکب جرم عمدی شده است و مجازات آن قصاص است، می توان گفت در ورزش بسیاری از حوادث ناشی از تقصیر است به این معنا که مرتکب بدون اینکه قصد ارتکاب جرم داشته باشد در اثر فعل و یا ترک فعل خود موجب وقوع حادثه می گردد برای مثال کشتی گیری در حین تمرین با حریف خود دچار شکستگی از ناحیه دست می گردد که در آن مرتکب نه مقرراتی را نقض نموده و نه عمدی در فعل خود داشته است.

14- حادثه همیشه ناشی از یک عملورزشی نیست بلکه گاهی وسایل مورد استفاده ورزشکار غیر مجاز بوده و حادثه نتیجه به کارگیری چنین وسایلی است مثلاً اگر در ورزش بوکس مشت زن از دستکش غیر مجاز استفاده کند و حتی ضربات او صحیح و قانونی باشد به دلیل استفاده از دستکش غیر مجاز مسئول خواهد بود.

15- عملیات ورزشی نباید مخالف با موازین شرعی باشد باید گفت شرع ما برگرفته از قرآن، سنت و فقه امامیه است و فقها با استناد به آیه شریفه (195) سوره بقره که می فرماید:

«ولاتلقوا بایدیکم الی التهلکه» (خود را به دست خود به هلاکت نیاندازید)

بیان می دارد که ورزش هایی مثل کشتی کج که منجر به ایذاء به نفس و ایذاء به غیر باشد مرتکب حتی با رعایت مقررات مربوط به آن ورزش باز هم مسئول است و مرتکب جرم شده است.

آیت ا... مکارم شیرازی در پاسخ به استفتاء که چه نوع ورزش هایی دارای اشکال شرعی است پاسخ فرمودند: ورزش هایی مانند بوکس خالی از اشکال شرعی نیست بنابراین حوادث ناشی از اجرای اینگونه ورزش ها به رغم رعایت مقررات به علت مخالفت با موازین شرعی می تواند متضمن مسئولیت برای مرتکب باشد ورزش های دیگری نیز ممکن است مشمول همین حکم شود مانند کشتی کج و یا بعضی از ورزش های رزمی که متضمن ایذاء به غیر باشد.