کاهش کار محاکم قضایی با تنظیم سند رسمی سند رسمی از مشخص ترین و معتبرترین ادله اثبات دعوی است

یک حقوقدان با اشاره به این مطلب که کار محاکم قضایی با تنظیم سند‌های رسمی کاهش پیدا می‌کند گفت: سند رسمی یکی از مشخص ترین و معتبرترین ادله اثبات دعوی است.

 محمد صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به بهانه 6 دی ماه، روز «سردفتر و سند رسمی» طی گفت‌وگویی با فارس در خصوص تاریخچه ایجاد دفاتر اسناد رسمی، نقش تنظیم اسناد رسمی در کاهش کار محاکم قضایی و ضرورت فرهنگ سازی در خصوص تنظیم سند رسمی مطالبی را عنوان کرده که در زیر می خوانید.

تاریخچه ایجاد دفاتر اسناد رسمی در کشور

صالح نیکبخت با اشاره ضرورت ایجاد دفاتر اسناد رسمی گفت: ایجاد این دفاتر یکی از راه های ورود کشور ما به دوران تمدن جدید بود که انقلاب مشروطه مژده آن را داده بود، ضمن اینکه تأسیس دفاتر اسناد رسمی شالوده تحکیم مناسبات اجتماعی و اقتصادی مردم مبتنی بر تبادل و جریان سرمایه هم محسوب میشد.

وی افزود: هم چنین ضرورت تنظیم سند رسمی و اعتبار دادن به مسئولیت دفاتر تنظیم کننده اسنادرسمی یکی از راه هایی بود که می توانست به عدالت قضایی و حفظ حقوق مردم کمک کند.

این حقوقدان با اشاره به تاریخ الزامی شدن تنظیم اسناد در کشور گفت: ثبت اسناد در تاریخ تمدن بشریت سابقه دیرینه ای دارد و فواید آن صرفا" به ثبت سند و به رسمیت شناختن حق مالکیت مادی و معنوی املاک و اموال مردم و قابلیت اجرا و اعتبار این اسناد برنمی گردد، بلکه ثبت سند نوعی اعلام اعتبار مالکیت و حقوق اشخاص توسط حاکمیت است که شالوده اقتصاد کشور و توسعه آن مبتنی بر به رسمیت شناختن حق مالکیت و حراست از آن است.

وی ادامه داد: تنظیم اسناد مالکیت و همچنین اسناد مربوط به ازدواج و طلاق قبلا" به علت محدودیت ها و بی سواد بودن مردم توسط تنظیم کنندگان قباله ها، نکاح نامه ها و طلاقنامه ها صورت می گرفت و به علت عدم ثبت این اسناد در مرجع مشخص و تداخل و تکرار در تنظیم این اسناد، گاهی در مورد یک ملک چندین قباله تنظیم می شد و به علت عدم امکان اثبات صحت تاریخ این معلامات و تقدم و تاخر آن، در یک زمان چندنفر مدعی مالکیت یک ملک می شدند و کار به محاکم شرعی یا عرفی کشیده می شد.

نیکبخت اظهار داشت: ناممکن بودن کشف تاریخ واقعی تنظیم اسناد نیز موجب حدوث دعاوی متعددی می شد، انقلاب مشروطه  گرچه ناکام ماند ولی آثار ارزشمند فراوانی داشت که از آن جمله قانون ثبت اسناد بود که اولین بار اردیبهشت 1290 شمسی در 139 ماده به تصویب رسید و در سال های 1302 و 1307 چندبار تغییر یافت اما در نهایت، تحت عنوان «قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی و ثبت اسناد» به تصویب مجلس رسید.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: یک سال بعد قانون دیگری به تصویب مجلس رسید که در آن مباشرین ثبت در قانون پیش گفته شده جای خود را به مسئولین دفاتر دادند که کارمند دولت محسوب شده و وظایف مباشرین ثبت را داشتند.

نیکبخت با تأکید بر اینکه با اصلاح قانون ثبت در سال 1310، ثبت غالب معاملات املاک و بعضی از معاملات دیگر در مناطقی که ادارات ثبت اسناد تشکیل شده بود اجباری شد، گفت: در سال 1316 قانون دفاتر اسناد رسمی به تصویب رسید که به موجب آن صلاحیت انحصاری تنظیم و ثبت اسناد به عهده دفاتر اسناد رسمی قرار گرفت که در میان مردم محضر نامیده می شد و تشکیل آن اجباری شد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: تصویب قوانین و اجباری شدن تنظیم اسناد رسمی موجب شد تا سیستمی ایجاد شود که در آن هم به مالکیت مردم احترام گذاشته شود و هم با جلوگیری از تنظیم اسناد عادی و قباله های ،دکان عده ای که به کار قباله سازی مشغول بودند بسته شود که نخستین نتیجه آن غیر از حفظ حقوق مردم، کاهش طرح دعاوی ناشی از این قباله های معارض و متناقض در محاکم بود.

سند رسمی یکی از مشخص ترین و معتبرترین ادله اثبات دعوی است

وی با اشاره به برخی اقدامات برای محدود کردن دفاتر اسناد رسمی گفت: هرگونه اقدام برای محدود کردن دفاتر اسناد رسمی یا خارج کردن و تنظیم بعضی از اسناد در خارج از دفاتر اسناد رسمی از موضوعات منفی است که باید کانون سردفتران و قوه قضائیه اقدامات لازم برای جلوگیری از آن و افزایش صلاحیت دفاتر اسنادرسمی در تنظیم اسناد متعدد دیگر و اجباری شدن این اسناد در محاکم را به عمل آورند.

نیکبخت با اشاره به تعریف «سند» گفت: هرچند در قوانین ثبتی تعریفی از سند و یا سند رسمی نشده اما قانون مدنی ایران سند را نوشته ای می داند که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و آن را به رسمی و عادی تقسیم کرده است، زیرا یکی از دلایل اثبات ادعا یا رد آن در قوانین ما اقرار است و اقرار ممکن است به صورت شفاهی در محضر قاضی و یا به صورت نوشته باشد که اقرار کتبی نامیده می شود و در قرآن به تنظیم آن توصیه شده است.

وی افزود: در این میان سند رسمی به سندی گفته می شود که در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مراجعی که وظیفه آنها تنظیم اینگونه اسناد است تنظیم می شود و واجد اعتبار و امتیازات متعدد دیگری است که قابل مقایسه با سند عادی نیست.

این حقوقدان تأکید کرد: به همین دلیل سند رسمی یکی از مشخص ترین و معتبرترین ادله اثبات دعوی است که در محاکم به آن استناد می شود و هیچ مرجع قضایی و اداری نمی تواند مفاد اسناد رسمی را معتبر نداند و کسی که این اسناد به ضرر او ارائه شده نمی تواند صدور این اسناد از جانب خود انکار و یا در صدور این اسناد از جانب غیر نسبت به آن تردیدکند.

وی خاطرنشان کرد: افراد تنها می توانند نسبت به سند رسمی ادعای جعل کنند که البته بار اثبات جعلیت آن هم به عهده مدعی جعل است.

هیچ مرجع و مقامی نمی تواند به مفاد سند رسمی ترتیب اثر ندهد

وی با اشاره به اینکه هر سندی که رسمی باشد وقتی در محکمه یا در ادارات و نهادها و ارگان های دولتی ارائه می شود مفاد آن سند مطابق قانون ثبت برای تمامی ادارات و نهادها و محاکم معتبر است، گفت: بر همین اساس هیچ مرجع و مقامی نمی تواند به مفاد آن ترتیب اثر ندهد چرا که این موضوع به صراحت در مواد 70 تا 74 قانون ثبت مورد تأکید قرار گرفته است، کسی که سندی را امضا می کند در حین تنظیم سند از او احراز هویت می شود و از طرف دیگر مطابق قوانین باید دو نفر به عنوان معرف، هویت او را تایید کنند.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که در صورت انکار سند رسمی چه مسأله ای پیش می آید؟ گفت: این ادعا در محاکم و ادارات پذیرفته نمی شود زیرا قانون گذار در مورد اسناد رسمی راهکارهای مشخصی برای اعتبار دادن به آن پیش بینی کرده و طبق ماده 22 قانون ثبت، هر سندی که به نام کسی در مورد مالکیت و غیر نوشته شود اصل بر صحت آن است و دولت کسی را مالک ملکی می شناسد که سند آن به نامش صادر شده است.

نیکبخت در ادامه افزود: همچنین اعتبار سند رسمی به اشخاص ثالث نیز تسری دارد و اشخاص عادی نمی توانند مدعی شوند که این سند و صحت آن به من ربطی ندارد، از طرف دیگر سند عادی در مقابل سند رسمی تاب مقاومت ندارد و تا زمانیکه مجعولیت سند رسمی ثابت نشده یا محاکم حکم به ابطال آن نداده اند هیچ شخصی نمی تواند به آن ترتیب اثر ندهد.

این حقوقدان با اشاره به یکی دیگر از امتیازات سند رسمی، گفت: یکی دیگر از آثار تنظیم اسنادرسمی این است که در محاکم کسی که می خواهد با استناد سند رسمی اقامه دعوی کند یا اجرائیه صادر شود در صورت درخواست صدور قرار تأمین در مراجع قضایی و شبه قضایی، مدعی را ملزم به تودیع خسارت احتمالی نمی کنند چون اصل بر صحت مفاد آن است، بنابراین اگر کسی به استناد آن ادعایی کند یا وجهی را مطالبه کند و خواهان توقیف اموال طرف مقابل شود قانونگذار او را ملزم به تودیع خسارت احتمالی نمی کند، در حالی که در مورد اسناد عادی مدعی ملزم است خسارت احتمالی را با نظر مرجع صالح تودیع کند که اگر ذی حق تلقی نشد باید آن خسارت را به طرف مقابل با شرایطی که در قانون پیش بینی شده پرداخت کند.

بیش از سه چهارم اسناد مطالبات بانک ها از طریق اجرای ثبت انجام می شود

این حقوق دان در ادامه به سومین امتیاز سند رسمی اشاره کرد و گفت: اگر کسی دارای سندرسمی  باشد و بخواهد به استناد به آن علیه طرف دیگر اقدامی به عمل آورد می تواند هم به مراجع قضایی و هم مستقیما ًبه اجرای ثبت مراجعه کند و این یکی از امتیازات اساسی اسناد رسمی است که  هم وقت دادگستری را کمتر می گیرد و هم سریعتر کار  مردم انجام می شود، چنانکه هم اکنون بیشتر از سه چهارم اسناد مطالبات بانک ها که براساس سند رسمی یا اسنادی که قانون به آن اعتبار سند رسمی داده است از طریق اجرای ثبت و با سرعت بیشتر انجام می شود.

وی در مورد دلایل مهجور ماندن دفاتر اسناد رسمی اظهار داشت: در مقابل دعاوی مدنی که براساس اسناد رسمی است، دعاوی تجاری هم وجود دارد که غالبا" مستند به اسناد تجاری است.

تنیکبخت افزود: در هر کشوری که بازار کسب و کار گرم باشد و بیشتر مبادلات مردم تجاری باشد ،دیگر مجبور نخواهند شد که به دفاتر اسنادرسمی مراجعه کرده و سند مطالبه وجه را تنظیم کنند، در این موارد اسناد تجاری شامل چک، سفته، برات یا قبض انبار و یا هر سند دیگری که قوانین ایران آن را به عنوان اسناد تجاری بشناسد دریافت می کنند که در این مورد لزومی به مراجعه به دفاتر اسنادرسمی نیست.

این وکیل دادگستری ادامه داد: همان طورکه شاهد هستید امروز از چک برای خرید اقساطی اجناس استفاده می شود و برای تنظیم سند ذمه ای یا اقرارنامه رسمی به دفاتر اسنادرسمی مراجعه می کنند، هرچند امروز خود صدور چک و بی محل بودن چکها مشکل دیگری برای محاکم آفریده است.

کاهش کار محاکم قضایی با تنظیم سند رسمی/ افزایش بعد نظارتی بر کار دفاتر اسناد رسمی

صالح نیکبخت به روز «سردفتر و سند رسمی» اشاره کرد و گفت: در کلیه مواردی که مبادرت به تنظیم سند می شود، تنظیم سند رسمی نقشی ارزنده در حفظ حقوق طرفین معامله دارد.

وی با تأکید بر اینکه باید فرهنگ مراجعه به دفاتر اسناد رسمی غنی شود، افزود: باید تلاش کنیم که هم تنظیم اسناد رسمی سهل تر شود و هم مشکلاتی که وقت مردم را در مراجعه به دفاتر می گیرد برداشته شود.

این حقوقدان تصریح کرد: از سوی دیگر علی رغم اینکه قانون ثبت اسناد و املاک و قانون تنظیم اسنادرسمی در دفترخانه سابقه طولانی دارد و سردفتران اسنادرسمی و دفتریاران اشخاص دانا و حقوقدانانی برجسته هستند، اما در سال های اخیر که همت قوه قضائیه بر افزایش تعداد دفاتر متمرکز شده است، گاهی در انتخاب سردفتران از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک مانند دوران های پیش دقت لازم صورت نمی گیرد و در تعدادی از دفاتر اسناد رسمی مسائلی پیش می آید که باید بعد نظارتی بر کار دفاتر افزایش یابد تا اقدامات معدودی از سردفتران و دفتریاران موجب سوء استفاده دیگران و تعمیم آن به همه سردفتران نشود.

وی ادامه داد: البته این گونه نارسائی ها فقط در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و نباید همه را به خاطر معدودی افراد متخلف در هر صنف مسئول بدانیم و کاهی را کوهی یا کوهی را کاه کنیم.

این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه قوانین تنظیم اسناد رسمی باید تسهیل شود،گفت: مردم باید برای حفظ حقوق خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند زیرا این کار هم کارافرین است و هم وقت و زحمت دستگاه قضایی را کم می کند، ضمن اینکه از هزینه دستگاه های قضایی و سایر دستگاه ها، نهادها و ارگان ها می کاهد.

نیکبخت در پایان تصریح کرد: زمانی که فرهنگ مراجعه به دفاتر اسنادرسمی را توسعه دهیم و الزام به تنظیم سند رسمی را در موارد متعددی اجباری کنیم هم مراجعه به دفاتر اسنادرسمی بیشتر می شود و هم به تبع آن تعداد دفاتر اسنادرسمی زیادتر می شود، به این ترتیب هم نیروی بیشتری به کار گرفته می شود و هم ارگان های قضایی با دقت و وقت بیشتری به سایر دعاوی رسیدگی می کنند.