اعطای روش های غیرقانونی تسهیلات مالی ، عامل رشد قارچ گونه تخلفات و فسادهای بانکی است

یک وکیل دادگستری گفت: جامعه اقتصادی ما در حال نزدیک شدن از یک اقتصاد سنتی و قدیمی به یک اقتصاد مدرن در دنیای امروز است که همین مساله موجب بروز برخی مفاسد می‌شود.

 "فرهاد شهبازوار" وکیل دادگستری طی یادداشتی به بررسی راهکارهای پیشگیری از مفاسد اقتصادی پرداخت.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

یکی از دلایل وقوع انقلاب اسلامی در کشورمان گسترش فزاینده فساد در ارکان تشکیلاتی حکومت سابق طاغوت بوده است. 

در واقع مردم کشورمان در اعتراض خود که منجر به اعتراض و دگرگونی در کشور شده خواستار تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ایران شده‌اند. 

این امر نشان می‌دهد که مردم کشورمان از ابتدای شروع قیام و خواستار برچیده شدن فساد در نهاد حاکمیت بودند از طرفی حاکمیت می‌بایست منطبق با اصل قانون اساسی کشورمان همه امکانات خود را برای ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با مظاهر فاسد و تباهی به کار ببندد و این خواسته و سهم را در چشم‌اندازهای آینده حاکمیتی خود به صورت یک امر الزام‌آور مورد لحاظ قرار دهد. 

اعطای روش‌های غیرقانونی تسهیلات مالی و بدون ضابطه و بدون اخذ وسایل و تضمینات قانونی و خروج منابع مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی یکی از دلایل رشد قارچ‌گونه تخلفات و فسادهای بانکی است.  

به نظر می‌رسد حاکمیت باید به دنبال تقویت و تشکیل ستادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی در وزارتخانه‌ها، ادارات و نهادهای زیرمجموعه خود با بررسی دوره‌ای عملکردهای آنان و تشکیل جلسات ماهانه و سالانه باشد. 

تقویت و بازشناسی نهادهای نظارتی مانند کمیسیون اصل نود و تقویت سازمان بازرسی کل کشور و به روز کردن قوانین و آیین نامه‌های اجرایی آنان هم می‌تواند ضمن تشریح و یادآوری وظایف این نهادها و عوامل اجرایی اش، مردم و تا حدودی جامعه را در قبال تولد فسادهای نوظهور واکسینه نماید. 

واضح است جامعه اقتصادی ما در حال نزدیک شدن از یک اقتصاد سنتی و قدیمی به یک اقتصاد مدرن در دنیای امروز و غیردولتی مطابق با اصل 44 قانون اساسی کشورمان شده است و ما باید برای روزآمد کردن قوانین اقتصادی و مراودات پولی تدابیر ویژه داشته باشیم.

مسئولین کشور و قوای سه‌گانه می‌بایست فرمایشات مقام معظم رهبری را مبنی بر مقابله با فساد، نصب العین خود قرار دهند و با اقدامات جهادی، علمی، فنی و با انجام وظایف قانونی محوله به خود موجبات رفع نگرانی مردم و مقام معظم رهبری را از گسترش فساد برطرف نمایند.