مصوبه بانک مرکزی درباره اعطای تسهیلات مسکن قانونی است

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری اعلام کرد که مصوبه بانک مرکزی درباره شیوه‌نامه اعطای تسهیلات مسکن قابل ابطال نیست.

شرط قانون برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی چیست ؟ - قانون دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟

 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری اعلام کرد که مصوبه بانک مرکزی درباره شیوه‌نامه اعطای تسهیلات مسکن قابل ابطال نیست.

طبق گردشکار این پرونده فردی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

به استحضار می‌رساند اینجانب پس از چند سال انتظار در سال 1390 جهت استفاده از تسهیلات مسکن بنیاد شهید به بانک سپه شعبه بلوار نصر شیراز معرفی شدم. پس از انجام معامله و تکمیل مدارک مورد درخواست بانک، از طرف بانک اعلام شد که طبق بند 9 شیوه نامه مورد شکایت (مصوبه بانک مرکزی درباره اعطای تسهیلات مسکن) پرداخت این تسهیلات به کارکنان بانک ممنوع می‌باشد، در حالیکه طبق تبصره 2 تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به شماره 47098 ک مورخ 2. 7. 1390 نهاد ریاست جمهوری دریافت تسهیلات بانکی حمایتی از قبیل وام‌های ( مقالات مرتبط با وام - سوالات مرتبط با وام ) کارمندی، شرکتی و مانند آن مانع ارایه تسهیلات به واجدین شرایط نمی شود بنا به مراتب مذکور ابطال شیوه نامه مورد شکایت مورد تقاضاست.

پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده 

* خلاصه مدافعات مشتکی عنه:

1- در قوانین بودجه سالهای 1389 و 1390 اعطای تسهیلات مسکن به ایثارگران پیش بینی نشده بود و صرفاً بر اساس مصوبات شماره 251483/ت 44025 ک مورخ 17. 12. 88 و 131956/ت 47098 ک مورخ 3. 7. 90 هیأت وزیران در سالهای مذکور سهمی از تسهیلات بانک جهت مسکن ایثارگران پیش بینی و به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است.
 
2- با عنایت به محدود بودن منابع مالی بانک‌ها و تکالیف متعدد بر عهده آن‌ها و همچنین به منظور ایجاد شرایط مساعد برای تقسیم عادلانه منابع بانکی و استفاده اقشار مختلف مردم از تسهیلات بر اساس مصوبات مورخ 14. 10. 90 و 31. 3. 91 کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید هر فرد فقط یک بار می تواند از تسهیلات مسکن تحت هر عنوان استفاده نماید. این موضوع طی نامه شماره 269119/90 مورخ 11. 11. 90 به بانکهای عامل ابلاغ گردید.
 
3 متعاقباً موضوع در جلسه مورخ 16. 8. 91 شورای پول و اعتبار مطرح و آن شورا در حدود اختیارات قانونی خود مستند به بند الف ماده 18 و بند 13 و تبصره ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با عنایت به کمبود منابع مالی و تکالیف متعدد بر عهده بانکها و همچنین ایجاد شرایط مساعد برای تقسیم عادلانه منابع بانکی و استفاده اقشار مختلف مردم از تسهیلات و نیز با توجه به ایجاد محدودیت کلی امکان استفاده هر نفر صرفاً برای یک بار از تسهیلات مسکن برخوردار از یارانه، اعطای تسهیلات مذکور را مورد موافقت قرار نداده و مقرر نموده تسهیلات مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا نیز مشمول محدودیت موصوف گردند و چنانچه مابه التفاوتی وجود داشت از مبلغ مابه التفاوت با وثیقه قبلی و یا تعویض وثیقه استفاده نمایند که این امر در شرف ابلاغ به سیستم بانکی می‌باشد.

شیوه و فرآیند دادرسی در شعب تشخیص دیوان عدالت اداری 
 
با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه شیوه‌نامه موصوف به جهت محدود بودن منابع مالی بانکها تنظیم شده و شورای پول و اعتبار نیز در همین راستا مراتب را تصویب نموده و اقدام بانک مرکزی به هیچ وجه مغایر قوانین حاکم نبوده؛ لذا رد شکایت مورد استدعاست.

این موضوع در جلسه مورخ 20. 8 . 93 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح و نظریه هیأت به شرح زیر اعلام شده است:

در خصوص شکایت آقای «د» به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال شیوه نامه اعطای تسهیلات مسکن به شماره 270492 مورخ 12. 11. 90، نظر به این که اعطای تسهیلات به ایثارگران در قوانین بودجه سال 1389 و 1390 کل کشور پیش بینی نشده و صرفاً بر اساس مصوبات هیأت وزیران در سال های مذکور، سهمی از تسهیلات بانکی جهت مسکن ایثارگران پیش بینی و به شبکه بانکی ابلاغ گردیده و به لحاظ محدودیت منابع مالی بانک‌ها و ایجاد شرایط مساعد برای تقسیم عادلانه منابع بانکی و استفاده اقشار مختلف مردم از تسهیلات، شیوه نامه مورد شکایت اصدار یافته است؛ بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نمی‌باشد.
 
لذا به استناد بند ( ب ) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند.
 
رأی صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.