آیین دادرسی کیفری اطفال

اطفال در آیینه قوانین ایران:پس از استقرار مشروطه اولین قانون در مورد جرایم اطفال در 1304 به تصویب رسید. در این قانون اطفال بزهکار از حیث مراتب سنی به سه گروه تقسیم شده بودند:

1ـ اطفال کمتر از 12 سال،‌این دسته از اطفال در صورت ارتکاب جرایم از مسوولیت کیفری مبرا بودند.

2ـ اطفال 12 تا 15 سال، این دسته اگر مرتکب جرم می‌شدند فقط به 10 تا 15 ضربه شلاق محکوم می‌شدند.

3ـ اطفال 15 تا 18 سال:این دسته اگر مرتکب جنایتی می‌شدند مجازات آنها حبس در دار التادیب بود.

در سال 1338 با تشکیل دادگاه‌های اطفال بزهکار رسیدگی به کلیه جرایم اطفال کمتر از 18 سال در صلاحیت دادگاه‌های اطفال قرار گرفت. دادگاه‌های اطفال متشکل ازیک قاضی مجرب و آشنا با مسایل و مشکلات نوجوان بود که در کنار او تعدادی مددکار و مشاور او را در امر رسیدگی به جرایم یاری می‌رساندند.

در قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال بزهکار، اطفال به سه دسته زیر تقسیم می‌شدند:

1ـ اطفال تا سن 6 سالگی که این گونه اطفال معاف از مجازات بودند.

2ـ اطفالی که سن آنها بیش از 6 سال و تا 12 سال بود که دادگاه می‌توانست دو نوع مجازات برای آنها در نظر گیرد:

الف: تسلیم به اولیا با اخذ تعهد به تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفلی.

ب: اعزام به قسمت اصلاح و تربیت کانون اصلاح و تربیت به منظور تادیب برای مدت یک تا شش ماه.

3ـ آنهایی که سن آنها 12 تا 18 سال بود. این دسته از اطفال در صورت بروز جرم مجازات‌های زیر در مورد آنها اعمال می‌شود:

الف: تسلیم به اولیا با اخذ تعهد بر تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.

ب: سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.

ج: اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه تا یک سال.

د: اعزام به قسمت اصلاح و تربیت کانون از 6 ماه تا 5 سال.

متاسفانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و متعاقب آن با رخداد تغییرات بسیار زیاد در نظام قضایی از جمله، تشکیل دادگاه‌های عمومی و از بین رفتن دادسراها رسیدگی به کلیه جرایم در دادگاه‌های عمومی، دادگاه‌های اطفال نیز منحل شد و رسیدگی به جرایم خردسالان مانند رسیدگی به جرایم بزرگسالان در صلاحیت دادگاه‌های عمومی قرار گرفت.

مسوولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی:

طبق ماده 49 قانون مجازات‌های اسلامی مصوب سال 1370 اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسوولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال کانون اصلاح و تربیت است.

تبصره 2 ماده 49 قانون مذکور در تعریف طفل مقرر می‌دارد منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

بلوغ شرعی طبق اصلاحاتی که در قانون مدنی به عمل آمد در دختر 9 و در پسر 15 سال قمری است بنابراین طبق قانون کنونی اطفال بزهکار را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:

1ـ اطفالی که به سن بلوغ شرعی نرسیده‌اند. این دسته از اطفال اگر مرتکب جرمی شوند فاقد مسوولیت کیفری هستند و دادگاه فقط آنها را تحویل اولیا می‌دهد تا از آنها نگهداری و مواظبت شود. اگر طفلی فاقد سرپرست قانونی باشد یا سرپرست قانونی فاقد صلاحیت باشد یا اینکه طبق تشخیص دادگاه قادر به نگهداری و تربیت فرزندش نباشد دادگاه حق دارد طفل را جهت نگهداری و تربیت به کانون اصلاح و تربیت اعزام نماید.

در تبصره 2 ماده 49 قانون مجازات اجازه تنبیه بدنی کودک خاطی صادر شده ولی هشدار داده است که هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت دارد تنبیه باید به میزان مصلحت باشد. صرف نظر از آنکه آیا تنبیه بدنی طفل می‌تواند در تربیت بدنی نقش مثبتی ایفا کند تشخیص متناسب بودن این نوع مجازات با قاضی دادگاه است.

2ـ اطفالی که به سن بلوغ رسیده‌اند: این گونه افراد اگر مرتکب جرمی شوند عینا مانند بزرگسالان مجازات خواهند شد بنابراین اگر دختر ده ساله یا پسر 16 ساله مرتکب جرمی گردد دادگاه می‌تواند برای آنان همان کیفری را معین کند که برای بزرگسالان مقرر می‌دارد.

رسیدگی به جرایم اطفال بزهکار با موانع متعددی رو به رور است که این موانع باعث ناکارآمدی نظام دادرسی اطفال شده این موانع عبارتند از:

1- فقدان پلیس آگاه در برخورد با اطفال بزهکار.

پلیس کودک یکی از مهمترین ارکان دادرسی کیفری اطفال بزهکار است زیرا پلیس کودک اولین فردی است که در فرآیند دادرسی اطفال،‌طفلی بزهکار با او رو به رو می‌شود این پلیس باید آموزش دیده باشد به گونه ای با طفلی بزهکار رفتار نماید تا طفلی بزهکار با اعتماد به او به این باور برسد که این پلیس مدنی جز کمک به او و رهاندن او از مشکلی که با آن دست به گریبان است ندارد.

2- نبود آیین دادرسی ویژه اطفال

متاسفانه آیین دادرسی کیفری که اکنون در دادگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد هم در مورد بزرگسالان اجرا می‌شود و هم در مورد کودکان در حالیکه طفلی بزهکار به لحاظ مسوولیت کیفری علل و انگیزه وقوع جرم وضعیت مشابه‌ای با بزهکاران بزرگسال ندارد و باید آیین دادرسی کیفری شرایط خاص طفلی بزهکار در نحوه تعیین مجازات او لحاظ شود از این رو باید هر چه زودتر آیین دادرسی ویژه‌ای برای اطفال بزهکار تدوین شود.

3 – شهرت پرونده‌ها وکمبود قاضی مجرب

دادگاه‌های اطفال نیز همانند دیگر دادگاه‌ها با شکل کثرت پرونده‌‌ها رو به رو است، این در حالی است که به جهت محدودیت این دادگاه‌ ها در مقایسه با دادگاه‌های دیگر کمبود قاضی نیز در این بخش دیده می‌شود و نتیجه کمبود قاضی در دادگاه‌های اطفال کمبود زمان رسیدگی به پرونده‌های اطفال بزهکار است ، برای کارآمد کردن دادرسی اطفال باید شعبه رسیدگی به جرایم اطفالی را افزایش داد و از قضاتی که آشنا با روانشناسی اطفال بزهکار هستند استفاده کرد.

پی نوشت :
سایت حقوق ایران
نویسنده ایسکانیوز