رای شماره 1218 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 11839-7 2 1388 سازمان امور مالیاتی کشور

شماره هـ/90/1270                                                                        4/8/1393

تاریخ دادنامه : 14/7/1393       شماره دادنامه: 1218     کلاسه پرونده : 90/1270

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای غلامرضا شیرین زاده

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 11839ـ 7/2/1388 سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 11839ـ 7/2/1388 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« با سلام:

احتراماً، جهت نقل و انتقال رسمی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم خوانده به مالکان و مؤدیان الزام می‌کند که علاوه از اخذ استعلام از دفترخانه تنظیم‌کننده سند، نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و کد رهگیری از مشاورین املاک قیام نمایند. این جانب یا هر مالک دیگری بنا به ضرورتها و مصلحت، شاید الزاماً نخواهیم نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و مراجعه به مشاورین املاک اقدام نماییم. صراحت قانونی نیز مبنی بر الزام متعاملین به تنظیم مبایعه‌نامه عادی و اخذ کد رهگیری وجود ندارد.

اقدام خوانده موجبات تحمیل هزینه‌های ناخواسته، کمیسیون بنگاه به طرفین را می‌نماید. در مراجعه به خوانده پس از اخذ استعلام از دفترخانه، خوانده صدور مفاصاحساب را منوط به داشتن کد رهگیری مشاورین املاک می‌داند، این موضوع منافی قواعد آمره در معاملات و به واقع عملاً جلوگیری از اجرای قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال 1385 می‌نماید. لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره 11839ـ 7/2/1388 اعلام غیرقانونی بودن اقدام خوانده مربوطه را می‌نماید. »

متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 5801769 ـ 21/12/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

« با سلام:

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 90/1270 و شماره پرونده 9009980900000198 و عطف به اخطاریه رفع نقص، بدین وسیله در فرجه قانونی معروض می‌دارد:

1ـ  بخشنامه 11839ـ 7/2/1388 مغایر با قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال 1385 است.

2ـ بخشنامه فوق‌الذکر مغایر با مواد 46 و 47 قانون ثبت است. »

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: