چند نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شد.

 متن سوالات و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر است:

سؤال

احتراماً مستدعی است به منظور ایجاد رویه واحد نظریه آن اداره محترم را درخصوص بندهای ذیل از درآمد قضایی موضوع مصوبات جلسه پانزدهم مورخ 24/ 10/ 1392 کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال1393 اعلام فرمایید.

1- با توجه به اینکه در بند 12 به هزینه دادرسی مرحله واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث اشاره‌ای نشده است هزینه دادرسی در این مراحل به چه میزان باید وصول شود؟

2- با عنایت به اینکه معیار مشخصی برای وصول هزینه دادرسی بند 13 در ارتباط با دعاوی غیرمالی تعیین نشده است، برای تشخیص نوع دعوی و میزان مقطوع هزینه دادرسی اینگونه دعاوی چگونه باید عمل نمود؟

3- هزینه دادرسی امور حسبی مانند تقسیم ترکه صدور حکم موت فرضی و ... چه میزان است؟

4- آیا مجوزی برای دریافت اعتراض به قرارهای نهایی کیفری مخصوصا قرار منع تعقیب در مرحله دادسرا وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- همان‌گونه که در بند 12 جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی برای اجراء در سال 1393 در خصوص درآمد خدمات قضایی ناظر به بند 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 آمده است، موارد اعلام شده در فرض استعلام (هزینه دادرسی مرحله واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث) بدون تغییر است؛ بنابراین مطابق مقررات سابق همچنان هزینه دادرسی در خصوص موارد مزبور می‌باید اخذ شود.

2- با توجه به اینکه در بند 13 جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی برای اجراء در سال 1393 هیچ‌گونه ملاک و معیاری برای تعیین نوع دعوا، ارائه نشده است به نظر می‌رسد تعیین نوع دعوا به تشخیص دادگاه می‌باشد. به این امر در بند 22 جدول یاد شده که تعرفه مشابهی مقرر گردیده، تصریح شده است.

3- هزینه دادرسی در امور حسبی منحصر به 9 مورد ذیل ماده 375 اصلاحی 17/ 3/ 1345 قانون امور حسبی است که به استناد بند 10 تبصره 91 قانون بودجه کل کشور مصوب 26/ 12/ 1361 به پانصد ریال (500 ریال) افزایش یافته است. این مبلغ در طبقه بندی شماره 140101 بخش سوم قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 26/ 12/ 1387 به مبلغ پنجاه هزار ریال (000/ 50 ریال) برای اجراء در سال 1388 افزایش یافته است، اما در بند 36 بخش تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال 1389 کل کشور و همچنین در جدول پیوست تغییرات متفرقه بخش ششم قانون بودجه سال 1393 کل کشور به عنوان درآمدهای خدمات قضایی مصوب 6/ 12/ 1392 که طی بخشنامه شماره 100/ 1953/ 9000 مورخ 17/ 1/ 1393 رییس قوه قضاییه هم ابلاغ شده است، اثری از افزایش هزینه دادرسی امور حسبی دیده نمی‌شود. از طرف دیگر اولاً امور حسبی متفاوت از امور ترافعی است و دعوا تلقی نمی‌شود و حتی در مواد مختلف قانون امور حسبی از جمله ماده 13 آن اصطلاح درخواست بکار رفته است نه دادخواست؛ لذا مقایسه آن با دعاوی غیر مالی صحیح نیست. ثانیاً طبق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. بنابراین به نظر می‌رسد هزینه دادرسی امور حسبی تغییر نکرده و در حال حاضر می‌باید مطابق مقررات قبل عمل شود. ضمناً شایان ذکر است که اگر توأم با امر حسبی، دعوای ترافعی مانند اختلاف در مالکیت مطرح شود رسیدگی به دعوای ترافعی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مربوط می‌باشد.

4- در مقررات ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 برای اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا هزینه‌ای پیش‌بینی نشده است و اعتراض به قرارهای مذکور کماکان بدون پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد، آنچه در بند 16 جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی برای اجراء در سال1393 آمده، مربوط به قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور است که شامل قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادگاه عمومی جزایی است که قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و ارتباطی به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادسرا ندارد.

سؤال

آیا درصورت فوت وثیقه گذار قبل از ابلاغ احضاریه به متهم یا قبل از ابلاغ اخطاریه به وی (وثیقه گذار) قرار تأمین ملغی‌الاثر و قرار قبولی وثیقه منتفی و وثیقه تودیعی باید آزاد گردد یا اینکه وراث وثیقه‌گذار تعهد به حضور و معرفی محکوم‌علیه داشته و باید وی را تسلیم نمایند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بنابر نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط می‌شود، زیرا تعهد ناشی از کفالت، قائم به شخص کفیل است و حاضر نمودن مکفول احتیاج به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعهد مزبور نیز حق مالی مستقیما برای مکفولٌ‌له ایجاد نمی‌کند تا با فوت کفیل، دین او به ارث بر عهده ورثه قرار گیرد. در فرض سؤال تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضائی، مشابه تعهد کفیل است. ولی همانطور که در صدر نظریه مشورتی 7184 مورخ 30/ 1/ 1382 این اداره کل بیان شده است تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضایی قائم به شخص اوست که متهم را می‌شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمی‌شود؛ به همین جهت ورثه را نمی‌توان به معرفی متهم مکلف نمود؛ لذا چنانچه فوت وثیقه‌گذار قبل از اعمال ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش واقع شده باشد، با توجه به اینکه ماهیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد، متفاوت از رهن مدنی بوده و مورد وثیقه، گرو بدهی وثیقه‌گذار نبوده و تعهد وی نیز به حاضر نمودن متهم با فوت وی ساقط گردیده (چون قائم به شخص وی بوده است) لذا وثیقه فک می‌شود. ضمناً از کلیه نظریه‌های قبلی مغایر عدول شده است.

سؤال

احتراماً با عنایت به ابلاغ قانون بودجه سال 1393 و تصویب تغییراتی در هزینه‌های دادرسی و درآمد خدمات قضایی و مفاد بخشنامه100/ 1953/ 9000 - 17/ 1/ 1393 ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر اعمال تعرفه ها از آغاز سال 1393 و نظر به برخی ابهامات مستدعی است دستور فرمائید در خصوص سؤالات ذیل نظر آن مرجع محترم را اعلام و نتیجه را جهت ایجاد وحدت رویه قضایی امر به ابلاغ فرمایند.

1- با توجه به مفاد بند 17 جدول و عدم ذکر هزینه برای گواهی‌های صادره از دفاتر مرجع قضایی با وصف ذکر آن در متن بند هفدهم ماده 3 قانون وصول مصوب سال 1370 آیا گواهی های صادره مذکور دارای هزینه است یا خیر در صورت دارای هزینه بودن مبلغ هزینه چقدر است؟

2- با توجه به مفاد بند3 جدول هزینه های دادرسی اعلامی، هزینه تجدیدنظرخواهی از دعاوی غیرمالی درمرجع تجدیدنظر چه مقدار خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون لذا با عنایت به اینکه در بند 17 جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضائی برای سال 1393 ذکری از گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور به عمل نیامده است بنابراین در این مورد مبلغ 000/ 2 ریال تغییری نکرده است و به قوت خود باقی است و شامل افزایش 000/ 5 ریال نمی‌شود.

2- در بند 13 جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی برای سال 1393، هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی را در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوی از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال تعیین نموده است بنابراین در فرض استعلام هزینه تجدیدنظر خواهی از احکام و آرای غیرمالی به همین مبنا وصول خواهد شد.