دیده بانی حقوق عامه تا تعقیب کیفری بدهکاران

دادستان یا مدعی‌العموم، علاوه بر ریاست دادسرا و وظایفش در خصوص امر تحقیق و تعقیب، وظایف دیگری از قبیل اجرای حکم و نظارت بر محاکم را نیز بر عهده دارد. دادستان صاحب منصبی است که برای حفظ حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری مجرمان و بزهکاران مطابق قوانین انجام وظیفه می‌کند. بازپرس یا مستنطق نیز صاحب منصبی است که تحقیقات مقدماتی مربوط به جرایم مهم و جمع‌آوری دلایل به نفع و علیه متهم بر عهده او است و تحت نظارت دادستان وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد.

دادستان به عنوان مقام اصلی تعقیب، دارای برخی وظایف است که به عنوان یکی از مهمترین وظایف او می‌توان به وظیفه نظارتی بر بازپرس و دادیاران اشاره کرد. به عنوان مثال اگر دادستان تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند، می‌تواند از او تکمیل آنها را بخواهد. همچنین دادستان بر تمام قرارهای دادیار و حتی اظهار نظرهای قضایی او نظارت دارد. در مواردی نیز ممکن است بین دادستان و بازپرس اختلاف ایجاد شود.

 احتمال ایجاد اختلاف بین بازپرس و دادستان

قانونگذار پیش‌بینی کرده است که احتمال ایجاد اختلاف بین دو مقام قضایی بازپرس و دادستان متصور است و این امکان وجود دارد که یکی از این دو مقام قضایی با نظر دیگری مخالفت کند.در بند لام ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحیه سال 1381 به این موضوع اشاره شده است که به طور مثال اگر بازپرس با برائت یا منع تعقیب موافق باشد و نظر دادستان یا جانشین دادستان، اعم از معاون دادستان و نیز دادیار اظهارنظر بر مجرمیت باشد، در این صورت اگر بازپرس نظر دادستان را پذیرفت، نظر دادستان را اعمال می‌کند و در غیر این صورت می‌تواند اعلام اختلاف کند.بنابراین اگر نظر یکی از این دو مقام درباره مجرمیت یا برائت، با دیگری اختلاف داشته باشد، در صورتی که بازپرس از نظر دادستان تمکین کرد، نظر او را می‌پذیرد اما در صورت عدم تمکین، موضوع برای رفع اختلاف به دادگاه صالح مربوطه ارجاع می‌شود.به این معنا که اگر پرونده در صلاحیت دادگاه عمومی است، به دادگاه عمومی و اگر در صلاحیت دادگاه انقلاب است، برای رفع اختلاف نسبت به موضوع به دادگاه انقلاب ارجاع می‌شود و دادگاه می‌تواند به موجب تصمیمی که اخذ می‌کند، نظر یکی از این دو مقام را به دیگری ترجیح دهد.نظر دادگاه در این خصوص، قطعی و لازم‌الاتباع است و بازپرس و دادستان مکلف به تمکین از نظر دادگاه هستند و باید بر اساس آن عمل کنند.

 ارشاد بازپرس

نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد، آن است که گاهی اوقات دادستان، بازپرس را ارشاد می‌کند. ارشاد کردن بازپرس توسط دادستان با ایجاد اختلاف بین این دو مقام قضایی متفاوت است. به طور مثال بازپرس به صدور قراری اقدام و در آن عنوان کرده است که به اعتقاد بنده و با توجه به ادله موجود در پرونده، اصولا باید قرار منع تعقیب صادر شود. دادستان نیز در ضمن این موضوع عنوان می‌کند که در این خصوص لازم است از شهود تحقیق بیشتری به عمل بیاید. زیرا چه بسا منجر به مجرمیت فرد شود.موضوع مطرح‌شده به معنای ایجاد اختلاف نبوده، بلکه نظارت و ارشاد دادستان نسبت به بازپرس است، در این حالت بازپرس مکلف به تبعیت است و نمی‌تواند با آن مخالفت کند.همچنین ممکن است این پرسش مطرح شود که در مواردی که نظر بازپرس بر منع تعقیب و نظر دادستان بر مجرمیت است و قاضی برای رفع اختلاف با انجام بررسی‌های لازم بر نظر بازپرس صحه گذاشته است، آیا شاکی می‌تواند در چنین مواردی اعتراض و نسبت به صدور قرار منع تعقیب، درخواست بررسی مجدد موضوع در دادگاه را داشته باشد؟ با توجه به اینکه دادگاه یک بار در این خصوص رسیدگی کرده و نظر خودش را اعلام کرده است؟  با توجه به اینکه عنوان شده است برای رفع اختلاف بین بازپرس و دادستان، نظر دادگاه لازم‌الاتباع است، در این زمینه نیز برخی معتقدند در این مرحله نمی‌توان به اعتراض شاکی رسیدگی کرد. در این خصوص می‌توان به بند لام ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحیه سال 1381 استناد کرد.

 اعتراض شاکی

مسئله اعتراض شاکی با موضوع رسیدگی به اختلاف نظر ایجادشده بین دادستان و بازپرس متفاوت است. چه بسا قاضی بررسی کند و بگوید بر این اعتقاد است که با توجه به ادله و مدارک موجود در پرونده در این زمینه، نظر بازپرس صحیح است. اما شاکی اعتراض کرده و ادله و مدارکی ارایه دهد که نشان‌دهنده صحیح بودن صدور قرار مجرمیت در این پرونده است. بنابراین باید گفت که به لحاظ حفظ حقوق بزه‌دیده و شاکی لازم است در چنین شرایطی به اعتراض شاکی نیز رسیدگی شود.

 وظایف دادستان

وظایف دادستان را می‌توان به وظایف قضایی، اداری یا امور حسبی تقسیم کرد که هر یک از این وظایف نیز دسته‌بندی‌های خاص خود را دارد. به عنوان مثال در مورد امور قضایی دادستان وظایف مختلفی برعهده دارد.دادستان علاوه بر وظایف پیشگیرانه و نظارتی، دارای برخی وظایف تعلیماتی نیز است، همچنین مواردی مانند وظایف تحقیقاتی و اجرایی و نیز پیشگیرانه از جمله دیگر وظایف دادستان محسوب می‌شود.

 وظایف پیشگیرانه

به عنوان مثال، اگر فردی بنایی را در حریم جاده‌، رودخانه یا دریا ایجاد کرد، دادستان می‌تواند حتی بدون صدور حکم قضایی، مانع از انجام این اقدام شود یا اگر در مکانی، ساخت و ساز غیرمجاز یا تصرف عدوانی صورت گیرد، دادستان می‌تواند جلوی این اقدامات را بگیرد تا زمانی که تعیین تکلیف قضایی شود. همچنین در مواردی که دادستان از وقوع جرمی اطلاع یافت، این اختیار را دارد که به طور مثال دستور انسداد حساب‌های افراد را بدهد تا زمانی که نسبت به این قضایا تعیین تکلیف بشود.

 وظایف نظارتی

گاهی اوقات وظایف دادستان وظایف نظارتی است. این نظارت می‌تواند بر دادیاران و بازپرس‌ها باشد.در مورد نظارت بر دادیار باید گفت دادستان بر تمام قرارهای دادیار و حتی اظهار نظرهای قضایی دادیار، نظارت دارد.گاهی اوقات نیز نظارت بر بازپرس است. اصولا بازپرس‌ها مستقل از دادستان هستند اما در چند مورد بازپرس‌ها باید از دادستان‌ تبعیت کنند و نظارت دادستان را بپذیرند. نخست اینکه ارجاع پرونده به بازپرس با نظر دادستان است. دوم اینکه اگر دادستان تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند، می‌توان تکمیل آن را بخواهد، حتی اگر بازپرس اعلام کند که تحقیقات من کامل است.  مورد دیگر نیز در مورد جرایمی است که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست و دادستان می‌تواند درخواست کند که برخی تحقیقات و اقدامات توسط بازپرس انجام شود. یعنی موارد را  به صورت موردی به بازپرس ارجاع دهد و اگر بازپرس قرار بازداشتی را راسا صادر کند، دادستان باید آن را تایید کند.


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/87771/دیده-بانی-حقوق-عامه-تا-تعقیب-کیفری-بدهکاران/