فراز و نشیب های قانون حمایت خانواده از تدوین تا اجرا

حدود یک سال و شش ماه از اجرای قانون حمایت خانواده که به پیشنهاد قوه قضاییه تدوین شده است، می گذرد. اگرچه هنوز آیین‌نامه اجرایی این قانون تصویب نشده است اما به گفته بسیاری از کارشناسان این قانون توانسته است خلاهای قانونی حوزه خانواده را برطرف کند.

 لایحه «حمایت از خانواده» بنا به پیشنهاد قوه قضائیه در تیرماه سال 1387 به هیات دولت ارایه شد و در 10 مرداد همان سال به تصویب رسید. تا پایان سال 1387 لایحه حمایت خانواده که توسط قوه قضائیه تدوین شده بود، در هیئت وزیران، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و کمیته تخصصی بررسی شد و هر کدام از این نهادها تغییراتی را در آن اعمال کردند. اما در سال 1388 خبری از لایحه حمایت خانواده نبود تا اینکه در اردیبهشت 1389 گزارش شور دوم لایحه از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منتشر شد. در شور دوم مواد 4، 14، 22 و 45 اصلاح و دو ماده جدید به لایحه اضافه شد. پس از آن گزارشی با عنوان «پیشنهادها در مورد لایحه حمایت خانواده» از سوی معاونت قوانین مجلس در یکم شهریور 1389 تهیه و کل تغییرات لایحه بررسی شد.به گزارش میزان، سرانجام مواد جنجالی این لایحه در تاریخ 16 اسفند 1390 در صحن علنی مجلس هشتم بررسی و با حذف ماده 23 که به ازدواج مجدد مربوط می‌شد و اصلاح مواد 22 (ماده مربوط به ازدواج موقت) و 25 (ماده مربوط به مهریه) به تصویب رسید و برای نظر نهایی به شورای نگهبان ارجاع داده شد اما باز با عدم تایید این شورا مواجه شد.نمایندگان دوباره در سال 1391 این لایحه را مورد بررسی قرار داده و ماده مربوط به تعیین سقف مهریه را اینگونه به تصویب رساندند که وصول مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهار آزادی، مشمول ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی می‌‌شود و چنانچه مهریه بیشتر از آن باشد، شرط تمکن زوج موردنظر خواهد بود.ماده 22 این لایحه نیز که مربوط به ثبت نکاح موقت بود، در 3 مورد الزامی شد؛ باردار شدن زوجه، توافق طرفین و آوردن در شرایط ضمن عقد. همچنین در تبصره ذیل این ماده مصوب شد که ثبت نکاح موقت باید در دفاتر اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق و با آیین‌نامه‌ای که بعداً تصویب خواهد شد، به ثبت برسد. ماده 23 نیز که مربوط به ازدواج مجدد مردان بود، حذف شد و بحث ازدواج مجدد به قانون خانواده سال 1353 بازگشت.

شورای نگهبان در آخرین بررسی خود از مواد 30 و 49 این لایحه ایراد گرفت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آذر ماه سال جاری، ماده 30 را اصلاح و ماده 49 را حذف کردند. پیش از این مجلس در ماده 49 تصویب کرده بود که پرداخت نفقه زوجه که به تشخیص دادگاه مطابق شأن و خصوصیات زوجه تعیین می‌شود و همچنین هزینه نگهداری اطفال بر پرداخت تمامی دیون مقدم است. در مورد نفقه ایام گذشته زوجه مقررات ماده 1206 قانون مدنی به قوت خود باقی است. اما شورای نگهبان در بررسی این ماده تأکید کرده است که تعیین مدت با توجه به این شرایط باید توسط قاضی باشد، در غیر این صورت اشکال دارد.کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای رفع این ایراد تصمیم گرفت ماده 49 را به طور کلی حذف کند و در ماده 30 مصوب شد هرگاه زوجه از مال خود برای هزینه‌های متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است، هزینه کرده و در قبال آن عوض مالی دریافت نکرده باشد، دادگاه به درخواست وی پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مبالغ هزینه‌شده را تعیین و به تأدیه آن، حکم می‌کند، مگر اینکه زوج قصد تبرع زوجه در صرف مبالغ مذکور را ثابت کند. مفاد این ماده در طلاق توافقی مجری نیست.اما شورای نگهبان در بررسی این ماده تأکید کرده است که اثبات اینکه قصد تبرع بر عهده زوج باشد، در صورتی که هزینه کردن به اذن یا امر وی نبوده باشد، خلاف موازین شرع است. بنابراین کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در اصلاح این ماده تصویب کرد: در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت کند.شورای نگهبان دوباره این ماده را تأیید نکرد؛ چرا که معتقد بود بر طبق موازین اسلامی مسئولیت زندگی با مرد است و زن مسئولیت هزینه کردن برای زندگی را ندارد، پس اثبات آن در دادگاه نیز لازم نیست و این ماده خلاف شرع است. این ماده دوباره در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی شد. این کمیسیون دو پیشنهاد برای این ماده در نظر گرفت؛ اول اینکه اگر زوجه ثابت کرد قصد عدم تبرع داشته یا نمی‌خواسته رایگان هزینه کند، اگر از طرف شوهر برای خرید یا هزینه کردن اذن داشته است، می‌تواند هزینه‌‌های صرف‌شده را مطالبه کند که این موضوع مطابق با بدیهیات حقوقی است.اما در پیشنهاد دوم که ترکیب جدیدی در این مسئله است، وضعیت زوجه در نظر گرفته شده و با تخفیف‌‌‌هایی در این رابطه همراه است. اگر زوجه هزینه‌‌ای در زندگی مشترک خود با اختیار خویش انجام داده باشد، طبیعی است و نباید شوهر را مجبور به پرداخت آن کنیم، اما اگر زن به دلیل نداشتن کارآیی شوهر و کمبود درآمد وی از مال خود هزینه کند، باید زوجه بتواند حق خود را مطالبه کند.این پیشنهاد در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته و بدین گونه تصویب شد که زن برای مطالبه هزینه‌های صرف‌شده در زندگی مشترک در هنگام طلاق باید در ابتدا ثابت کند که به امر و اذن زوج این هزینه را انجام داده و زوج نیز باید در دادگاه قصد تبرع یا عدم تبرع زن را ثابت کند.

بر این اساس در واپسین روزهای سال 1391 و پس از گذشت 5 سال این قانون در 58 ماده به تأیید شورای نگهبان رسید و اردیبهشت سال 1392 از سوی رئیس‌جمهوری برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آنجایی که اجرای بسیاری از مواد آن نیاز به تدوین آیین‌نامه اجرایی دارد، در یک سال گذشته وزارت دادگستری این آیین‌نامه را تدوین کرده که به امضای رئیس دستگاه قضا رسید و رئیس قوه قضاییه نیز این آیین‌نامه را به قضات دیوان عالی کشور و چند تیم کارشناسی ارسال کردند تا بررسی بیشتری در خصوص آن صورت گرفته و اگر اشکالات حقوقی دارد، رفع شود.

  حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده

یکی از نوآوری‌های این قانون، تعدد قضات دادگاه خانواده و الزام حضور قاضی زن است که البته قوه قضائیه باید در عرض 5 سال تعداد قضات زن دادگاه‌های خانواده را تأمین کند؛ البته در لایحه‌ای که قوه قضائیه به دولت فرستاد، حضور دو قاضی زن در دادگاه‌های خانواده الزامی و رأی بر اساس اکثریت آرا بود، اما در قانون مصوب مجلس، قاضی الزامی به تبعیت از نظر قاضی مشاور زن ندارد، اما باید مخالفتش را به صورت مستدل اعلام کند.

  به رسمیت شناخته شدن نهاد نامزدی

در ماده 4 قانون حمایت خانواده، نهاد نامزدی به نحوی احیا شده است و با توجه به اینکه در سال 1370، ماده 1036 از قانون مدنی حذف شد، می‌توان گفت این توجه یک گام در زمینه نوآوری قوانین محسوب می‌شود. علاوه بر این در بند 18 ماده 4، تغییر جنسیت به عنوان یکی از صلاحیت‌های دادگاه خانواده در نظر گرفته شده است. پیش از این در خصوص تغییر جنسیت فتوای امام خمینی(ره) وجود داشت، ولی قانونگذاری در این زمینه صورت نگرفته بود.

  معافیت از هزینه دادرسی و تعیین وکیل معاضدتی در صورت عدم تمکن مالی

در ماده 5 این قانون آمده است: «در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌‌الزحمه کارشناسی، حق‌‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت وجود ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.»

  حق اقامه دعوی برای مادر در خصوص مطالبه نفقه یا حضانت طفل

در مورد توسعه دعوی، گام خوبی در این قانون برداشته شده و در آن آمده است که «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این‌ صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند». بر اساس ماده 6 اشخاص حقوقی که اقدام به نگهداری می‌کنند نیز به نوعی قایل به حق اقامه دعوی شده‌اند.

  صدور دستور موقت بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی قابل اجراست

ماده 7 در خصوص صدور دستور موقت است؛ صدور دستور موقت نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی دارد، اما در این قانون صدور این دستور نیاز به این اقدام ندارد و بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی قابل اجراست. در این ماده آمده است: «چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند»

  توجه به دادرسی الکترونیک در حوزه خانواده

در ماده 9 این قانون آمده است «تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می‌‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.» این ماده با توجه به تشکیل دولت الکترونیک لحاظ شده است.

 مصلحت‌اندیشی قانونگذار در دعاوی خانوادگی

در ماده 10 اشاره شده که جلسه دادرسی را دو بار می‌توان به تأخیر انداخت؛ در حالی که در ماده 99 آیین دادرسی مدنی، اصحاب دعوی تنها یک بار می‌توانستند این جلسه را به تأخیر بیاندازند.

  دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می‌‌کند

در ماده 12 این قانون آمده است «در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند؛ مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد» البته تنها به این موضوع بسنده نشده و آمده است که اگر در یک روز هر دو به مرجع قضایی درخواست دادند، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد، به کلیه دعاوی رسیدگی می‌‌کند که این موضوع به نفع زنان تدوین شده است.

  ایجاد مراکز مشاوره در دادگاه

فصل دوم این قانون به ایجاد مراکز مشاوره اختصاص دارد که نوآوری بسیار خوبی است؛ چرا که بسیاری از حقوقدانان معتقدند با تشکیل این مراکز ممکن است اختلافات خانوادگی در این مراکز حل و فصل شوند. بر اساس ماده 25 این قانون، زوجینی که خواستار طلاقی توافقی هستند حتما باید به مرکز مشاوره مراجعه کنند. در این ماده آمده است: «در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند.» این تشریفات جدید به نفع زوجینی است که به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند در کنار یکدیگر زندگی کنند.

  الزام ثبت ازدواج موقت بر اساس سه شرط

قانونگذار در این ماده اصل را بر ازدواج دائم قرار داده است و ثبت نکاح موقت را بر اساس سه شرط باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد پذیرفته است. بند یک این ماده به دلیل حمایت جدی از کودک تعریف شده است تا کودک ناشی از ازدواج موقت بلاتکلیف نباشد. شرط ضمن عقد نیز گاهی اوقات در زمان ثبت نکاح موقت و در مواقع دیگر پس از آن لحاظ می‌شود.

  ملائت زوج ملاک پرداخت مهریه است

بر اساس ماده 22 قانون حمایت خانواده، هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد به میزان 110 سکه باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. البته این ماده پس از اینکه، رئیس قوه قضائیه ماده 18 آئین‌نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوبه 1378 را در مرداد ماه 1391 اصلاح کرد، به نحوی بی‌اثر شد؛ چرا که بر اساس آن قانون، اصل بر عدم امکان حبس زوج است؛ مگر آنکه مطابق تبصره زوجه بتواند توانایی‌های مالی زوج را به قاضی دادگاه اثبات کند و در این صورت زوج در صورت عدم پرداخت مهریه حبس می‌شود.البته قانون حمایت خانواده ایراداتی نیز در عرصه اجرا داشته است که کارشناسان حقوقی امیدوارند با تصویب آیین‌نامه آن توسط رئیس دستگاه قضا، مشکلات این قانون در اجرا نیز رفع شود.