ضرورت تصویب لایحه جامع وکالت منطبق با استانداردهای جهانی استقلال وکلا هرگز به معنای خودمختاری نیست

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران گفت: مجلس و کمیسیون حقوقی قضایی ضمن تعامل افکار با اتحادیه وکلا و کارشناسان قانونی لایحه جامع وکالت را منطبق با استانداردهای جهانی وکالت به تصویب برسانند.

 بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در رابطه با دو موضوع اصلی، لایحه قانون جامع وکالت و آزمون ورودی کانون‌های وکلای دادگستری که در 7 آذر برگزار می‌شود به ایراد سخن پرداخت.  

وی با اشاره به لایحه قانون جامع وکالت اظهار داشت: در حال حاضر لایحه جامع وکالت به وسیله دولت هک و اصلاح شد و در موعد مقرر قانونی و با رعایت مهلت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

وی ادامه داد: دولت این لایحه را در سی‌ام شهریور 93 به مجلس تقدیم کرد و این در حالی است که تا 24 مهر 93 برای ارسال آن به مجلس فرصت قانونی داشت، بنابراین تقریبا 20 روز زودتر از اتمام مهلت خود به وظیفه قانونی خود عمل کرده است.  

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری گفت: قوه قضاییه چند روز پس از تقدیم لایحه دولت لایحه دیگری را به مجلس تقدیم کرده است که البته با توجه به تبصره الحاقی به ماده 3 قانون، وظایف و اختیارات قوه قضاییه در صورتی که دولت لوایح قضایی را که قوه قضاییه به وی داده است را ظرف سه ماه به مجلس تقدیم نکند و ظرف سه ماه دیگر نیز این لایحه به مجلس تقدیم نشود، قوه قضاییه حق دارد رأسا و مستقیما این لایحه قضایی را به مجلس تقدیم کند.  

کشاورز افزود: لایحه دولت به موقع و طی مهلت قانونی به مجلس تقدیم شده است، بنابراین شرط لازم برای تقدیم مستقیم لایحه از طرف قوه قضاییه به مجلس تحقق نیافته است بدیهی است اگر وابستگان قوه قضاییه علت یابی را بیان کنند همه افراد اهل نظر بتوانند در این مورد اظهارنظر کنند.

وی تاکید کرد: مطلب دیگری که در مورد این لایحه مطرح است این است که گروهی بر این عقیده‌اند که این لایحه قضایی است، حال آن که کانون‌های وکلا بر این عقیده‌اند که این لایحه مربوط به وکالت است و قضایی محسوب نمی‌شود.  

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران گفت: مجلس و کمیسیون حقوقی قضایی ضمن تعامل افکار با اتحادیه وکلا و کارشناسان قانونی لایحه جامع وکالت را منطبق با استانداردهای جهانی وکالت به تصویب برسانند.  

کشاورز تصریح کرد: عمده مطلبی که مورد نظر کانون‌های وکلاست بحث استقلال است و این استقلال برخلاف آن چه که برخی سعی دارند در اذهان القا کنند به مفهوم تمایل به خود مختاری نیست بلکه منظور استقلال از تشکیلات حکومتی و دولتی که باعث می‌شود وکیل بتواند در موضع دفاع و بدون ملاحظات مربوط به تامین شغلی به دفاع از موکلش بپردازد.

کشاورز افزود: لایحه قانون جامع وکالت در تعریف کلی که شورای نگهبان طبق اصل 156 قانون اساسی در این رابطه مطرح کرده است نمی‌گنجد، اما استدلال می‌شود به بند 13 سیاست‌های کلی قضایی نظام و طبق آن گفته می‌شود که این لایحه قضایی است و همچنین به ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه نیز استناد می‌شود.

 وی ادامه داد: در هر دو مورد درج عنوان وکالت در بند 13 سیاست‌های کلی نظام و همین‌طور مأموریتی که مجلس در ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه به قوه قضاییه برای تدوین لایحه جامع وکالت داده است باعث نمی‌شود که ذات غیرقضایی وکالت متحول و استحاله پیدا کند و به لایحه قضایی تبدیل شود.

رئیس اسکودا گفت: هم اکنون طرحی در مجلس اعلام وصول شده که گویا 47 امضا داشته و این طرح بسیاری از مشکلات موجود را ندارد و این مشکلات برطرف شده است.  

کشاورز تصریح کرد: در مجلس پیشین این طرح با 157 امضا به مجلس تقدیم و اعلام وصول شد و این درحالی است که طرحی که بیش از 150 امضا دارد تصویب شده تلقی می‌شود، اما با پایان عمر مجلس پیشین این طرح از روند قانون‌گذاری خارج شد.  

رئیس اسکودا تصریح کرد: در لایحه تقدیمی دولت ماده‌ای وجود دارد که احراز از صلاحیت اعضای هیئت نظارت را که متشکل از وکلاست بر عهده روسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات گذاشته است و این تأسیس با استقلال مغایرت دارد زیرا این امکان را ایجاد می‌کند که این افراد مورد تشکیک صلاحیت قرار می‌گیرند و اراده کانون‌ها در مورد منتخبینشان محقق نمی‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه به موجب آخرین قانون دیوان عدالت اداری تصمیمات ریاست قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست، آیین‌نامه‌های اصلی این قانون می‌تواند اعتبار ابدی پیدا کند.  

کشاورز تصریح کرد: لایحه قانون جامعه وکالت لباسی است که بر تن کانون‌ها دوخته می‌شود و قاعدتا باید بر تن آنها پرو شود و در لایحه اخیر گفته شده است: دریافت حق‌الوکاله بیش از 50 برابر تعرفه جرم و قابل مجازات است و وکلای دادگستری در تحلیل نهایی باید برای کسانی که دعاوی میلیاردی دارند به نوعی کار را مجانی انجام دهند و بیش از 5 برابر تعرفه حق ندارند.  

وی ادامه داد: وکلا باید نسخه قرارداد حق‌الوکاله را به دارایی محل ارسال کنند و در غیر این صورت در این رابطه جرم‌ انگاری می‌شود و این درحالی است که کانون‌های وکلا در جهت روشن‌گری نمایندگان مجلس آنچه از دستشان برآید انجام می‌دهند و البته در کمیسیون حقوقی مجلس 9 حقوقدان قاضی داریم و توقع می‌رود در این بررسی‌ها آنگونه عمل کنند که استقلال کانون‌ها حفظ شود.  

رئیس اسکودا تصریح کرد: آنچه مسلم است لایحه وکالت را قوه قضاییه تنظیم کرده است و برطبق اجرای مأ‌موریتی است که قانون به این قوه داده است بنابراین دیدگاه‌های قوه قضاییه بر متن لایحه وکالت غلبه دارد اما اگر در زمان تدوین این لایحه با کانون وکلا مشورت می‌شد طبیعتا متن تعدیل می‌شد.

وی تصریح کرد: متنی که هم اکنون به مجلس ارسال شده است بسیاری از اصلاحات انجام شده در دولت قبلی را دارد اما به هر حال باید در یک مرجعی نظیر کمیسیون قضایی مجلس بررسی و اصلاح شود و اینکه آیا در ورای این قضیه بحث سیاسی مطرح است یا خیر چیزی نیست که ما بدانیم و به آن متعرض شویم چرا که ما بر مبنای استدلالات حقوقی عمل می‌کنیم.  

کشاورز افزود: لایحه حق‌الوکاله بر مبنای ماده 19 قانون لایحه استقلال محاسبه می‌شود که طبق آن قرارداد بین وکیل و موکل دارای اعتبار است و تعرفه زمانی مطرح می‌شود که بین وکیل و موکل قرارداد حق‌الوکاله‌ای مشخص نشده باشد.  

وی با اشاره به آزمون ورودی کانون‌های وکلای دادگستری تصریح کرد: به نظر بنده تعدادی که برای این آزمون پیش‌بینی شده است بیش از نیاز است اما چون کمیسیون تصویب کرده است 7 آذر آزمون انجام خواهد شد.  

رئیس اسکودا در پایان خاطر نشان کرد: ما تقاضای تمدید ثبت نام را کرده‌ایم و منابع آزمون از متن قانون جدید آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود  و نمره منفی نیز لحاظ خواهد شد.