شوراهای حل اختلاف بازوی دستگاه قضا در کاهش مراجعات مردمی به محاکم

شوراهای حل اختلاف علاوه بر اینکه مرجعی برای حل و فصل اختلافات محسوب می‌شود، بازوی توانمندی برای دستگاه قضا در کاهش مراجعات مردمی نیز  به شمار می‌آید که کاهش 50 درصدی پرونده‌های وارده به محاکم، افزایش صلح و سازش و تسریع در جریان رسیدگی‌ها از دستاوردهای این شوراها است.

 حکام شرعی و مجتهدان در کشور ما پیش از قانونگذاری مدون، حل اختلافات و دعاوی را بر عهده داشتند؛ در حالی که این حکام منصوب حکومت نبودند بلکه مجتهدان و کسانی بودند که در فقه اسلامی تبحر داشته و مردم محلی به شکل آزاد برای حل و فصل اختلافات خود به آنها مراجعه می‌کردند. این مراجع هم، دعاوی را بر اساس مقررات اسلامی و با در نظر گرفتن رسوم و سنت محلی فیصله می‌دادند.امروزه نزاع و درگیری، سرقت، طلاق، دعاوی مالی و نظایر اینها از جمله پرونده‌های تشکیل‌شده در دستگاه قضا هستند که برخی از آنها موارد جزیی و عادی محسوب می‌شوند که بدون محکمه قضایی و با صلح و سازش برطرف خواهند شد.کدخدامنشی یکی از شیوه‌هایی است که می‌تواند در کاهش و ارجاع پرونده‌های قضایی موثر باشد که این امر در روند رسیدگی به پرونده‌های مهمتر بسیار ارزشمند است.در گذشته احترام به بزرگترها و توجه به ریش‌سفیدان سبب می‌شد تا مسایل در خانواده‌ها و بین دوستان به سهولت رفع شده و موانع نیز از میان برداشته شود اما امروزه با گسترش زندگی شهرنشینی، متاسفانه بنیان خانواده‌ها نیز متزلزل شده و دیگر همانند گذشته روش کدخدامنشی و صلح در بیرون از محاکم قضایی پاسخگو نیست. در حقیقت سازش نوعی میانجیگری است که با گفت‌و‌گوهای سازشگر مابین طرفین، اختلافات طرفین حل و فصل می‌شود و این روند به نفع هر دو طرف خواهد بود؛ چرا که بدون معطلی مشکلات خود را حل می‌کنند.به گزارش میزان،شوراهای حل اختلاف در حقیقت نقش کدخدامنشی را در رفع اختلافات و موانع بین افراد جامعه بر عهده دارد؛ به طوری که در کشور ما نهاد شورای حل اختلاف به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، برای رفع اختلاف محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا دارای پیچیدگی‌های کمی هستند، فعالیت می‌کنند.

 حل جرایم قابل گذشت در شورای حل اختلاف از طریق سازش

شورای حل اختلاف نهادی جوان و نوپا است که بر اساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 1381 تاسیس شد و به تدریج در سراسر کشور توسعه یافت.بر همین اساس ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف، حدود صلاحیت شورا را تعیین کرده و در همه امور مدنی و حقوقی، همه جرایم قابل گذشت و نیز جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت، شورا می‌تواند در صورت تراضی طرفین، به صلح و سازش بین اشخاص اقدام کند.در دوره کنونی، افزایش حجم پرونده‌های قضایی روند رسیدگی را دشوار می‌کند و ممکن است پرونده‌ای مدت طولانی مسیر خود را طی کند تا به نتیجه برسد اما در صورتی که در شورای حل اختلاف حل شود، قطعا نتایج مطلوبی به دنبال خواهد داشت.ترویج فرهنگ کدخدامنشی و برقراری صلح و آشتی در بین افراد در سلامت، آرامش و امنیت جامعه تاثیر بسیاری دارد که در صورت اجرای این روش، دستگاه قضا به پرونده‌هایی که اولویت و اهمیت بیشتری دارند، رسیدگی خواهد کرد.کاهش مراجعات به مراکز قضایی و افزایش صلح و سازش از جمله مزایای اقدامات شوراهای حل اختلاف است که می‌تواند موانع را از میان بردارد و پرونده‌ها با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرند.

 تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها با کمک شوراهای حل اختلاف

بر همین اساس، یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری معتقد است که شوراهای حل اختلاف به نوعی روش‌های حل مشکلات و دعاوی مردم را به روش صلح و تفاهم حل می‌کنند.به اعتقاد آیت‌الله مختار امینیان، صلح در بیش از 35 درصد دعاوی از افتخارات شوراهای حل اختلاف در کشور است که حرکت بسیار خوبی در کاهش اطاله دادرسی نیز محسوب می‌شود.

 کاهش 50 درصدی پرونده‌های موجود در محاکم با صلح و سازش در شوراها

همچنین وزیر دادگستری می‌گوید که شورای حل اختلاف 40 الی 45 درصد از پرونده‌های کیفری و حقوقی کشور را کاهش می‌دهند، بدون هزینه، با سرعت بالا و عمدتاً با صلح و سازش، به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند و طرفین با نوعی آرامش و رضایت از محکمه خارج می‌شوند.به گفته حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، اینکه طرفین در شوراهای حل اختلاف، آرام هستند، اقدام ارزشمندی است که در دادگاه وجود ندارد و تنها در هیات حل اختلاف حاصل می‌شود همچنین جمع‌بندی گزارش سازمان بازرسی نیز این بود که شوراهای حل اختلاف مجموعه‌ای ارزشمند برای کشور است که باید تقویت شود.

 حجم زیاد پرونده‌های وارده به دستگاه قضا

از جمله مشکلاتی که امروز دستگاه قضایی کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند حجم زیاد پرونده‌های وارده و نبود امکانات لازم برای رسیدگی است؛ این در حالی است که بخش زیادی از این پرونده‌ها مربوط به جرایمی است که از اهمیت و پیچیدگی کمتری برخوردار بوده و به سهولت و با دخالت نهاد میانجیگری می‌توان به بسیاری از این اختلافات خاتمه داد.اگر این اختلافات در محاکم قضایی مطرح شود، طبعا مستلزم انجام اقداماتی از قبیل تحقیقات محلی و اعمال دقت لازم قضایی بوده و سپس مسایلی مانند اعتراض‌ها و تجدید نظرها را به دنبال خواهد داشت که این موضوع نیز وقت زیاد و هزینه‌های کلانی را می‌طلبد اما با مراجعه به مراکز صلح و سازش، از تحمیل چنین خسارت‌ها و هزینه‌هایی بر افراد جلوگیری به عمل آمده و سرعت عمل در حل و فصل اختلافات را برای جامعه به ارمغان می‌آورد.

 مزایای تشکیل شوراهای حل اختلاف

هر نهاد، سازمان و ارگانی که در جامعه تشکیل می‌شود، دارای مزایایی است که تشکیل شوراهای حل اختلاف نیز از این قاعده مستثنی نیست.از جمله محاسن و مزایای تشکیل شوراهای حل اختلاف می‌توان به کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، رفع اختلافات محلی، حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد یا از ماهیت قضایی کمتری بر‌خوردار است، جلوگیری از طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها، عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی و حفظ شخصیت ارباب رجوع اشاره کرد.

 صلح و سازش، محور شوراهای حل اختلاف

با توجه به اهمیت و نقش شورایاری، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی احمدی میانجی، رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور با بیان اینکه لایحه شورای‌های حل اختلاف از دولت به مجلس ارسال شده است، عنوان کرد: این لایحه شورای‌های حل اختلاف را با دو ساختار شورای حل اختلاف یک و دو تقسیم‌بندی کرده که شورای حل اختلاف دو به هیچ عنوان رأی صادر نمی‌کند، بلکه تنها مجاز به انجام صلح و سازش است.وی یادآور شد: تنها شورای حل اختلاف یک می‌تواند علاوه بر صلح و سازش رأی صادر کند که در این لایحه شرایط اعضای شوراهای حل اختلاف متناسب با صلاحیت‌های شوراهای یک و دو مشخص شده است.به گفته رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور، در این لایحه میزان صلاحیت شوراهای حل اختلاف درباره صدور احکام از 5 میلیون به 20 میلیون تومان افزایش یافته است.

 لزوم افزایش بودجه شوراهای حل اختلاف

گسترش مراکز شورای حل اختلاف در سطح کشور می‌تواند تا اندازه بسیاری مشکل‌گشا و راهگشا باشد که این امر مستلزم افزایش بودجه در این حوزه است چرا که میزان مراجعه به شوراهای حل اختلاف سبب کاهش مراجعه به دادگاه‌ها می‌شود.در حقیقت افزایش اعتبار و بودجه این شوراها از سوی مسئولان مربوطه در سطح کشور به نفع جامعه خواهد بود چرا که بخش عمده‌ای از پرونده‌ها در این اماکن به صلح و سازش منجر می‌شود.

 اعتبار 43 میلیاردی برای صلح و سازش

با توجه به اینکه هر ساله بودجه‌ای به هر یک از دستگاه‌ها اختصاص می‌یابد، سهم شوراهای حل اختلاف کشور در بودجه 93 مبلغی معادل 43 میلیارد تومان است که از این رقم 2 میلیارد تومان برای برنامه خدمات قضایی و امور دادگاه‌ها و 41 میلیارد تومان برای برنامه رسیدگی به دعاوی در نهادهای شبه قضایی در نظر گرفته شده است.در حقیقت توجه به شوراهای حل اختلاف سلامت جامعه را بیش از گذشته افزایش می‌دهد و مردم در امنیت و آرامش بیشتری زندگی می‌کنند.آری، به راستی شورای حل اختلاف بازوی دستگاه قضا در کاهش مراجعات است و در صورتی که اعتقادات و باورها در جامعه افزایش یابد و مانند گذشته مشکلات در خانواده‌ها و در سطح محلات حل شود و فرهنگ کدخدامنشی گسترش و ترویج یابد، دیگر نیازی به اتلاف وقت و تردد در مسیر دادگاه‌ها نخواهد بود و دستگاه قضایی به مسایل مهمتر و کلان کشور خواهد پرداخت.