کار در پزشکی قانونی در ردیف کارهای سخت و زیان آور قرار گیرد

دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در شمال غرب کشور گفت: در مورد چگونگی صدور گواهی فوت، جواز دفن و تعیین علت مرگ متوفیان در روستاها لازم است قانونگذار نسبت به اصلاح قانون مرده شورخانه و گورستان‌های مصوب سال 1319 تجدیدنظر کند.

 وحید کاظم‌زاده در بازدید از پزشکی قانونی تبریز با بیان اینکه احقاق حقوق مظلومین در حکومت اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد ادامه داد: پس باید مدیران نظام اسلامی به نهادی با چنین رسالتی توجه ویژه ای داشته باشند.

وی با بیان اینکه برابر ماده 635 قانون مجازات اسلامی «هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از یک صد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.» افزود: باید گفت این قانون مجازات دفن غیرقانونی را حداکثر یک میلیون ریال (صد هزار تومان) پیش‌بینی کرده و در شرایط کنونی یعنی تورم شدید و کاهش ارزش پول، هیچ گاه نمی‌تواند به عنوان جزای نقدی و مجازات بزهکار، جنبه پیشگیری و ممانعت از ارتکاب به چنین جرائمی را برای افراد مستعد داشته باشد.

دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در شمال غرب کشور با بیان اینکه مطابق بند 13 ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری ها وظیفه حمل اموات و انتظام امور آنها را به عهده دارند و ماموران آرامستان ها در اکثر شهرها اجساد را بدون مجوز دفن تحویل نمی گیرند افزود: متاسفانه این قانون در روستاها کاربری نداشته و در دفن بدون جواز مردگان در بیشتر روستاهای کشور نقض قانون صورت می گیرد چراکه دهیاران روستاها اسامی اموات را به ادارات ثبت احوال گزارش می کنند و در زمینه صدور برگ فوت و مجوز دفن نظارتی ندارند.

وی کار در پزشکی قانونی را از مصادیق کارهای سخت و زیان آور دانست و افزود: کار در پزشکی قانونی بایستی در ردیف کارهای سخت و زیان آور قرار گیرد به ویژه پزشکان و کارشناسانی که در سالن تشریح این مجموعه کار می کنند.