ضرورت تشکیل دفاتر معاضدت حقوقی و مشاوره قضایی رایگان به مردم

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز برای دسترسی آسان به عدالت پیشنهاد کرد که کنار هر کلانتری و شهرداری دفاتر معاضدت حقوقی تشکیل شود که به مردم مشاوره رایگان داده شود.

هادی حسینی  گفت: قداست یک کشور تا حد زیادی وابسته به قداست دستگاه قضاست. آنقدر امر قضا مهم است که خداوند متعال آن را امر واجبی قرار داده است مانند آنکه اگر کسی جسد مرده‌ای را ببیند لازم است آن را دفنش کند یا اگر غریقی را می‌بیند واجب است او را نجات دهد.

وی افزود: تصدی امر قضا هم همینگونه است آنقدر مهم است که در کتاب استبصار آمده است «القضات اربعه ثلاثه فی النار» از هر 4 قاضی یک نفرش رستگار است. یک عملی نیست که انسان بخواهد در مقابل مزد خیلی راحت آن را انجام دهد چه برسد بر اساس بعضی از شرایط امر خدا را زیر پا بگذارد.

این استاد دانشگاه درباره اهمیت قضاوت افزود: در روایات داریم قاضی وقتی غضب دارد، گرسنه‌ است یا در وقت قضای حاجت نباید قضاوت کند. تمام موانع را باید برطرف کند و بعد بنشیند بر مسند قضاوت. حالا فرض کنید کسی که حقش را خورده‌اند یا زیان دیده است بخواهد در دستگاه قضا کفش پاره کند و قاضی هم خدایی ناکرده بخواهد تحت تاثیر عوامل دیگر حکمی خلاف بدهد و وقت کشی کند یا خودش ترمزی شود در اجرای عدالت.

حسینی اظهار داشت: حضرت امام (ره) هم همیشه قوه‌قضاییه را ملجأ ستمدیدگان و مظلومان می‌دانستند. در امر قضاوت باید طوری شود که هیچ چیز قاضی را تحت تاثیر قرار ندهد و فقط به فکر احقاق حق باشد. قضاوت باید فوری و در اسرع وقت باشد و این امر الهی است.

این حقوقدان با اشاره به حدیث «بدست آوردن علم حتی در ثریا» گفت: در استرالیا کنار هر دفتر شهرداری اتاقی تعبیه شده بود به نام معاضدت‌های حقوقی و قضایی. یعنی همانطوری که مردم به آسانی به شهرداری مراجعه می‌کردند به دستگاه قضایی هم مراجعه می‌کردند.

حسینی تصریح کرد: در این مراکز به صورت رایگان مردم ارشاد حقوقی می‌شدند و کمک می‌کنند. جالب اینجاست که وقتی به آنها مراجعه می‌کنی دائم با شما تماس می‌گیرند و پیگیر کارت می شوند. یعنی کار مردم زمین نمی‌ماند.

وی اظهار کرد: ما باید تمهیداتی اتخاذ کنیم که مردم دسترسی رایگان به حقوقدان داشته باشند. البته شبه این کار را کانون وکلا آغاز کرده است و کارهای خوبی هم کرده که البته کافی نیست.

این وکیل دادگستری بیان کرد: در استرالیا اگر کسی علیه دولت شکایتی داشته باشد به محلی مراجعه می کند که وکلای آن را خود دولت قرار داده است و مردم را کمک می‌کنند تا مشکلش حل شود. باید دستگاه‌های کمک‌رسانی حقوقی متشکل از حقوقدان، دانشجویان دکترا و فوق‌لیسانس در تمام شهرها و در همسایگی کلانتری‌ها و شهرداری‌ها تشکیل شود و با کمال ادب به مردم مشاوره حقوقی دهند.

وی در خاتمه گفت: حالا در اجرا اگر کسی مجرم شناخته شد دولت موظف باشد خسارت زیان‌دیده را بدهد و بعد خود دولت از مجرم آن را مطالبه کند.