همانطور که اعمال تخفیف پلکانی صورت می گیرد حذف تخفیف استفاده کنندگان از بیمه شخص ثالث نیز پلکانی صورت گیرد

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، گزارشی با موضوع بیمه‌های شخص ثالث «پول‌هایی که شرکت‌های بیمه انگار «غیرقانونی» می‌گیرند/ جریمه یا اضافه‌بها؛ کدام درست است؟» در تاریخ 26 مرداد ماه در خبرگزاری فارس منتشر شد.

از آنجا که این خبرگزاری آمادگی خود را برای انتشار نظرات دست اندرکاران صنعت بیمه کشور اعلام کرده بود احمد سازگار یکی از اعضای انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه یادداشتی را به خبرگزاری فارس ارائه کرد که در زیر متن ان را می‌خوانید.

قضاوت و تصمیم گیری درباره این موضوع به عهده افکار عمومی جامعه است و مردم بهترین داوران هستند.

در خصوص موضوع تخفیف و حذف یکباره آن به محض وقوع حادثه و بدون توجه به شدت و میزان (مبلغ ) خسارت به نظر می توان روش حذف تخفیف را منعطف تر نمود یعنی میزان حذف تخفیف و جریمه را متناسب با میزان خسارت و سوابق بیمه ای و عادلانه تر نمود.

این وضعیت، حرکت از روش تعیین حق بیمه بر اساس وسیله نقلیه (خودرو محور) به سوابق فرد (راننده محور) است، بدیهی است دستیابی به این روش نیازمند اطلاعات دقیق افراد برای سنجش ریسک و مدیریت ریسک و ارائه نرخ حق بیمه متناسب و اعمال تخفیف و اضافه نرخ حق بیمه است. می توان با اطلاعات دقیق میزان حذف تخفیف را نیز از حذف یکبار و کل تخفیف به صورت پلکانی تبدیل نمود. همانطوریکه تخفیفات پلکانی افزایش می‌یابد در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت متناسب با میزان خسارت و تعدد خسارت و سوابق راننده پلکانی نیز کاهش یابد. اگر چه برای اضافه نرخ و تخفیف مدل های مختلفی را می توان طراحی کرد مع‌ذالک باید قانون حاضر محترم شمرده شده و همه به آن عمل نمایند.

بر اساس ماده 8 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1387 که عنوان می دارد:

« تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»

در تاریخ 19/02/1390 مصوب وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک طی شماره 34608/ ت 41574 ک  تصویب و برای اجراء ابلاغ شد.

ماده 3 این مصوبه اشعار دارد:

حق بیمه آن دسته از بیمه گذارانی که در مدت اعتبار بیمه نامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمه نامه شوند هنگام تجدید بیمه نامه علاوه بر محرومیت از تخفیف های موضوع ماده 12 بر مبنای حق بیمه سالانه به نرخ جدول زیر افزایش می یابد.

در ماده 12 همین مصوبه تخفیف ها و میزان آن به شرح ذیل تعیین شده است.

ماده 12- در صورتی که در مدت بیمه، خسارتی از محل بیمه نامه پرداخت نشود، بیمه گر موظف است از سال دوم به به بعد هنگام تجدید بیمه نامه ، بشرح جدول زیر تخفیف هایی در حق بیمه مربوط اعمال نماید.

بر اساس توضیحات و موارد قانونی مورد اشاره اولاً در هیچ بخشی از قانون از واژه جریمه استفاده نشده است و با ذکر خصوصیات وسیله نقلیه، فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت در ماده 8 قانون مستقیماً و تلویحاً ملاک تعیین حق بیمه را بررسی ریسک برشمرده است.

همچنین در ماده 13 مصوبه هیات وزیران به صراحت اشاره شده است که هنگام تجدید بیمه نامه بیمه گذارانی که در مدت اعتبار بیمه نامه موجب پرداخت خسارت شده اند علاوه بر محرومیت از تخفیف موضوع قانون حق بیمه افزایش می یابد، افزایش حق بیمه جریمه خوانده نمی شود بلکه اضافه بها یا قیمتی است که حاصل تشدید خطر بوجود آمده است.

زیرا بیمه های بازرگانی نهادهایی نیستند که از بودجه ملی و دولتی استفاده نمایند بلکه اساس کار آنها جمع آوری حق بیمه های کوچک از تعداد مناسبی بیمه گذار و پرداخت مبالغ نسبتاً بزرگ تحت عنوان خسارت به برخی از همان بیمه گذاران است.

بدیهی است که برای اینکه چرخ این معاضدت و همکاری بچرخد تنها منبع جبران خسارت یعنی حق بیمه نیز باید متناسب با خرج آن یعنی خسارت های پرداختی باشد و صد البته عادلانه آن است که حق بیمه ها مساوی نباشد بلکه کسانیکه برداشت بیشتری از این صندوق مشترک داشته اند باید سهم بیشتری را بپردازند.

در خصوص وضعیت سود شرکت های بیمه بایستی به اطلاع رساند که شرکت های بیمه معمولاً از محل عملیات بیمه ای سود قابل توجهی با توجه به هزینه های عمده (خسارت) و هزینه های بیمه گی مانند (کارمزد فروش، هزینه های کارکنان، مالیات، پرداخت به صندوق تامین خسات های بدنی و سازمانهایی مانند نیروی انتظامی و وزارت بهداشت و ... ) ندارند مضافاً بر اینکه عملکرد آنها در صورت های مالی منعکس شده و در معرض استفاده شهروندان است. ضمن اینکه نهاد ناظر بر صنعت بیمه ( بیمه مرکزی ) از طرف حاکمیت و دولت بارها زیانده بودن بیمه شخص ثالث را با ذکر دلایل اعلام نموده است.

اساساً بیمه بدواً ایجاد تامین می نماید و در صورت بروز حادثه و خسارت جبران خسارت، بدیهی است مثل هر کالای دیگری باید هزینه تولید (قیمت یا ارزش ) بیمه را پرداخت نمود.

همانطوریکه پیش تر اشاره شده واژه جریمه در هیچ جای قانون و تعرفه بکار برده نشده است. ذکر واژه جریمه اصطلاحی است که عامیانه در بین مردم بوجود آمده و یا غیر مستقیم برای اضافه نرخ حق بیمه ای که ناشی از تشدید خطر و یا ایجاد خطر و حادثه است بکار برده شده است که اتفاقاً بر اساس ضوابط و مقررات و بر خلاف اظهارات برخی مسئولان بیمه ای  در صورت استفاده از اولین کوپن هنگام تجدید قرارداد محاسبه و اخذ می گردد.

در مورد تعداد حوادثی که تعهد بیمه نامه شخص ثالث است باید ذکر نمود که بیمه نامه شخص ثالث یک بیمه نامه مسئولیت خاص است که بر اساس تاریخ اعتبار موظف به جبران تعهدات است و محدودیتی در جبران تعداد خسارت ها وجود ندارد یعنی تابع زمان قرارداد است نه تعداد خسارت. لذا تهیه کوپن (بجای تهیه فتوکپی بیمه نامه مقصر) در بیمه نامه شخص ثالث از حدود دو دهه گذشته اضافه شده است و صرفاً به خاطر استفاده از اطلاعات بیمه نامه مقصر هنگام مراجعه به بیمه گر است و تعداد 4 کوپن نیز با احتمال اینکه حداکثر تعداد تصادف برای یک خودرو به عنوان مقصر  طبق آمار در بین 0 تا 4 برآورد شده، تعیین گردیده است.

در هر حال شرکت های بیمه موظف هستند که بر اساس مستندات حوادث هر چند تعداد خسارتی را که اتفاق بیفتد را جبران نمایند. کما اینکه بیمه نامه شخص ثالث از ابتدا تا  اوایل دهه 70 فاقد کوپن بود و زیاندیده با فتوکپی بیمه نامه به شرکت بیمه مراجعه می نمود.

در پایان باید اشاره نمود که به علت عدم وجود بانک های اطلاعاتی و در اختیار نبودن سوابق تخلفات برخی رانندگان حق بیمه ای که هم اکنون بر اساس قانون بایستی پرداخت شود اخذ نمی گردد. به عنوان مثال اطلاعات تخلفات حادثه ساز رانندگان در دسترس نیست تا اضافه حق بیمه موضوع  ماده 14 دریافت شود.

امید است با پیشرفت های تکنولوژیکی و استفاده از فن آوری اطلاعات و به اشتراک گذاری اطلاعات متخلفین در امر رانندگی توسط سازمان های ذیربط با بیمه نامه شخص ثالث، حق بیمه بیمه نامه آن دسته از بیمه گذارانی که به قانون احترام می گذارند و با رفتار رانندگی خود حافظ جان و مال مردم هستند با گذشت سنوات به حداکثر تخفیف 70 درصدی و عدم اعمال اضافه نرخ تبدیل و صادر شود.

این دسته از بیمه گذاران بهترین مشتریان و سرمایه های صنعت بیمه و شهروندانی مدنی در رابطه با بیمه و رفتار رانندگی خواهند بود. بدیهی است که خسارت هایی که به رفتار راننده ارتباط ندارد مشمول تعبیر اخیر نخواهد بود.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930529000420#sthash.u7C4Feeo.dpuf

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، گزارشی با موضوع بیمه‌های شخص ثالث «پول‌هایی که شرکت‌های بیمه انگار «غیرقانونی» می‌گیرند/ جریمه یا اضافه‌بها؛ کدام درست است؟» در تاریخ 26 مرداد ماه در خبرگزاری فارس منتشر شد.

از آنجا که این خبرگزاری آمادگی خود را برای انتشار نظرات دست اندرکاران صنعت بیمه کشور اعلام کرده بود احمد سازگار یکی از اعضای انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه یادداشتی را به خبرگزاری فارس ارائه کرد که در زیر متن ان را می‌خوانید.

قضاوت و تصمیم گیری درباره این موضوع به عهده افکار عمومی جامعه است و مردم بهترین داوران هستند.

در خصوص موضوع تخفیف و حذف یکباره آن به محض وقوع حادثه و بدون توجه به شدت و میزان (مبلغ ) خسارت به نظر می توان روش حذف تخفیف را منعطف تر نمود یعنی میزان حذف تخفیف و جریمه را متناسب با میزان خسارت و سوابق بیمه ای و عادلانه تر نمود.

این وضعیت، حرکت از روش تعیین حق بیمه بر اساس وسیله نقلیه (خودرو محور) به سوابق فرد (راننده محور) است، بدیهی است دستیابی به این روش نیازمند اطلاعات دقیق افراد برای سنجش ریسک و مدیریت ریسک و ارائه نرخ حق بیمه متناسب و اعمال تخفیف و اضافه نرخ حق بیمه است. می توان با اطلاعات دقیق میزان حذف تخفیف را نیز از حذف یکبار و کل تخفیف به صورت پلکانی تبدیل نمود. همانطوریکه تخفیفات پلکانی افزایش می‌یابد در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت متناسب با میزان خسارت و تعدد خسارت و سوابق راننده پلکانی نیز کاهش یابد. اگر چه برای اضافه نرخ و تخفیف مدل های مختلفی را می توان طراحی کرد مع‌ذالک باید قانون حاضر محترم شمرده شده و همه به آن عمل نمایند.

بر اساس ماده 8 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1387 که عنوان می دارد:

« تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»

در تاریخ 19/02/1390 مصوب وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک طی شماره 34608/ ت 41574 ک  تصویب و برای اجراء ابلاغ شد.

ماده 3 این مصوبه اشعار دارد:

حق بیمه آن دسته از بیمه گذارانی که در مدت اعتبار بیمه نامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمه نامه شوند هنگام تجدید بیمه نامه علاوه بر محرومیت از تخفیف های موضوع ماده 12 بر مبنای حق بیمه سالانه به نرخ جدول زیر افزایش می یابد.

در ماده 12 همین مصوبه تخفیف ها و میزان آن به شرح ذیل تعیین شده است.

ماده 12- در صورتی که در مدت بیمه، خسارتی از محل بیمه نامه پرداخت نشود، بیمه گر موظف است از سال دوم به به بعد هنگام تجدید بیمه نامه ، بشرح جدول زیر تخفیف هایی در حق بیمه مربوط اعمال نماید.

بر اساس توضیحات و موارد قانونی مورد اشاره اولاً در هیچ بخشی از قانون از واژه جریمه استفاده نشده است و با ذکر خصوصیات وسیله نقلیه، فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت در ماده 8 قانون مستقیماً و تلویحاً ملاک تعیین حق بیمه را بررسی ریسک برشمرده است.

همچنین در ماده 13 مصوبه هیات وزیران به صراحت اشاره شده است که هنگام تجدید بیمه نامه بیمه گذارانی که در مدت اعتبار بیمه نامه موجب پرداخت خسارت شده اند علاوه بر محرومیت از تخفیف موضوع قانون حق بیمه افزایش می یابد، افزایش حق بیمه جریمه خوانده نمی شود بلکه اضافه بها یا قیمتی است که حاصل تشدید خطر بوجود آمده است.

زیرا بیمه های بازرگانی نهادهایی نیستند که از بودجه ملی و دولتی استفاده نمایند بلکه اساس کار آنها جمع آوری حق بیمه های کوچک از تعداد مناسبی بیمه گذار و پرداخت مبالغ نسبتاً بزرگ تحت عنوان خسارت به برخی از همان بیمه گذاران است.

بدیهی است که برای اینکه چرخ این معاضدت و همکاری بچرخد تنها منبع جبران خسارت یعنی حق بیمه نیز باید متناسب با خرج آن یعنی خسارت های پرداختی باشد و صد البته عادلانه آن است که حق بیمه ها مساوی نباشد بلکه کسانیکه برداشت بیشتری از این صندوق مشترک داشته اند باید سهم بیشتری را بپردازند.

در خصوص وضعیت سود شرکت های بیمه بایستی به اطلاع رساند که شرکت های بیمه معمولاً از محل عملیات بیمه ای سود قابل توجهی با توجه به هزینه های عمده (خسارت) و هزینه های بیمه گی مانند (کارمزد فروش، هزینه های کارکنان، مالیات، پرداخت به صندوق تامین خسات های بدنی و سازمانهایی مانند نیروی انتظامی و وزارت بهداشت و ... ) ندارند مضافاً بر اینکه عملکرد آنها در صورت های مالی منعکس شده و در معرض استفاده شهروندان است. ضمن اینکه نهاد ناظر بر صنعت بیمه ( بیمه مرکزی ) از طرف حاکمیت و دولت بارها زیانده بودن بیمه شخص ثالث را با ذکر دلایل اعلام نموده است.

اساساً بیمه بدواً ایجاد تامین می نماید و در صورت بروز حادثه و خسارت جبران خسارت، بدیهی است مثل هر کالای دیگری باید هزینه تولید (قیمت یا ارزش ) بیمه را پرداخت نمود.

همانطوریکه پیش تر اشاره شده واژه جریمه در هیچ جای قانون و تعرفه بکار برده نشده است. ذکر واژه جریمه اصطلاحی است که عامیانه در بین مردم بوجود آمده و یا غیر مستقیم برای اضافه نرخ حق بیمه ای که ناشی از تشدید خطر و یا ایجاد خطر و حادثه است بکار برده شده است که اتفاقاً بر اساس ضوابط و مقررات و بر خلاف اظهارات برخی مسئولان بیمه ای  در صورت استفاده از اولین کوپن هنگام تجدید قرارداد محاسبه و اخذ می گردد.

در مورد تعداد حوادثی که تعهد بیمه نامه شخص ثالث است باید ذکر نمود که بیمه نامه شخص ثالث یک بیمه نامه مسئولیت خاص است که بر اساس تاریخ اعتبار موظف به جبران تعهدات است و محدودیتی در جبران تعداد خسارت ها وجود ندارد یعنی تابع زمان قرارداد است نه تعداد خسارت. لذا تهیه کوپن (بجای تهیه فتوکپی بیمه نامه مقصر) در بیمه نامه شخص ثالث از حدود دو دهه گذشته اضافه شده است و صرفاً به خاطر استفاده از اطلاعات بیمه نامه مقصر هنگام مراجعه به بیمه گر است و تعداد 4 کوپن نیز با احتمال اینکه حداکثر تعداد تصادف برای یک خودرو به عنوان مقصر  طبق آمار در بین 0 تا 4 برآورد شده، تعیین گردیده است.

در هر حال شرکت های بیمه موظف هستند که بر اساس مستندات حوادث هر چند تعداد خسارتی را که اتفاق بیفتد را جبران نمایند. کما اینکه بیمه نامه شخص ثالث از ابتدا تا  اوایل دهه 70 فاقد کوپن بود و زیاندیده با فتوکپی بیمه نامه به شرکت بیمه مراجعه می نمود.

در پایان باید اشاره نمود که به علت عدم وجود بانک های اطلاعاتی و در اختیار نبودن سوابق تخلفات برخی رانندگان حق بیمه ای که هم اکنون بر اساس قانون بایستی پرداخت شود اخذ نمی گردد. به عنوان مثال اطلاعات تخلفات حادثه ساز رانندگان در دسترس نیست تا اضافه حق بیمه موضوع  ماده 14 دریافت شود.

امید است با پیشرفت های تکنولوژیکی و استفاده از فن آوری اطلاعات و به اشتراک گذاری اطلاعات متخلفین در امر رانندگی توسط سازمان های ذیربط با بیمه نامه شخص ثالث، حق بیمه بیمه نامه آن دسته از بیمه گذارانی که به قانون احترام می گذارند و با رفتار رانندگی خود حافظ جان و مال مردم هستند با گذشت سنوات به حداکثر تخفیف 70 درصدی و عدم اعمال اضافه نرخ تبدیل و صادر شود.

این دسته از بیمه گذاران بهترین مشتریان و سرمایه های صنعت بیمه و شهروندانی مدنی در رابطه با بیمه و رفتار رانندگی خواهند بود. بدیهی است که خسارت هایی که به رفتار راننده ارتباط ندارد مشمول تعبیر اخیر نخواهد بود.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930529000420#sthash.u7C4Feeo.dpuf