نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

شماره2545/92/7                                                                      28/12/1392

شماره پرونده 554 ـ 118 ـ 92

سؤال

1ـ منظور از مؤسسات عمومی یا عام­المنفعه که در ماده 2 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب 1/5/1391 منتشره در روزنامه رسمی شماره 19658 مورخ 9/6/1391 در کنار عناوین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟

2ـ منظور از مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی که در تبصره ماده 2 مذکور به کار رفته چیست و مصادیق آن کدام است؟

3ـ منظور از مؤسسات خصوصی دارای مأموریت عمومی که در بند ب ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 29/2/1390 منتشره در شماره 19462 مورخ 5/1/1390 روزنامه رسمی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟

4ـ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده 8، ماده 13 و ماده 14 قانون خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مجلس شورای اسلامی چیست؟

5 ـ آیا برای اینکه مؤسسه‌ای مصداق عنوان مذکور شناخته شود، ضرورت دارد که نام آن در فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/3/1373 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی درج شود یا بدون درج در آن نیز می‌تواند دارای ماهیت حقوقی مؤسسه عمومی غیردولتی شود؟

6 ـ اگرپاسـخ سوال 5 منفی باشد وضعیت سازمانهایی که بتفاریق ایام نامشان به فهرست قانون فهرست مؤسسات عمومی اضافه شده قبل از درج در فهرست مذکور چه بوده؟ آیا قبل از درج نام آنها در فهرست قانون مذکور آنها مؤسسه عمومی بوده‌اند یا خیر و آیا درج در فهرست قانونی کاشفیت داشته یا طریقیت؟

7ـ منظور از اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی دربند ب ماده 231 قانون برنامه پنجم چیست و مصادیق آن کدام است و آیا شامل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و شورایعالی اصناف می‌شود یا خیر؟

8 ـ منظوراز مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی در ماده 71 قانون برنامه پنجم چیست و مصادیق آن که به موجب تبصره 1 ماده مذکور باید تعیین شود کدام است؟ آیا صرفاً منظور مؤسسات و نهادهای مندرج در قانون فهرست مؤسسات غیردولتی است یا شامل مؤسساتی هم که ماهیتاً عمومی و غیردولتی و مأمور به خدمات عمومی هستند نیز می‌شود و بالاخره شامل اطاق بازرگانی اتاق تعاون و شورایعالی اصناف می‌شود یا خیر؟

9ـ منظور از مؤسسات عمومی و عام المنفعه وتبصره 1 شق 4 بند ی با عنوان سایر مقررات ذیل ماده 84 قانون برنامه پنجم چیست؟

10ـ منظورازنهادهای عمومی غیردولتی در قسمت اخیرهمان تبصره چیست؟

11ـ منظورازموسسات مأمور به خدمات عمومی دربند ج ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟

نظریه شماره2544/92/7 ـ 28/12/1392

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ منظور از مؤسسات عمومی یا عام المنفعه ‌مذکور در ماده 2 «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» مصوب 1/5/1391 که در کنار اصطلاح «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» آمده است، هرگونه مؤسسه‌ای است که خدماتی عام‌المنفعه ارائه می‌دهد و دارای مالک یا مالکان خاص نمی‌باشد؛ مانند دانشگاه آزاد اسلامی و نیز مثال هایی که در تبصره 1 شق 4 بند یای ماده 84 قانون برنامه توسعه پنجم ذکر شده است.

2ـ شرکت تعاونی به شرکتی اطلاق می‌گردد که بر اساس مادتین 2 و 17 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 با اصلاحات بعدی، تشکیل و به ثبت می‌رسد و اساساً شرکت‌های دولتی در آن فاقد سهم می‌باشند. هم چنین مؤسسه بخش خصوصی مؤسسه غیردولتی و غیرعمومی است که در حوزه تصدی‌گری فعالیت می‌کند و در قالب شرکت تعاونی   نمی‌باشد.

3ـ مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات ، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند؛ نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا.

4ـ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده 8، مواد 13 و14 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، همان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است که در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تعریف شده اند.

5 ـ باتوجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 وارد بر قوانین قبلی از جمله «قانون محاسبات عمومی کشور» مصوب 1/6/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است و برابر ماده 127 آن «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراشدن لغو گردیده است، بنابراین مؤسساتی که مشمول تعریف مندرج در ماده 3 باشند، گرچه در «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب 19/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیامده باشند، «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» تلقی خواهند شد؛ زیرا قانون اخیرالذکر (فهرست نهادها...) بر اساس تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشورتصویب شده است که با تعریف جدید مقرر در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری اصولاً لزوم تصویب فهرست منتفی است.

6 ـ با توجه به توضیحات داده شده در پاسخ سؤال‌های 1 و5، پاسخ این سؤال نیز روشن است.

7ـ منظور از اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، اشخاص حقوقی هستند که بخشی از وظایف دولت را به عهده می‌گیرند؛ مانند شهرداری‌ها، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف که مؤسسات عمومی غیردولتی می‌باشند که مشمول بندب ماده 231 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 می شوند.

8 ـ منظور از «مؤسسات عمومی یا نهادهای عمومی غیردولتی» همان است که در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان شده است، اعم از آنکه در فهرست مورد اشاره باشند یا نباشند.

9ـ با توجه به توضیحات قبلی به ویژه پاسخ سؤال 1، پاسخ این سؤال نیز روشن است.

10ـ منظور از« نهادهای عمومی غیردولتی» در قسمت اخیر تبصره 1 شق 4 بند ی ذیل ماده84 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی... همان تعریف مذکور در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 است.

 11ـ منظور از مؤسسه مأمور به خدمت عمومی، مؤسسه‌ای است که تحت نظارت دولت عهده‌دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن جنبه عام المنفعه دارد.

شماره پرونده 1623 ـ 16/9 ـ 92

سؤال

1ـ برابر ماده12 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 زوجه می‌تواند در محل اقامت و سکونت خویش و یا اقامت زوج دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده 13 این حق محدود شده است و مقرر داشته چنانچه در حوزه‌های قضایی متعدد این دعاوی مطرح شده باشد دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی دارد لطفا بفرمایند.

الف ـ آیا مراد از حوزه‌های قضایی متعدد یک استان است یا همه استانهای کشور را شامل می‌شود؟

ب ـ آیا محاکم مختلف یک حوزه قضایی را هم شامل می‌شود یا خیر؟

ج ـ چنانچه دعاوئی قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون اخیر هم مطرح شده باشد را شامل می‌شود یا خیر؟

د ـ چنانچه دعاوی سابق منتهی به صدور حکم شده باشد آیا صلاحیت محاکم مذکور که فارغ از رسیدگی شده‌اند همچنان باقی است یا خیر؟

ه ـ چنانچه درمورد مهریه رأی صادر شده باشد و در مورد اعسار از پرداخت مهریه دادخواستی مطرح باشد آیا ماده20 قانون اعسار مجری است یا 13 قانون حمایت خانواده؟ با این توضیح که دعوی جهیزیه با تاریخ مقدم در شعبه اول مطرح شده است و دعوی مهریه با تاریخ مؤخر به شعبه دوم وشعبه دوم قبل  از اعمال مقررات ماده 13 نسبت به آن رأی صادر نموده است وسپس دعوی اعسار طرح شده که به شعبه دوم ارجاع شده است و در هر دو دعوی هم مهریه و هم اعسار مؤخر است.

2ـ چنانچه برابر ماده7 قانون مذکور دو شعبه همزمان در خصوص حضانت فرزندی مشترک دستور موقت صادر کنند نحوه اجرا توسط ضابطین چگونه خواهد بود؟ و کدامیک را می‌توان بلااثر نمود و بر اساس چه قانونی؟

3ـ نظر به اینکه دادگاه خانواده مانند دادگاه اطفال تخصصی است همانگونه که در دادگاه اطفال به تمامی جرائم اطفال اعم از عمومی و انقلاب رسیدگی می‌شود آیا در دادگاه خانواده که شعبه‌ای از محاکم عمومی است می‌بایست جرائم مربوط به خانواده هم رسیدگی شود یا خیر؟ مواد 1 و 4 و 49 به بعد قانون حمایت خانواده و آیا صدور کیفرخواست با توجه به عمومات ماده3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم الزامیست یا خیر؟ زیرا تصریحی درقانون حمایت خانواده به طرح مستقیم جرائم در دادگاه خانواده وجود ندارد لیکن برابر تبصره دو ماده یک قانون مذکور رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است.

نظریه شماره2541/92/7 ـ 28/12/1392

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ الف) مراد از حوزه های قضایی متعدد، حوزه‌های قضایی مختلف است چه داخل یک استان قرار گرفته باشند چه خارج از یک استان.

ب ـ خیر باتوجه به نص ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که فقط ناظر بر  حوزه‌های قضایی متعدد است محاکم مختلف یک حوزه قضایی را شامل نمی‌شود.

ج) بله باتوجه به اینکه قوانین شکلی عطف‌بماسبق می شوند ماده 13 قانون حمـایت خانواده مصوب 1391 ناظـر به دعاوی که قبل از لازم‌الاجراشدن قانون اخیرالذکر هم مطرح شده‌اند می‌باشد.

د) باتوجه به قسمت اخیر ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ماده مزبورصرفاً ناظر به پرونده‌های جریانی می‌باشد.

هـ ـ درفرض استعلام ماده 20 قانون اعسار مصوب 20/9/1313 با اصلاحات بعدی که قانون خاص است حاکمیت دارد. بموجب ماده قانونی مزبور مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکومٌ به محکمه‌ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.

2ـ ضابطین (مأمورین اجرا) می‌توانند به هردو دادگاه صادرکننده دستور موقت موضوع را گزارش و درخواست تعیین تکلیف نمایند. دستور موقت‌های موضوع ماده 7  قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که بدون اخذ تأمین و بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی صادر می‌شود در جایی قابل صدور است که اصل دعوی مطرح و دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم درخصوص اصل دعوی در امور مذکور در ماده فوق‌الذکر دستور موقت صادر می‌نماید. بنابراین با فرض مطرح بودن اصل دعوی دستور موقت دادگاهی قابل اجرا است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را طبق بند 2 ماده84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وماده 89 قانون اخیرالذکر دارد.

ضمناً اگر دستور موقت‌های صادره از دو شعبه دادگاه خانواده در مورد حضانت فرزند مشترک در تاریخ‌های متفاوت باشد، دستور موقتی لازم‌الاجرا است که به تاریخ مقدم صادر شده باشد زیرا فرض بر این است که دستور موقت ثانوی بدون توجه به دستور موقت قبلی صادر شده و لازم الاجرا نیست.

3ـ طبق تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 «از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند» بنا به مراتب فوق تاکنون که دادگاه خانواده موضوع قانون مرقوم در کشور تشکیل نشده است و طبق تبصره 1 ماده 1 قانون اخیرالذکر دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند و هم چنین در آینده که دادگاه خانواده تشکیل می‌شود.

طبق ماده 4 قانون صدرالاشاره صلاحیت دادگاه خانواده صرفاً محدود به همان بندهای هجده‌گانه احصایی می‌شود و دعاوی کیفری موضوع ماده 49 به بعد قانون مارالذکر وفق آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی می‌شود. شایان ذکر است موارد هجده گانه احصاء شده در خصوص صلاحیت دادگاه خانواده در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 امری است استثنایی. چنانچه بخواهیم صلاحیت دادگاه خانواده را افزایش دهیم نیاز به نص داریم. در امور استثنایی می‌بایستی به قدر متیقن اکتفا نمود و از تفاسیر موسع که دامنه آن را بیشتر می‌کند خودداری نمود.