قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

یوسف خمسه، کارشناس حقوق ثبتی و مدرس مراکز آموزش عالی

قرار، آن تصمیم قضایی را شامل می‌شود که مقام قضایی صالح ( بازپرس، دادیار… به تصریح قانون جدید: بازپرس) در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد، «دادگاه» در جریان رسیدگی و محاکمه صادر می‌نماید.. که این تصمیم به تناسب ناظر به شخص متهم، سایر اشخاص و یا اموال است.

در روند تحقیقات مقدماتی، برای شخص متهم ـ که هنوز مجرمیت او به اثبات نرسیده ـ اصل بر آزادی و عدم ایجاد محدودیت و ممنوعیت است (اصل براءت). لذا مقام صالح با رعایت اصل تناسب، یعنی اهمیت جرم ارتکابی، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم و وضعیت جسمانی و شخصیت او، پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به او (‌به غیر از قرار تأمین عدم خروج از کشور‌)، اقدام به صدور آنها می‌کند.

لذا قرار‌های تامین کیفری جزو قرارهای اعدادی محسوب می‌شود که جهت تکمیل تحقیقات مقدماتی، آماده نمودن پرونده کیفری و جمع‌آوری دلایل و نیز در اختیار داشتن متهم، در فرضی که حضور بعدی متهم و دسترسی به وی لازم باشد، صادر می‌شود. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 78 ( با اصلاحات بعدی آن در 81 ) قرار‌های تأمین کیفری، موضوع مادتین 132 و 133 و شامل موارد زیر است: 1ـ التزام به حضور با قول شرف. 2ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم و اجرای حکم.3ـ اخذ کفیل یا وجه الکفاله.4 ـ اخذ وثیقه (وجه نقد ـ ضمانت نامه بانکی ـ مال منقول ـ مال غیر منقول ). 5ـ بازداشت موقت و همچنین قرار عدم خروج متهم از کشور (به عنوان قرار ی تکمیلی در کنار موارد پنج‌گانه فوق ). در فصل هفتم قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب سال 93 تعداد قرارهای تامین کیفری به ده مورد افزایش یافته است که به موجب ماده 217 قانون جدید، قانونگذار علاوه بر موارد پنجگانه فوق، موارد (( التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف‌))، (( التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام‌))، (( التزام به معرفی نوبه‌ای خود بصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام‌))، ((التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام)) و ((‌التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام، از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی?)) را نیز در عِداد قرارهای تامین کیفری قرار داده است. و مطابق تبصره یک ماده 217 صدور قرار کفالت، ضمانت اجرای عدم پذیرش چهار مورد از قرارهای تامین دهگانه از سوی متهم است. مطابق ماده 237 قانون جدید در مورد قرار بازداشت موقت، اصل بر عدم صدور قرار تامین بازداشت موقت بوده و به تصریح تبصره ماده مذکور، قرار بازداشت موقت الزامی (اجباری)، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح حذف شده است.

از رهگذر افزایش قرارهای تامین کیفری، دامنه اصل تناسب اعمال قرار بر متهم افزایش یافته و مرجع صالح در صدور قرار متناسب با متهم ـ با رعایت مقررات قانونی ـ اختیار عمل بیشتری دارد.

اما در قانون جدید، قانونگذار ضمن رویکردی به مراتب مطلوب‌تر از قانون قبلی، و در جهت حفظ حقوق متهم و آزادی حداکثری وی در مراحل تحقیقات مقدماتی، تاسیس جدیدی را با عنوان ((قرار نظارت قضایی)) در ماده 247 عنوان کرده است. قرار‌های نظارت قضایی ـ جز در برخی مصادیق آن ـ در قوانین کشورمان دیده نشده است. و به نظر می‌رسد که قوانین کیفری فرانسه در این زمینه مرجع قانونگذار بوده است. (( قرار‌های نظارت)) هم مانند قرارهای تأمین کیفری آزادی‌های متهم را محدود می‌کند ولی محدودیت ناشی از صدور قرار‌های نظارت قضایی خفیف‌تر و شامل برخی محدودیت‌های شغلی، محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی، محدودیت تردد و غیره است. و در واقع «مرجع صالح» پس از صدور قرار نظارت، بر رعایت تکالیف موضوع قرار از سوی متهم، نظارت می‌کند. طبق ماده 247: (( باز پرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند: الف‌ـ معرفی نوبه‌ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس٫ ب‌ـ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری. پ‌ـ منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی. ت‌ـ ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز٫ ث‌ـ ممنوعیت خروج از کشور‌)).‏

به تصریح ماده 250 قانون جدید، در صدور ((‌قرار نظارت قضایی)) نیز مانند قرارهای تامین کیفری باید صدور قرار، مستدل و موجه و با رعایت اصل تناسب صورت بگیرد. و اخذ تامین نامتناسب، موجب محکومیت انتظامی مقام قضایی صادر کننده قرار خواهد بود. ( تبصره ماده 250 ).‏

مطابق صدور ماده 247، اصل بر تکمیلی بودن ((قرار نظارت قضایی)) است و باید در کنار قرارهای تامین موضوع ماده 217 صادر شود. و در صورتی که متهم از اجرای قرار نظارت تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تامین تشدید می‌شود. ( ماده 254 )، ولی بر اساس تبصره یک ماده 247، ((قرار نظارت مستقل)) نیز پیش‌بینی شده است. تبصره مذکور بیان می‌کند: ((در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت (موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ) و در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند)). و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار مذکور به قرار تامین متناسب تبدیل می‌شود.

آیین دادرسی کیفری جدید در موارد متعددی به حفظ حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی اهتمام دارد که توسعه قرار‌های تأمین کیفری و نیز تاسیس قرار نظارت قضایی از جمله آنهاست.