رابطه حقوقی ازدواج و تابعیت در دایره قانون

 وقتی پای ازدواج به میان می‌آید قوانین و مقررات فراوانی وجود دارد حالا اگر یکی از طرف‌های ازدواج خارجی باشد، مقررات کمی بیشتر می‌شوند و البته اگر زن ایرانی قصد ازدواج با مرد خارجی را داشته باشد باید علاوه بر بزرگترهای مجلس از قانون نیز اجازه بگیرد. اجازه‌ای که «صدور پروانه زناشویی» نامیده می‌شود. این بحث وقتی اهمیت بیشتری می‌یابد که زن به خاطر ازدواج تابعیت خود را از دست بدهد.

  یکسری مزایای ایرانی بودن

ایرانی بودن دارای امتیازاتی است. هر شخصی که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، از حقوقی برخوردار است که بیگانگان سهمی در آن ندارند. حتی برخی امتیازات وجود دارد که تنها نصیب کسانی می‌شود که ایرانی‌الاصل هستند و کسانی که تابعیت ایران را کسب‌ می‌کنند، شانسی برای بهره بردن از آن ندارند. اما کودکانی که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد می‌شوند، نمی‌توانند به راحتی تابعیت کشور ایران را کسب کنند در نتیجه در اقامت، تحصیل و حتی معیشت خود با مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند. مجلس برای حل این مشکلات دست به کار شده است اما در مسیر اعطای تابعیت ایرانی به این افراد، چالش‌های اساسی وجود دارد.

  ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی

طبق ماده 987 قانون مدنی، زنان ایرانی مجاز به ازدواج با اتباع خارجی هستند اما ازدواج به این ترتیب دارای آثار متعددی، از جمله تبدیل تابعیت آن‌ها به تابعیت دولت متبوع همسر، محدودیت در حق مالکیت آنان نسبت به اموال غیرمنقول، امکان تحصیل تابعیت همسرشان و به‌طور کلی آثار متعددی از لحاظ حقوقی بر زن خواهد داشت.

در ابتدا این را نیز به خاطر داشته باشید که طبق ماده 1059 قانون مدنی ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی منوط به مسلمان شدن وی و سپس، کسب اجازه مخصوص از طرف دولت است. این ازدواج بدون اجازه دولت، به لحاظ شرعی صحیح است اما این اقدام برای طرفین مسئولیت ایجاد می‌کند و قابل پیگرد است.

  چیزهایی که زن از دست می‌دهد

با این ازدواج، زن ممکن است تابعیت ایرانی خود را از دست بدهد. یعنی اگر در قوانین کشور مرد، زن بعد از ازدواج تابعیت کشور مرد را بگیرد، به این ترتیب زن ایرانی، تابعیت کشور خود را از دست می‌دهد. البته بعد از فوت شوهر یا جدایی با تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه، به انضمام برگ تصدیق فوت شوهر یا سند جدایی و متارکه، تابعیت ایرانی زن با تمام حقوق و امتیازها، مجددا به او تعلق خواهد گرفت. این را نیز به خاطر داشته باشید که زن وقتی تابعیت را از دست می‌دهد حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی شود، از دست می‌دهد البته همه این موارد با مرگ شوهر یا جدایی از وی، به پایان می‌رسد.

  بازگشت به تابعیت اولیه

شاید برای شما نیز این پرسش ایجاد شود که جز مرگ و جدایی راه دیگری برای بازگشت زن به تابعیت اولیه خود وجود دارد؟ این پرسش در قانون پاسخ دارد. ماده 987 قانون مدنی، نحوه مراجعت زن ایرانی به تابعیت نخستین خود را که در پی تحمیل قهری تابعیت دولت متبوع همسر خارجی وی پیش‌بینی کرده و آن را به عنوان یک حق مسلم و انکارناپذیر او پذیرفته است. به عبارتی زن ایرانی فقط بعد از جدایی یا مرگ همسر خارجی خود می‌تواند تابعیت خود را پس بگیرد که آن هم سه شرط دارد:

اول اینکه تابعیت ایرانی قبلی زن از نوع تابعیت‌های اصلی باشد نه غیراکتسابی. دوم اینکه عامل تغییر تابعیت دوم از میان رفته باشد یعنی تابعیت دولت متبوع شوهر، یعنی عامل ازدواج به طریقی از جمله جدایی مابین یا بر اثر درگذشت مشارالیه از بین برود . سوم اینکه درخواست بازگشت، به وزارت خارجه ایران ارسال شده باشد.

    اجازه دولت شرط است

این اصل را به خاطر داشته باشید که برابر ماده 1060 قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، فقط به اجازه مخصوص از طرف دولت است. این ماده جنبه فقهی ندارد بنابراین اگر، زن بدون اجازه دولت به عقد مردی خارجی درآید عقد درست است، فقط زن از یکسری حمایت‌های قانونی بی‌بهره می‌شود.

  مدارک برای صدور پروانه ازدواج  

طبق یک آیین‌نامه که در این‌ زمینه وجود دارد چنین زوجی باید مراحل زیر را طی کنند تا بتوانند از دولت مجوز عقد بگیرند. مرکزی که این جواز را صادر می‌کند وزارت کشور است: 1. تقدیم درخواست‌نامه مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشویی به وزارت کشور.  2. گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد، مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد. در صورتی که تهیه این گواهینامه برای متقاضی امکان‌پذیر نباشد، وزارت کشور می‌تواند بدون دریافت این مدرک، در صورت رضایت زن، پروانه زناشویی را صادر کند.
3. در صورتی که مرد غیرمسلمان و زن مسلمان باشد، گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام. همچنین، وزارت کشور طبق ماده 3 آیین‌نامه مزبور، موظف شده در صورت تقاضای زن، یکسری مدارک دیگر را نیز از مرد مطالبه کند که شامل 1- گواهینامه مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متأهل، از مرجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد.2- گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد از مراجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد و همچنین، گواهی عدم سوءپیشینه کیفری از مراجع کشور، در صورتی که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد. 3- گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد، مبنی بر وجود استطاعت و مکنت زوج و همچنین، تعهدنامه ثبتی از طرف مرد بیگانه، مبنی بر اینکه تعهد شود هزینه و نفقه زن و اولاد و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا می‌کند، در صورت بدرفتاری یا ترک و طلاق پرداخت کند.  

  و اما حقوق اضافه

قوانین ایران به وزارت کشور این اجازه را داده است برای حصول اطمینان از خوشبخت شدن زن و کم کردن مشکلات وی در صورت بروز مشکل یکسری ضمانت‌ها را از مرد بگیرد. ضمانت در حسن انجام وظایف قانونی زوج تبعه خارجی در قبال زوجه ایرانی، از جمله حسن رفتار و اتفاق در تمام مدت زناشویی و ادا و اجابت مالی زوجه و اولاد تحت حضانت، تامین هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران، در صورت وقوع متارکه و طلاق و حق حضانت.

  اگر زن بی‌اجازه پای سفره عقد برود

اگرچه، طبق ماده 17 قانون ازدواج و ماده 1060 قانون مدنی، ازدواج ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که هم منع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است و بدون اجازه وزارت کشور ثبت آن ممکن نیست. با وجود این، کسی که بدون اجازه اقدام به ازدواج با زن ایرانی کند، به حبس تأدیبی از یک تا 3 سال محکوم می‌شود.

  اگر همه چیز خوب پیش برود

در صورت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی با فرض رعایت ماده 17 قانون ازدواج و وقوع عقد و ثبت در دفتر ازدواج، طبق بند 185 مجموعه بخشنامه‌های مزبور، اعلامیه‌ای شامل نام و نام خانوادگی، تابعیت زوج، شماره گذرنامه زوج و محل صدور، شماره پروانه اقامت و اظهارنامه زوج و محل صدور آن شماره و محل صدور اجازه نامه ازدواج به عمل آمده، اقامتگاه زوجین و شماره برگ هویت زوج و محل صدور آن به وسیله ثبت محل به شهربانی یعنی نیروی انتظامی مربوطه ارسال و این مرجع مطابق مقررات، مراتب را به دفتر ثبت احوال اطلاع می‌دهد.

  تکلیف بچه‌ها چه می‌شود

کودکی که از مادر ایرانی و پدر بیگانه متولد شود، ایرانی محسوب نمی‌شود. قوانین ما در اعطای تابعیت ایرانی به فرزند زنانی که با مردان غیرایرانی ازدواج می‌کنند، سخت‌گیری کرده است. اگرچه در ابتدای ازدواج به این موضوع زیادی نمی‌شود اما با تولد کودک و رشد او کم‌کم مشکلات بروز می‌کنند. مجلس به تازگی برای حل این مشکلات، راه‌حل‌هایی در نظر گرفته است.

  دو شرط برای اعطای تابعیت

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندانی که از مادر ایرانی و پدری خارجی متولد می‌شوند سال 1385 تصویب شده و اکنون پس از هشت سال، اصلاحیه آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و اصلاح است. به موجب قانونی که هشت سال پیش به تصویب رسید و هنوز لازم‌الاجراست، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شوند، می‌توانند بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این افراد در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام  رد تابعیت غیرایرانی، به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.  بنابراین تنها در صورتی که ازدواج این زنان از ابتدا با اجازه دولت واقع شده باشد، «بعد از رسیدن به سن 18 سالگی» فرزندان آن‌ها حق درخواست تابعیت ایرانی را دارند. این در حالی است که اگر زنی خارجی که فقط متولد ایران است، از مردی خارجی در ایران دارای فرزند شود، فرزند وی از بدو تولد ایرانی محسوب می‌شود.