اعلام جرم برای چک بلامحل

 شاید بی‌اغراق بتوان دعاوی حقوقی و کیفری و ثبتی را جزو بیشترین تعداد پرونده‌های در جریان در دستگاه قضایی دانست. دعوای کیفری اعلام جرم نسبت به صدور چک بلامحل نیز از جمله پرونده‌های رایج در نظام قضایی ماست. در این نوع دعوا شاکی ابتدا باید شکواییه‌ای تنظیم و به دادسرای عمومی و انقلاب ارایه کند. مجازاتی که قانون‌گذار در قانون صدور چک بلامحل، برای صادرکننده در نظر گرفته است، حبس و جزای نقدی است. اما ممکن است دانستن جزئیات در مورد این نوع پرونده‌ها بتواند از حجم زیاد آن‌ها بکاهد.

 آغاز دعوا

شرکت تعاونی اعتبار مولی‌الموحدین به عنوان شاکی با ارایه کپی برابر با اصل یک فقره چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه شکواییه‌ای را با ابطال تمبر غیر مالی تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب تهران می‌کند.

طبق شرح شکواییه، آقای «عباسعلی» متهم است یک فقره چک بلامحل به شماره 614696 مورخ 12/2/92 عهده بانک ملی به مبلغ 300 میلیون تومان صادر کرده و در این میان شاکی دعوا، رسیدگی قانونی و جلب متهم را از مقام قضایی خواستار شده است.

شاکی آقایان «سید حسین» و «سید سعید» را به عنوان نماینده خود برای پیگیری و اقدام قانونی معرفی کرده است. براساس دستور معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرا، عین شکواییه چک به کلانتری محل بانک محال‌علیه ارسال و خواسته می‌شود که صادرکننده‌ی چک به عنوان متهم، ظرف سه روز پس از رویت در محل برای پاسخگویی حاضر شود. همچنین در این شکواییه قید می‌شود که در صورت عدم حضور متهم جلب خواهد شد. به این ترتیب در صورت حضور، از وی تحقیق به عمل می‌آید و در حضور طرفین به دادسرا هدایت می‌شود. اما در صورت خودداری متهم از حضور در مرجع قضایی، با معرفی شاکی خصوصی، جلب صورت گرفته و چنانچه رضایت شاکی خصوصی تحصیل شود و یا متهم اصل لاشه چک را ارایه کند، مراتب در صورت‌جلسه منعکس شده و پرونده ارسال می‌شود.

 تحقیق در کلانتری

به این ترتیب کلانتری مربوطه طی احضاریه‌ای از متهم می‌خواهد تا ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ، خود را معرفی کند. در غیر این صورت جلب خواهد شد. به علت عدم حضور متهم کلانتری مراتب را به دادسرای مربوطه اعلام می‌کند و گزارش می‌دهد.

در تاریخ 6/4/92 بازجویی به عمل می‌آید و نماینده حقوقی شرکت شاکی با معرفی کامل خویش شکایت خود را بیان و تقاضای رسیدگی می‌کند.

برای دستگیری متهم برگ جلب سیار 20 روزه صادر و به کلیه یگان‌های نیروهای انتظامی تهران بزرگ دستور داده می‌شود که به محض رویت نامبرده را جلب و تحت‌الحفظ به شعبه دادسرا اعز ام کنند.

 ارجاع پرونده به دادسرا

بعد از این مرحله پرونده به دادسرا ارجاع می‌شود. دادیار دادسرا با ملاحظه اوراق پرونده، ختم تحقیقات را اعلام و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده و به دادستان اعلام می‌کند.

 قرار دادیار

در خصوص اتهام عباسعلی دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 614696 مورخ 12/2/92 به مبلغ سیصد میلیون تومان از حساب جاری بانک ملی ایران،‌ دادیاری با توجه به شکایت دارنده چک یعنی «تعاونی اعتبار مولی‌الموحدین» و وجود اصل چک در دست شاکی و صدور گواهی «عدم پرداخت به لحاظ کسر موجودی» از سوی محال‌علیه و عدم حضور متهم برای دفاع از اتهام، اعتقاد به مجرمیت مشارالیه داشته و مستندا به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحی آن در سال 1382 تقاضای تعقیب و کیفر نامبرده را دارد.

همچنین پرونده در اجرای بند ز ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 به حضور دادستان تسلیم می‌شود. و با موافقت دادستان کیفرخواست صادر می‌شود.

 رسیدگی دادگاه

پرونده به دادگاه کیفری ارجاع و در آن طبق دستور معاون مجتمع قضایی رسیدگی به دادگاه شعبه دادگاه کیفری ارجاع شد.

دادرس شعبه دادگاه طی دستوری اعلام کرد که دفتر، وقت رسیدگی مناسب تعیین و متهم از آدرس بانک احضار و شاکی نیز احضار شد و از نماینده دادستان نیز دعوت به عمل آمد.

در تاریخ 9/8/92 و در وقت مقرر دادگاه تشکیل شد اما شاکی و متهم حاضر نشدند، ولی نماینده دادستان حاضر شد و اظهار کرد که «تقاضای صدور حکم بر محکومیت متهم به شرح کیفر خواست را دارم.» به این ترتیب دادگاه پس از ملاحظه و بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای کرد.

 رای دادگاه

در مورد اتهام آقای عباسعلی دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 614696 مورخ 12/2/92 عهده بانک ملی به مبلغ سیصد میلیون تومان تمام، نظر به شکایت شاکی دعوا به نام تعاونی اعتبار مولی‌الموحدین و ملاحظه تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه و کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به این‌که متهم از آدرس بانکی احضار شده و علی‌رغم ابلاغ قانونی از وقت مقرر در دادگاه حاضر نشده و لایحه نیز به این دادگاه ارسال نکرده است، بزه انتسابی برای دادگاه محرز شد، به این ترتیب به استناد مواد 3 و 7 و 22 از قانون چک با اصلاحات بعدی، آقای عباسعلی را به تحمل دو سال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال محکوم می‌کند. این رای غیابی است و پس از ابلاغ به مدت 10 روز قابل واخواهی در همین دادگاه و تا 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

 وقتی پول پرداخت شود

بعد از این رای محکوم علیه آقای عباسعلی طی لایحه‌ای اعلام واخواهی کرده و عنوان می‌کند که مبلغ مذکور را به شاکی دعوا پرداخت کرده است و گواهی بانک محال علیه نیز در این خصوص ارایه می‌کند که بانک مربوطه تصدیق کرده است که وجه چک مذکور پرداخت شده است و این به آن معناست که موکل وجه چک را پرداخته و مورد تایید دارنده چک نیز بوده است و با پرداخت وجه چک تعقیب و مجازات موکل محلی از اعراب ندارد و استدعای رسیدگی و صدور رای مبنی بر فسخ دادنامه مورد واخواهی و صدور قرار موقوفی تعقیب را از دادگاه محترم کیفری کرده است.

به این ترتیب در نهایت دادگاه کیفری با عدول از نظر قبلی خود، رای بر برائت متهم دعوا صادر و اعلام می‌کند.

 تحلیل پرونده

ابتدا باید خاطرنشان کرد که دعوای کیفری صدور چک بلامحل نسبت به دعوای حقوقی آن مزیت‌هایی دارد. از جمله امتیازات طرح دعوای کیفری نسبت به جنبه حقوقی آن این‌ است که سرعت رسیدگی در این نوع دعوا بسیار بالاتر است. زیرا که اصولا در دادسرای عمومی و انقلاب برخلاف دادگاه حقوقی وقت رسیدگی به معنای واقعی وجود ندارد.

در دادگاه‌های حقوقی حتما زمان خاصی برای رسیدگی تعیین شده و به طرفین ابلاغ می‌شود. این زمان رسیدگی در مجتمع‌های قضایی شلوغ حتی به نه یا ده ماه پس از ثبت دادخواست نیز تعیین می‌شود. در حالی که ممکن است ظرف مدت یک ماه در دادسرا نسبت به جنبه کیفری چک بلامحل تعیین و تکلیف شود. مزیت دیگر اقدام کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل مواجه بودن وی با مجازات است. در حالی که در جنبه حقوقی قضیه، خوانده با چنین ضمانت‌اجرایی روبه‌رو نخواهد شد.

لازم به ذکر است که شکایت و رسیدگی به آن از نظر شکلی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته است و دستور جلب متهم نیز به درستی صادر شده و از نظر ماهوی رای دادگاه به استناد عدم دفاع متهم و نیز کیفر خواست صادره و بر اساس مواد 3 و 7 و 22 از قانون چک صادر شده است.

لایحه متهم در واخواهی و گواهی بانک مبنی بر پرداخت وجه چک می‌تواند از موجبات رفع مجازات باشد و با توجه به این‌که هدف اصلی رسیدن محکوم‌له به خواسته خویش است و این امر نیز محقق شده است، به این ترتیب مجازات متهم با این شدت موافق اصول حقوقی نیست.