نفقه معوقه را چگونه مطالبه کنیم ؟

 با انعقاد عقد نکاح، زن و شوهر برخی حقوق و تکالیف مالی و غیرمالی خواهند داشت. یکی از مهمترین حقوق مالی زن عبارت است از دریافت نفقه. مطابق قانون مدنی ایران، نفقه عبارت است از «همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.» به عبارتی نفقه هزینه زندگی به حساب می‌آید. در ادامه به بررسی پرونده‌ای  با موضوع مطالبه نفقه معوقه می‌پردازیم.

 شروع اختلاف

خواهان خانم خدیجه، دادخواستی به خواسته مطالبه نفقه معوقه و احتساب قانونی آن و تقاضای اعسار موقت از پرداخت هزینه دادرسی تنظیم کرده و پس از ابطال تمبر دعوای غیرمالی بر روی آن تقدیم مجتمع قضایی دادگاه‌های خانواده کرده است.

وی به عنوان ضمایم و دلایل دعوای خود در بخش مربوط به پیوست‌های دادخواست کپی مصدق شناسنامه و عقدنامه را درج کرده است. بعد از تقدیم دادخواست و ثبت آن، پرونده متشکله توسط معاونت ارجاع به شعبه‌ای از شعبه‌های دادگاه خانواده مستقر در آن مجتمع قضایی برای رسیدگی ارسال می‌شود. مدیر شعبه پس از بررسی مراتب تکمیل پرونده را تایید کرده است و به نظر ریاست محترم دادگاه می‌رساند.

ریاست شعبه دادگاه دستور می‌دهد تا تعیین وقت جلسه رسیدگی صورت گیرد. مطابق با دستور مدیر دفتر، تعیین وقت جلسه رسیدگی صورت گرفته و به  این ترتیب در قالب ارسال احضاریه‌ای، طرفین دعوت شده و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای خوانده ‌دعوا ارسال می‌شود. خواهان در بخش مربوط به شرح دادخواست خویش عنوان کرده است: «خوانده همسر قانونی اینجانب بوده و از تاریخ 3 سال پیش بدون دلیل موجه اینجانب را بلاتکلیف رها کرده و هیچگونه نفقه و خرجی نیز به من  نپرداخته و به وظایف شرعی و قانونی خود عمل نکرده و با وجود تمکین، تلاش بنده در وصول حقوقم موثر نبوده است. به این ترتیب به استناد مواد 1106 و 1108 قانون مدنی و ماده 1111 از همان قانون تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه‌ام تا صدور حکم با احتساب خسارات قانونی را دارم».  از سوی دفتر دادگاه به خواهان اخطار می‌شود که شهود خود را جهت اثبات اعسار به همراه بیاورد. در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل شده و خواهان حاضر شده، ولی خوانده با وجود ابلاغ اخطاریه و رعایت انتظار کافی حضور نداشته و لایحه‌ای نیز ارسال نکرده است. خواهان خواسته خود را به شرح دادخواست تقدیمی بیان می‌کند و نیز عنوان می‌کند که از پرداخت  هزینه دادرسی معسر بوده و شهود خود را آورده‌ام. دادگاه از شهود به نام‌های منصوره، مرضیه و غلامرضا استماع شهادت کرده و صورت‌مجلس تنظیم می‌کند و همه شهود مراتب ادعای خواهان را گواهی کرده و شهادت به همسر بودن وی و این‌که شوهرش مدتی است که ترک منزل کرده است و نفقه پرداخت نمی‌کند شهادت داده‌اند.  دادگاه پس از استماع اظهارات خواهان ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌کند.

  رای اعسار

درخصوص دعوای خانم خدیجه به طرفیت آقای غلامرضا به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی برای مطالبه نفقه معوقه با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شهود معرف خواهان که همگی عدم توانایی خواهان را به پرداخت هزینه دادرسی برای مطالبه نفقه اعلام کرده‌اند، با عنایت به وضع خاص خواهان که خانه‌دار بوده، ادعای وی بر این دادگاه محرز و مسلم شده است و مستندا به ماده 504 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب  در امور مدنی مصوب سال 1379 دادگاه حکم بر اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام می‌کند. بدیهی است در صورت احراز ملائت خواهان ایشان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی به نفع صندوق دولت است. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

به طرفین اخطار می‌شود تا در مورخه 8/9/92 برای شرکت در جلسه رسیدگی به موضوع مطالبه نفقه حاضر باشند. جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل شده و خواهان حاضر بوده، اما خوانده با وجود ابلاغ قانونی در دادگاه حاضر نشده و خواهان خواسته خود را وفق دادخواست تقدیمی عنوان می‌کند. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌کند.

  رای مربوط به مطالبه نفقه

در خصوص دعوای خانم خدیجه به طرفیت آقای غلامرضا به خواسته مطالبه نفقه معوقه به این توضیح که خواهان بیان کرده، خوانده همسر شرعی و قانونی من می‌باشد و مدت 16سال است با وی ازدواج کرده‌ام که خوانده از تاریخ 6/3/91 منزل مشترک را ترک کرده و نفقه من را پرداخت نکرده است و مدت سه سالی می‌شود که همسر دیگری اختیار کرده است، از دادگاه تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه‌ام از تاریخ 6/3/91 تا اجرای حکم را دارم، دادگاه با توجه به اوراق محتویات پرونده از جمله سند نکاحیه شماره 7613 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج علقه زوجیت بین طرفین محرز و مسلم است، به این ترتیب با عنایت به این‌که نفقه زوجه به عهده زوج است و خوانده با ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاع موثری را به عمل نیاورده است، به این ترتیب دادگاه ادعای خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 1106 و 1107 و 1206 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ نفقه زوجه از تاریخ 6/3/91 تا تاریخ صدور حکم برای نفقه معوقه خواهان محکوم می‌کند. رای صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.  پس از سپری شدن مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی، رای صادره به علت عدم اعتراض خوانده دعوا قطعی و درخواست صدور اجراییه توسط خواهان دعوا و حسب درخواست وی برگه اجراییه صادر و به خوانده ابلاغ شد.

  تحلیل پرونده

یکی از نکته‌هایی که این شعبه دادگاه خانواده از آن غفلت کرده است، عدم تعیین جلسه‌ای جداگانه برای رسیدگی ابتدایی به تقاضای اعسار موقت از پرداخت هزینه دادرسی است. اصولا ابتدا باید به این خواسته خواهان دعوا مستقلا رسیدگی شده و تعیین تکلیف شود. اما در این پرونده دادگاه به طور کلی یک جلسه را برای رسیدگی به هر دو خواسته خواهان اختصاص داده است که شایسته بود این دو خواسته از یکدیگر تفکیک شده و برای هر یک از آنها دو جلسه رسیدگی جداگانه تعیین می‌شد. در ضمن تا زمانی که قاضی دادگاه قرار استماع شهادت شهود صادر نکرده است، خواهان دعوا نباید خودسرانه شهود خود را در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر کند. طرح دعوی و سیر رسیدگی از نظر شکلی منطبق با قانون صورت گرفته و در خصوص ادعای اعسار خواهان دادگاه به درستی پس از احراز اعسار نامبرده حکم صادر کرده است. در خصوص مطالبه نفقه، با توجه به این‌که پرداخت نفقه از وظایف زوج است و در این پرونده نامبرده در دادگاه حاضر نشده و دفاع موثری ارایه نکرده است، به این ترتیب دادگاه با استناد به مواد 1106 و 1107 و 1206 قانون مدنی، خوانده را به پرداخت نفقه معوقه خواهان محکوم کرده است. طبق ماده 1206 قانون مدنی، زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی کند. با وقوع نکاح دایم، زوجه حق مطالبه نفقه و تعقیب آن را خواهد داشت و در دعوی مطالبه نفقه، اصل بر عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج است. به این ترتیب زوج باید دلایل پرداخت نفقه به زوجه را ارایه کند و رسیدگی به این موضوع نیازی به تکلیف ندارد و در صورتی که زوج نتواند پرداخت نفقه را ثابت کند، دادگاه باید به نفع زوجه حکم صادر کند.