در 70 درصد از طلاق ها ، حق و حقوق زنان تضییع می شود

رییس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه در دهه اخیر با گسترش فزآینده شهرنشینی، آمار طلاق نیز بالا رفته است، گفت: این امر ناشی از تغییر الگوی زندگی است، در حالی که این آمار در روستا‌ها به خاطر قناعت در زندگی و داشتن آستانه تحمل بالاتر افراد در مقایسه با شهر‌ها رقم پایینی را دارد.

 جعفر بدری بیان کرد: بالا رفتن سطح توقعات در زندگی از جمله علل عمده افزایش طلاق در جامعه است. این در حالی است که اشاعه زندگی تجملاتی از طریق تلویزیون، عدم آگاهی و تجربه زندگی اجتماعی، چشم و هم چشمی‌ها، مشکلات مالی، تعارضات فرهنگی، شتابزدگی‌ها، خواسته‌های نابجا و نامعقول و مواردی از این دست بر این پدیده زشت اجتماعی دامن زده است.

بدری با اشاره به اینکه با همکاری سازمان بهزیستی کارگروه تخصصی آسیب‌شناسی طلاق تشکیل شده و خانواده‌های در شرف طلاق برای مشاوره به بهزیستی معرفی می‌شوند، ادامه داد: البته معاونت آموزش دادگستری، آموزش و پرورش، بهزیستی، صداوسیما و دیگر نهادهای تبلیغاتی استان، فعالیت‎های خود را در راستای آموزش خطرات ناشی از طلاق، آینده و سرنوشت فرزندان و زنان طلاق و همچنین آموزش مهارت‎های زندگی افزایش می‌دهند و درصدد هستیم که برنامه مدونی را برای دفا‌تر طلاق، وکلا و نهادهای فرهنگی فعال در این زمینه تبیین کنیم.

در ادامه رییس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه انواع مختلفی از طلاق داریم، افزود؛ سه نوع طلاق عمومی داریم که در آن‌ها یا زن درخواست طلاق می‌دهد که به آن طلاق خُلع می‌گویند و 70 درصد طلاق‌های ثبت شده در دادگستری به این صورت است که در اکثر موارد آن زن حق و حقوق خود را می‌بخشد.

وی افزود: نوع دوم به این صورت است که مرد درخواست طلاق می‌دهد و در این صورت مرد می‌بایست تمام حق و حقوق زن را بپردازد و 3 درصد طلاق‌های ثبت شده به این صورت است که زوجه مطالبات مالی خود را وصول می‌کند و درنوع سوم طرفین هر دو درخواست طلاق می‌دهند، به عبارتی آمار این نوع طلاق 27 درصد است، در مجموع می‌توان نتیجه گرفت، در هفتاد درصد از طلاق‌ها حق وحقوق زنان تضییع می‌شود.

این مقام قضایی تصریح کرد: خوشبختانه جای بسی امیدواری است که هنوز آمار طلاق در لرستان از میانگین کشوری کمتر است و این در حالیست که استان‎های تهران و البرز بیشترین آمار ثبت شده طلاق و سیستان و بلوچستان کمترین آمار طلاق را دارد.