رای شماره 450-449 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،موضوع نحوه پرداخت فوق العاده جذب به کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی

شماره هـ/91/116                                                                          1/4/1393

تاریخ دادنامه: 19/3/1393                 شماره دادنامه: 450 ـ 449

کلاسه پرونده: 91/116، 541

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شکات: آقایان محمد ضیائی ـ بهادر فقیهی ـ جهانگیر رحیمی‌نژاد ـ حسن فیض‌الهی ـ مولا بهاروند ـ مرتضی محسنی معلم کلایی ـ محمد قلی‌زاده ـ محمدباقر عابدی ـ محسن فریدونی ـ علی دیزجی (قاضی دیوان عدالت اداری) ـ اداره کل آموزش و پرورش تهران و خسرو پالیزگر مدیرکل امور اداری رفاه و پشتیبانی جهاد کشاورزی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: اعلام‌کنندگان تعارض به موجب لوایح جداگانه اعلام کرده‌اند که در موضوع الزام دستگاه‌های موضوع ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 29/7/1376 و ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 16/6/1379، به اعمال ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده و پرداخت حداکثر 40% فوق‌العاده جذب بیشتر از فوق‌العاده جذب کارشناسان همان دستگاه از تاریخ 1/1/1388 به بعد و اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز از تاریخ تصویب قانون اصلاح حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 26/1/1388، در شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر شده است.

نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

خلاصه آراء به وارد دانستن شکایت:

شعب 21، 14، 13، 9 و 3 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 13/89/589 ـ 13/89/117 ـ 13/89/1064 ـ 14/89/599 ـ 14/88/361 ـ 21/912353 ـ 3/902135 ـ 3/903096 ـ 9/91/2012 ـ 9/91/2024 با موضوع دادخواست اشخاص و به خواسته الزام به برقراری مجدد 40% فوق‌العاده حمایت قضایی مقرر در ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال 1379 از زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب آراء شماره 692 ـ 24/11/1389، 1300204 ـ 22/3/1390، 567 ـ 16/5/1389، 354 ـ 30/9/1389، 4404 ـ 21/2/1392، 469 ـ 23/2/1392، 1206 ـ 14/4/1391، 3758 ـ 27/11/1390، 1923 ـ 2/9/1392، 297 ـ 17/3/1389 به خلاصه چنین استدلال کرده‌اند:

نظر به این که حمایت قضایی از کارمندان دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف و مسؤولیتهای قانونی در برابر شاکیان با استفاده از کارشناسان حقوقی خود پیش‌بینی شده در ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386، موجب لغو و بی‌اعتبار شدن ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 29/7/1376 نشده است زیرا قلمرو ماده واحده پس از حیات کارمندان دستگاه را نیز در بر می‌گیرد که چنین امری در ماده 88 یاد شده پیش‌بینی نشده به علاوه ماده واحده قانون اصلاح قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 26/1/1388 که از حیث زمان تصویب مؤخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری است و دایره شمول آن به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی گسترش یافته است حاکی از نظر قانونگذاران بر اعتبار و استمرار ماده واحده مصوب سال 1376 می‌باشد و حکم کارگزینی که برای خواهان از سوی دستگاه متبوع او صادر شده دلالت بر استحقاق خواهان به برخورداری از مزایای 40% فوق‌العاده جذب پیش‌بینی شده در ماده 13 آیین‌نامه اجرایی ماده واحده مصوب سال 1376 دارد، لذا با شرایط موصوف شکایت شاکی وارد و موجه تشخیص، حکم به وارد دانستن آن دایر بر الزام سازمان مشتکی‌عنه به برقراری دوباره 40% فوق‌العاده جذب مطالبه شده در ستون خواسته دادخواست تقدیمی در حق شاکی صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده قطعی است.

خلاصه آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت:

1ـ شعب 14، 10، 4 و 2 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 4/910876 ـ 4/912012 ـ 4/9200298 ـ 4/910708 ـ 2/90/245 ـ 4/911525 ـ 1/14/910269 ـ 10/910621 ـ 4/910707 ـ 4/912596 ـ 90/4/2747 با موضوع دادخواست اشخاص و به خواسته الزام به برقراری مجدد 40% فوق‌العاده حمایت قضایی مقرر در ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال 1379 از زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب آراء شماره 1432ـ 21/5/1391، 258ـ 15/12/1391، 2482ـ 17/10/1391، 805 ـ 8/4/1392، 1134ـ 11/5/1391، 199ـ 8/2/1392، 2650ـ 3/11/1391، 899 ـ 11/4/1392، 1222ـ 9/5/1392، 229ـ 23/2/1391 به خلاصه چنین استدلال کرده‌اند:

در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به برقراری مجدد فوق‌العاده جذب کارشناسان حقوقی به میزان 40 درصد موضوع ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376، با این توضیح که فوق‌العاده مذکور قبلاً برقرار بوده و پرداختی می‌گردید اما از ابتدای سال 1388 قطع کرده‌اند با توجه به محتویات و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق‌الذکر مبنی بر این که با اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 از اول سال 1388 کلیه قوانین مغایر از جمله قانون استنادی شاکی لغو شده است. علی‌هذا هر چند به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون حمایت قضایی ... مصوب 26/1/1388 عبارت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی» افزوده شده است لکن دلالتی بر احیاء و ابقای فوق‌العاده قبلی که به موجب قانون مدیریت منسوخ شده است ندارد. لذا الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد، شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادر شده قطعی است.

2ـ رأی شعبه 3 تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 363 ـ 23/9/1392 که در مقام رسیدگی به درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 نسبت به رأی شماره 1576 ـ 12/6/1391 شعبه 21 دیوان عدالت اداری صادر شده است به قرار زیر است:

به موجب ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده جذب برای کارشناسان حقوقی پیش‌بینی نشده است و مستنداً به ماده 78 قانون یاد شده، کلیه پرداختهای خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم این قانون لغو شده و بر اساس ماده 127 قانون مارالذکر، کلیه قوانین عام و خاص مغایر لغو شده و در قانون اصلاح قانون حمایت قضایی کارکنان مصوب 1388 پرداخت فوق‌العاده خاص برای کارکنان قضایی منظور نشده است. بنا به مراتب مذکور، استدلال شعبه 21 دیوان عدالت اداری در خصوص الزام آموزش و پرورش دانشگاه تربیت معلم به پرداخت فوق‌العاده جذب به کارشناسان قضایی، مغایر مواد 127، 78، 67 و 64 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد، با قبول اشتباه بین در راستای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، دادنامه شماره 902101576ـ 12/6/1391 نقض و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادر شده قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ نظر به این که اولاً: مطابق ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری، در دستگاه‌های مشمول قانون، کلیه مبانی پرداخت باید مطابق ضوابط و مقررات فصل دهم صورت پذیرد. ثانیاً: طبق ماده 68 قانون مذکور، علاوه بر پرداخت‌های موضوع ماده 65 و تبصره‌های آن و ماده 66 که حقوق ثابت تلقی شده، پرداخت فوق‌العاده‌هایی در ده بند به کارمندان مشمول قانون قابل پرداخت اعلام گردیده و در هیچ یک از این بندها، عنوان فوق‌العاده جذب حمایت قضایی پیش‌بینی نشده است. ثالثاً: در ماده 88 قانون مزبور فقط برای کارمندان، حمایت قضایی پیش‌بینی شده در حالی که به موجب ماده واحده حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال 1376 برای کارمند و ورثه او حمایت قضایی پیش‌بینی شده که با یکدیگر مغایرت دارند. رابعاً: با توجه به این که در ماده 127 قانون صدرالذکر، صراحتاً کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر آن لغو شده است، لذا حکم ماده 88 قانون مذکور به دلیل آنچه که ذکر شد، حکم ماده واحده قانون حمایت قضایی مصوب سال 1376 و آیین‌نامه اجرایی آن را برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری لغو کرده است ولی حکم مذکور در ماده واحده قانون حمایت قضایی در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری که مشمول قانون مذکور نیستند، حاکم خواهد بود و قانون اصلاح قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 26/1/1388 که توسعه دامنه شمول قانون به مؤسسه عمومی غیردولتی را تجویز کرده است، دلالت بر احیاء قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال 1376 نسبت به مشمولان قانون خدمات کشوری را ندارد تا دلیل بر عدول از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه اصل حمایت قضایی و پرداختی‌های موضوع ماده 68 قانون مذکور را داشته باشد. با توجه به مراتب فوق و با لحاظ وجود حکم خاص در قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح مواد 127 و 88، 78 و 68، الزام دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به پرداخت فوق‌العاده جذب کارشناسان حقوقی موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و نیروهای مسلح مصوب سال 1379 هیأت وزیران وجاهت قانونی ندارد و آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری