دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی ( در قالب بازخوانی یک پرونده)

 از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

  شروع دعوا

خواهان دادخواستی به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم اجاره‌نامه رسمی و با ابطال تمبر دعوی غیرمالی تقدیم دادگاه محترم کرده است. وی خواسته خود را با استناد به اجاره‌نامه رسمی شماره 1824 مورخ 16/10/1342 دفترخانه 208 تهران ومبایعه‌نامه عادی مورخ 21/2/70 و اجاره‌نامه عادی 23/2/70 و وکالت‌نامه رسمی شماره 146642 مورخ 26/2/70 دفترخانه 129 تهران و نیز توافق‌نامه عادی مورخ 12/9/70 و دو فقره توافق‌نامه و اقرارنامه مورخین 28/9/70  و  5/8/74 ورثه مرحوم کریم و نیز گواهی حصر وراثت مرحوم کریم طرح کرده است. طبق شرح دادخواست، خواهان براساس مبایعه‌نامه عادی مورخ 21/2/70 سرقفلی یک باب مغازه واقع در خیابان ری پلاک 268 را از مرحوم کریم خریداری و اجاره‌نامه عادی مورخ 23/2/70 با مالک ملک (خوانده ردیف یکم) تنظیم کرده و علی‌رغم مراجعات و تماس‌های مکرر، خواندگان از تنظیم سند اجاره‌نامه رسمی استنکاف ورزیده‌اند و با توجه به فوت مرحوم کریم و قایم‌مقامی ورثه وی که طی دو فقره توافق‌نامه و اقرار‌نامه به تاریخ‌های 28/9/70 و 5/8/74 به حقانیت خواهان اذعان کرده‌اند و کل مالیات بر ارث از باب مغازه موردنظر را نیز دریافت داشته‌اند، به این ترتیب از دادگاه طی این دادخواست صدور حکم الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم اجاره‌نامه رسمی به نام خواهان را استدعا کرده است.

  رسیدگی دادگاه

دادخواست توسط مدیریت مجتمع قضایی به شعبه دادگاه حقوقی ارجاع می‌شود و پس از صدور دستور دادگاه به تاریخ 27/3/92 ساعت 9 صبح تعیین وقت جلسه رسیدگی شده و نسخه ثانی و ضمایم آن و نیز وقت رسیدگی برای خواندگان ارسال شده و از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت به عمل آمده است.

در تاریخ مقرر جلسه دادگاه تشکیل شده و خواهان حضور پیدا می‌کند، ولی خواندگان حاضر نمی‌شوند و خواهان خواسته خود را به شرح دادخواست تقدیمی عنوان می‌کند. دادگاه با توجه به محتویات و مندرجات پرونده چون ملاحظه وضعیت ثبتی پلاک شماره 2505 واقع در بخش 7 تهران در اتخاذ تصمیم مهم است، بنابراین استعلام وضعیت ثبتی ملک شماره 2505 را خواستار می‌شود. دفتر به تاریخ 14/8/92 وقت نظارت تعیین و دستور دادگاه را بنا بر استعلام وضعیت ثبتی ملک موردنظر از اداره ثبت به عمل می‌آورد. در تاریخ  14/8/92 در وقت احتیاطی مقرر پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد و به علت واصل نشدن پاسخ استعلام ثبتی اتخاذ تصمیم از ناحیه دادگاه مقدور نبوده و مقرر می‌شود که ضمن تعیین وقت احتیاطی نامه‌ای به ثبت تنظیم و تسریع در ارسال پاسخ خواسته شود. دفتر ضمن تعیین وقت احتیاطی به تاریخ 6/1/93 نامه‌ای پیرو نامه قبلی به اداره ثبت تنظیم و ارسال می‌کند و اداره ثبت اسناد و املاک شرق تهران طی نامه‌ای در جواب دادگاه مالکیت ششدانگ پلاک 2505 ملک موردنظر را به نام آقای حاج غلامحسین اعلام می‌دارد. پس از وصول پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک دادگاه دستوردعوت طرفین را برای اخذ توضیح و نیز ملاحظه پاسخ ثبت اسناد صادر می‌کند و دفتر نیز ضمن تعیین وقت رسیدگی به تاریخ 10/2/93 ساعت 30 :10 صبح در جهت اجرای دستور دادگاه برای طرفین اخطاریه‌ای ارسال می‌کند. درتاریخ مقرر جلسه رسیدگی تشکیل می‌شود و طرفین حضور پیدا نمی‌کنند و دادگاه با بررسی اوراق و محتویات و مندرجات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌کند.

 رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای سید مرتضی به طرفیت آقایان غلامحسین و حامد و خانم‌ها فاطمه و منصوره به خواسته الزام خواندگان به تنظیم اجاره‌نامه‌ای که خواهان چنین توضیح داده است که طی قرار داد عادی مورخ 21/2/70 منافع مغازه مرحوم کریم برای آقای جلیل انتقال داده شده است که مالک طی قرارداد اجاره‌نامه عادی مورخ 23/2/70 رضایت خود را اعلام و اجاره‌بهای ماهیانه ملک را مبلغ دوازده هزار ریال تعیین کرده و در تاریخ 13/9/70 آقای جلیل سهم خود را به وی انتقال داده که این انتقال سهم حسب توافق کتبی 27/3/81 مورد موافقت مالک آقای غلامحسین قرار گرفته است و تقاضای محکومیت خواندگان را به الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را کرده است. با توجه به ملاحظه فتوکپی مصدق قرار عادی مورخه 21/2/70 و 12/9/70 و توافق کتبی مورخه 23/2/70 و وکالت مالک و ملاحظه سند اجاره‌نامه شماره 1824 مورخ 12/10/42 دفترخانه اسناد رسمی شماره 208 حوزه ثبت تهران که دلالت بر مالکیت منافع مرحوم کریم داشته، نامبرده برحسب قرارداد عادی مورخه 21/2/70 به خواهان و آقای جلیل انتقال داده است، مورد موافقت کتبی مالک در تاریخ 23/2/70 قرار گرفته است و مورد موافقت آقای جلیل هم قرار گرفته است و نظر به این‌که اخطاریه به خواندگان ابلاغ قانونی شده و در جلسه دادگاه حاضر نشده‌اند و هیچ‌گونه دفاعی که موجبات بی‌اعتباری ادعای خواهان را فراهم کند، ارایه نکرده‌اند و با توجه به نامه شماره 44551 مورخ 11/10/81 ثبت منطقه شرق تهران به شماره 3454 مورخ 25/10/81 ثبت دفتر دادگاه شده است، دلالت بر مالکیت خوانده ردیف یک آقای غلامحسین دارد با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت و محرز تشخیص داده شده و به استناد مواد 7 و 8 و 9 و 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مرداد ماه 1365 و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی که به الزام خوانده ردیف یک آقای غلامحسین به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی اجاره‌نامه جدید طبق شرایط مرسوم و متعرض دراجاره‌نامه‌ها و شرایط مندرج در اجاره‌نامه سابق با اجاره‌بهای ماهیانه مبلغ دوازده هزار ریال به نام خواهان (آقای سید مرتضی) صادر و اعلام می‌کند. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.

  تحلیل پرونده

ابتدا باید در خصوص این پرونده اذعان داشت که دادگاه محترم شرایط اجاره‌نامه جدید را طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره‌نامه‌ها و شرایط مندرج در اجاره‌نامه سابق به شرط وجود اجاره‌نامه سابق تعیین خواهد کرد. در ضمن در تمام مدتی که دادرسی در جریان است، مستاجر باید اجاره‌بها را به موجرش بپردازد و از تاریخ‌ ابلاغ حکم قطعی، طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم‌، اجاره‌نامه تنظیم کنند. هرگاه در این مدت اجاره‌نامه تنظیم نشود، به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره‌نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می‌کند که در روز و ساعت معین‌ برای امضای اجاره‌نامه در دفترخانه حاضر شوند. هر گاه موجر حاضر به امضای اجاره‌نامه نشود، نماینده دادگاه اجاره‌نامه را به مدت یک‌ سال از طرف او امضا خواهد کرد و اگر مستأجر تا 15 روز از تاریخ ‌تعیین شده حاضر به امضا نشود، دادگاه در صورتی که عذر مستاجر را موجه نداند، به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستاجره صادر می‌کند و این حکم قطعی است‌.

دادخواست منطبق با قانون بوده و چون خواندگان دفاعی نکرده‌اند، دادگاه براساس مدارک ارایه‌شده خواندگان را محکوم کرده است.