عملکرد مراجع قضایی از منظر آمار

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راه‌اندازی سامانه سجل قضایی در سال 93 خبر داد.

 حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: در سال 92 برای اولین بار اختصاص شمارش غیرتکراری به پرونده‌های قوه قضاییه میسر و امکان شمارش الکترونیکی پرونده‌های غیر تکراری به وجود آمده است.

وی ادامه داد: بنابراین اگر پرونده‌ای در طی مراحل دادرسی مثلا در 3 مرحله‌ قضایی مکررا رسیدگی شده تنها یک بار در آمار پرونده‌ها شمارش می‌شود. طبق شمارش الکترونیکی انجام شده تعداد پرونده‌های غیرتکراری وارده به دادگستری‌ها در سال 92 برابر است با 6 میلیون و 220 هزار و 995 پرونده. که با توجه به تکرار برخی پرونده‌ها در شعب مختلف این عدد به 10 میلیون و 311 هزار و 665 پرونده رسیده است.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان این که در سال جاری سامانه سجل قضایی در حوزه‌ قضایی راه‌اندازی خواهد شد گفت: این سامانه در حد پایلوت قرار دارد و امیدواریم تا پایان شهریور ماه راه‌اندازی شود. این سامانه ابزار خوبی برای قضات به شمار می‌آید.

شهریاری اظهار کرد: همچنین سامانه تناد (تحلیل و نقد آرای دادگستری) نیز در حد پایلوت راه‌اندازی شده و در اختیار بعضی‌ از بخش‌های قوه قضاییه قرار گرفته است.

وی همچنین در رابطه با دفاتر خدمات الکترونیک قضایی افزود: در مراکز استان‌ها طرح دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از خرداد ماه کلید خورده و امیدواریم این دفاتر فعالیت خود را تا پایان سال به طور رسمی آغاز کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در رابطه با سامانه سخا اظهار کرد: سامانه سخا در حوزه مدنی راه‌اندازی شده است و در حوزه‌ شکوائیه فعلا شکوائیه الکترونیکی را متوقف کردیم تا به جمع بندی مناسب با کلانتری‌ها برسیم.

شهریاری افزود: خدا را شکر در سال گذشته تامین اعتبار خوبی برای ما در نظر گرفته شده و امسال ان‌شاء الله همه‌ قضات از رایانه بهره‌مند خواهند شد و در سال 93 نیز امضای دیجیتال قضات به مرحله‌ اجرا خواهد رسید.

وی در رابطه با دستبد و پابند الکترونیکی خاطرنشان کرد: مرکز آمار و فناوری اطلاعات در واقع به عنوان ناظر این پروژه فعالیت می‌کند و مجری آن سازمان زندان‌ها است.

وی ادامه داد: شارژی بودن این دستبند و پابندها در واقع یک ایراد محسوب می‌شود. زیرا وقتی شارژ باطری آنها تمام شود زندانی از دسترس خارج می‌شود؛ بنابراین از نظر فنی و حقوقی این پروژه نیازمند مطالعه‌ بیشتری است.

شهریاری گفت: گزارش عملکرد قوه قضاییه به صورت مختصر برای اولین بار در سایت مرکز آمار و فناوری‌ اطلاعات قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در رابطه با این موضوع که رئیس جمهور در سخنرانی‌های خود خواهان رفع فیلترینگ و رشد سرعت فناوری‌ اطلاعات بودند، اما برخی مسئولان قضایی نسبت به آن واکنش نشان دادند و احساس می‌شود که یک نوع چالش بین این دو قوه وجود دارد، گفت: هیچ گونه چالشی بین دولت و قوه قضاییه وجود ندارد؛ چرا که همه قوا مستلزم به رعایت قانون هستند، البته ممکن است اختلاف سلیقه وجود داشته باشد اما آنچه معیار و ملاک تلقی می‌شود رعایت قانون است و خوشبختانه همه‌ ما در قوه قضاییه موظف به این هستیم که فعالیت‌هایمان مطابق با قانون باشد.

وی در رابطه با موضوع فیلترینگ گفت: در رابطه با این موضوع ما از نظر قانونی تابع قاضی هستیم و از نظر فرهنگی فضای مجازی دارای فرصت‌ها و تهدید‌های گوناگونی است که بهترین راهکار این است که فرصت را در اختیار شهروندان قرار دهیم.

وی ادامه داد: بنابراین نیازمند این هستیم که افرادی که دزد و هیز و در تضاد با هنجارهای اجتماعی قرار دارند از فعالیت آنها جلوگیری شود و همچنین این افراد باید از بهره‌مندی از فضای مجازی نیز محروم شوند که این مطالبه‌ عموم مردم است.

 شهریاری در ادامه اظهارکرد: میزان ورودی پرونده‌ها به شورای حل اختلاف در سال 92، 3 میلیون و 595 هزار و 433 پرونده بود که این مقدار پرونده نسبت به سال 91 با کاهش 8 درصدی مواجه بوده است. همچنین مانده پرونده‌ها 15 درصد کاهش نسبت به سال 91 را نشان می‌دهد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به پرونده‌های دیوان عدالت اداری اشاره کرد و افزود: در دیوان عدالت اداری موجودی پرونده‌ها در سال 92، 127 هزار و 103 پرونده بود که 98 هزار و 398 پرونده مربوط به هیات‌های تخصصی و 3 هزار و 339 پرونده در شعب تشخیص رسیدگی شده است که همراه با رشد 18 درصد افزایش ورودی پرونده‌ها به شعب تخصصی بوده است.

شهریاری خاطرنشان کرد: در شعب دیوان عالی کشور در سال 92، 31 هزار و 716 پرونده وارد شد که حدود 2.5 درصد نسبت به سال 91 افزایش داشته و متاسفانه مانده پرونده‌های دیوان عالی کشور نسبت به سال گذشته 17 درصد افزایش داشته است که نشان دهنده فشار زیاد بر روی دیوان عالی کشور است.

شهریاری اضافه کرد:‌ در دادگاه تجدیدنظر نیز در سال 92، 627 هزار و 710 پرونده اعم از کیفری و مدنی درخواست تجدیدنظرخواهی شده است که 632 هزار و 675 پرونده از شعب تجدیدنظر حکم گرفته‌اند و مانده پرونده‌ها در دادگاه‌های تجدیدنظر 7.5 درصد کاهش یافته است.

وی درباره ورودی پرونده‌ها به دادگاه کیفری استان تهران در سال 92 گفت: 17 هزار و 281پرونده به دادگاه کیفری استان وارد شده که از این تعداد 17 هزار و 569 پرونده حکم گرفته‌اند و در دادگاه کیفری مختومه شده‌اند و این نشان‌دهنده رشد قابل توجه همکاران ما در دادگاه کیفری است که حدود 9 درصد پرونده ها کاهش پیدا کرده است.

شهریاری در رابطه با دادگاه‌های عمومی حقوقی گفت: دادگاه‌های عمومی حقوقی در سال 92 با 2 میلیون و 299 هزار و 280 پرونده مواجه بودند که از این تعداد به 2 میلیون و 255 هزار و 235 پرونده رسیدگی شده است. همچنین در دادگاه‌های عمومی جزایی یک میلیون و 573 هزار و 731 پرونده وارد شده که 1 میلیون و 580 هزار و 163 پرونده از دادگاه‌های جزایی خارج شده و حدود 4 درصد مانده پرونده‌ها در دادگاههای عمومی جزایی افزایش پیدا کرده است.

وی درباره‌ ورودی پرونده‌ها به دادگاه انقلاب در سال 92 گفت: 271 هزار و 967 پرونده وارد شده که بیش از این تعداد یعنی 274 هزار و 961 پرونده خارج شده است که مانده پرونده‌ها بیش از 23 درصد کاهش داشته و این نشان‌دهنده‌ تلاش مضاعف همکاران ما در دادگاه انقلاب است که شایسته تقدیر است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره‌ دادگاه اجرای احکام مدنی گفت: ورودی پرونده‌ها در این دادگاه در سال 92، 673 هزار و 977 پرونده بوده که 691 هزار و 841 پرونده به مرحله‌ اجرا گذاشته شده است. همچنین در حوزه‌ اجرای احکام کیفری نیز یک میلیون و 59 هزار و 599 پرونده به مرحله اجرای احکام رسیده که یک میلیون و 114 هزار و 39 پرونده مختومه شده است.

شهریاری درباره‌ ورودی پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب خاطرنشان کرد: ‌3 میلیون و 750 هزار و 693 پرونده در سال 92 به دادسرای عمومی و انقلاب وارد شده که بیش از این تعداد یعنی 3 میلیون 751 هزار و 392 پرونده مختومه یا به حوزه‌های بعدی ارسال شده است و کارنامه همکاران ما در این حوزه نیز مثبت ارزیابی می‌شود.

وی تصریح کرد: در مجموع نرخ رسیدگی به پرونده‌های قضایی در سال 92، 99 و 63 صدم درصد بوده است که این کارنامه‌ قابل قبولی برای قوه قضاییه و دادگستری‌ها عنوان می‌شود.

شهریاری میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی در سال 92 را این گونه تشریح کرد:

میانگین زمان رسیدگی در دادسرا 46 روز که شامل شعب دادیاری 43 روز، بازپرسی 61 روز و دادستانی 22 روز می‌شود. میانگین زمان رسیدگی دادگاههای عمومی و جزایی 84 روز . میانگین زمان رسیدگی دادگاههای انقلاب اسلامی 71 روز . میانگین زمان رسیدگی دادگاههای کیفری استان 278 روز و میانگین زمان رسیدگی دادگاههای حقوقی 104 روز شامل حقوقی عمومی 118 روز، و خانواده 68 روز و میانگین زمان رسیدگی دادگاه تجدید نظر 89 روز است.

وی در رابطه با میانگین شاخص اداری در دادگستری‌های کل کشور گفت: میانگین شاخص اداری ما در دادگستری‌های کل کشور 16 هزار و 694 امتیاز در سال 91 به 23 هزار و 962 امتیاز در سال 92 ارتقاء یافته است و دارای رشد 43.5 درصدی است.

شهریاری درباره‌ میانگین شاخص قضایی گفت: در دادگستری کل کشور از 13 هزار و 33 امتیاز در سال 91 به 15 هزار و 568 امتیاز در سال 92 ارتقاء یافته است و دارای رشد 19 و نیم درصدی بوده است.

وی ادامه داد: بر اساس شاخص‌های فوق میزان بهره‌وری در قوه قضاییه در سال 92 نسبت به سال 91 معادل 33 درصد رشد و نسبت به سال 89 دارای 140.4 درصد رشد است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات در رابطه با اقلام آماری خاطرنشان کرد: اقلام آماری استخراج شده از فرآیند رسیدگی که مورد نیاز دستگاه قضایی است بیش از 200 قلم آماری است که در سامانه مدیریت اطلاعات قضایی (MIS) و سیستم جامع آماری (سجا) قابل دسترسی است. این اقلام در سامانه‌ی MIS در 5 گروه گزارش عملکردی، گزارش دادنامه، گزارش محکومیت‌های اجرای احکام، گزارش عملیات و اقدام خاص و سایر گزارش‌ها تقسیم شده است.

شهریاری با بیان اینکه 2 هزار و 500 عنوان اتهام خواسته در کل کشور وجود دارد، گفت: اولین اتهام که بیشترین تکرار را در قوه قضاییه دارد، سرقت مستوجب تعزیر است که بیش از 13 درصد ورودی پرونده‌ها درحوزه‌ کیفری را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: دومین اتهام مربوط به ضرب و جرح عمدی است که ورودی پرونده‌ها در این زمینه 458 هزار و 456 بوده است، سومین اتهام در رابطه با توهین به اشخاص عادی است که 291 هزار و 991 پرونده را به خود اختصاص داده است. همچنین تصادف با 278 هزار و 141 پرونده در مقام چهارمین اتهام قرار گرفته است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضایه تصریح کرد: در رابطه با طلاق توافقی 163 هزار و 110 پرونده تشکیل شده است که 6.2 دهم درصد از خواسته‌های کل کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین در رابطه با مطالبه مهریه نیز 136 هزار و 611 پرونده تشکیل شده است.