مصوبه مربوط به واگذاری چند شرکت دولتی به تامین اجتماعی ابطال شد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات وزیران درباره واگذاری تعدادی از شرکت‌های دولتی بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی را ابطال کرد.

خبری خوش برای بازنشستگان تامین اجتماعی - اساسنامه سازمان تامین اجتماعی - نحوه محاسبه مستمری از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی - جزییات اصلاحات و تغییرات پیش نویس قانون تامین اجتماعی -  درخواست ابطال مصوبه 25 درصدی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی رد شد 

در گردش‌کار این پرونده آمده است که قائم‌مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون، در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره 233345 - 6/ 12/ 1391 اعلام کرده است:

« مصوبه شماره 261922/44301 - 26/ 12/ 1388 هیأت وزیران درباره واگذاری تعدادی از شرکت‌های دولتی بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری» با قانون این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

در بند (6) مصوبه، سازمان خصوصی‌سازی مجاز شده است تا رأساً و به وکالت از سازمان تأمین اجتماعی، (سهام 19 شرکت دولتی به مبلغ 000/ 000/ 000/ 617/ 22 ریال که بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده) را عرضه و مبالغ حاصل از فروش آن را به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نماید و از سر جمع مطالبات آن سازمان از دولت کسر نماید. بند مذکور خلاف قوانین جاری است. زیرا:

اولاً: سازمان تأمین اجتماعی یک مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و هیأت وزیران نه وکیل سازمان مذکور بوده که از ناحیه آن دستگاه اقدام نماید و نه حق توکیل به سازمان خصوصی‌سازی داشته تا آن سازمان را مأمور نماید نسبت به فروش سهام واگذاری شده به سازمان تأمین اجتماعی اقدام کند.

ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در مورد کیفیت محاسبه مستمری بازنشستگی بیمه شدگان - جزئیاتی از پرداخت مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی - بررسی قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با پیمانکاران

ثانیاً: مطابق قاعده حقوقی تسلیط، تنها مالک (و نماینده قانونی او) حق هرگونه دخل و تصرف در مایملک خویش را دارد. به عبارت دیگر صرفاً سازمان تأمین اجتماعی و یا نماینده آن سازمان حق دارند وفق ضوابط و مقررات مربوط در خصوص اموال و دارایی‌های آن سازمان اتخاذ تصمیم نماید. (نامه شماره 3135/700990/6040 - 12/ 5/ 1389 معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تأمین اجتماعی عنوان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی نیز مؤید همین موضوع است).

ثالثاً: در قوانین جاری اختیاری برای سازمان خصوصی‌سازی در فروش سهام شرکت‌هایی که به عنوان رد دیون دولت به موسسات عمومی غیردولتی واگذار شده، ملاحظه نمی‌شود؛ بنابراین تکلیف مصرح در بند فوق خارج از حدود اختیارات هیات وزیران تشخیص می‌شود.

مراتب اعلام می‌شود تا دستور فرمایند موضوع در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و نسبت به ابطال بند (6) مصوبه مذکور اقدام شود.»

بند 6 مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: «6- سازمان خصوصی‌سازی مجاز است رأساً به وکالت از سازمان تأمین اجتماعی سهام موضوع این تصمیم‌نامه را عرضه و مبالغ ناشی از فروش سهام را به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز و از جمع مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت کسر نماید.»

در پاسخ به شکایت شاکی، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 113652/18906 - 9/ 6/ 1392 اعلام کرده است:

« در خصوص تقاضای ابطال بند «6» تصویب‌نامه شماره 261922/44301 - 26/ 12/ 1388 (موضوع وکالت سازمان خصوصی‌سازی از سازمان تامین اجتماعی برای عرضه سهام موضوع مصوبه) به پیوست تصویر نامه شماره 33895 - 22/ 4/ 1392 رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و نامه شماره 90228/91 - 5/ 6/ 1392 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه ضمایم آن، متضمن دفاع از مصوبه و بیان مستندات و مبانی توجیهی آن ایفاد می‌شود.

با توجه به مفاد سوابق یاد شده رسیدگی و رد شکایت مورد تقاضاست.»

نامه رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به قرار زیر است:

«با سلام واحترام:

بازگشت به نامه شماره 79724/18906 - 9/ 4/ 1392، موضوع درخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ابطال بند 6 تصویب‌نامه شماره 261922/44301 - 26/ 12/ 1388 هیأت وزیران در رابطه با نحوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی، به استحضار می‌رساند، با عنایت به ماده 1 قانون تأمین اجتماعی و ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان تأمین اجتماعی به رغم دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل، وابسته به دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بوده و شش نفر از اعضای هیأت امنای آن (اکثریت اعضاء) به پیشنهاد وزیر مربوطه و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی انتخاب می‌شوند. با توجه به موارد یاد شده، اعمال وکالت دولت (سازمان خصوصی‌سازی) در چنین مواردی مغایر با قانون به نظر نمی‌رسد. لازم به توضیح است، ایرادات سازمان بازرسی کل کشور به ماده (6) مصوبه فوق‌الذکر با دیدگاه خصوصی بودن سازمان تأمین اجتماعی و مفهوم شخصیت حقوقی در حقوق خصوصی تهیه شده است که منطبق با قوانین و مقررات مربوط به سازمان مزبور به نظر نمی‌رسد.»

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

در نامه شماره 90228/91 - 5/ 6/ 1392 معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی به پاسخ شماره 12336/10 - 13/ 5/ 1392 رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی اشاره شده است که به شرح زیر می باشد:

«درخصوص دعوای ابطال بند (6) تصویب‌نامه شماره 261922/44301 - 26/ 12/ 1388 در خصوص نحوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بابت رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی به استحضار می‌رساند:

1- پس از ابلاغ مصوبه مذکور، فی مابین این سازمان و سازمان تأمین اجتماعی قراردادهایی به شرح پیوست منعقد شد که بر اساس مفاد آنها، این سازمان مجاز شد که اقدامات فروش را به وکالت از سازمان تأمین اجتماعی انجام دهد و در صورت فروش وجوه حاصله و در غیر این صورت سهام را به صورت مستقیم به سازمان تأمین اجتماعی انتقال دهد.

2- به استناد قراردادهای مذکور، تاکنون سهام برخی شرکتها به فروش رفته و وجوه حاصله به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز و سهام برخی شرکتها نیز به دلیل عدم وجود تقاضا برای آن به صورت مستقیم به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شده است و مابقی شرکتهای موضوع مصوبه در حال طی مراحل قانونی می‌باشند.

3- بند (6) مصوبه مبنی بر «جواز سازمان خصوصی‌سازی به عمل به وکالت از سازمان تأمین اجتماعی» ملازمه با وکالت از جانب سازمان خصوصی‌سازی بدون توکیل سازمان تأمین اجتماعی ندارد بلکه صرفاً جواز قبول فروش سهام به نفع سازمان تأمین اجتماعی است. از سوی دیگر عملاً نیز واگذاری سهام توسط سازمان با موافقت سازمان تأمین اجتماعی بوده است؛ زیرا در قراردادهای تنظیمی بین طرفین (مثلاً ماده «6» قرارداد شماره 2432/2/90 - 28/ 3/ 1392) متضمن موافقت سازمان تأمین اجتماعی به انتقال سهام به نام انتقال گیرنده بوده است؛ بنابراین مصوبه و نحوه اجرای آن برخلاف قاعده تسلیط نبوده است.

4- با عنایت به انجام کلیه اقدامات موضوع تصویب‌نامه مذکور از جمله امضای قرارداد و واریز وجوه به حساب سازمان تامین اجتماعی احتمال ابطال تصویب نامه اصولاً تأثیری در اسناد تنظیمی ندارد.

5- در مورد عدم اختیار سازمان خصوصی‌سازی جهت فروش سهام شرکت‌های واگذار شده بابت رد دیون نیز این ادعا صحیح نیست؛ زیرا بر اساس بند (5) ماده «4» اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی (موضوع تصویب‌نامه شماره 260636/42733 - 26/ 12/ 1388 که به تأیید شورای نگهبان رسیده است) «انجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام و خصوصی‌سازی طبق قوانین و مقررات محول شده جزو اختیارات سازمان است» جزء موضوعات و اختیارات سازمان قید شده است.»

موضوع در جلسه 29/ 2/ 1393 هیأت عمومی مطرح شد و مقرر شد از سازمان تأمین اجتماعی سئوال شود که آیا سازمان تأمین اجتماعی، موضوع وکالت را تنفیذ و تأیید می‌کند یا خیر؟

در پاسخ به این موضوع، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 777/93/7100 - 31/ 2/ 1393 توضیح داده است که:

«بازگشت به نامه شماره 91/1393 - 29/ 2/ 1393 در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به منظور ابطال بند 6 مصوبه شماره 261922/44301 - 26/ 12/ 1388 هیأت وزیران مراتب زیر به استحضار می‌رساند:

1- از مجموع شرکت‌های مندرج در مصوبه صدرالذکر سهام شرکت‌های زیر به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است.

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

1- پشم شیشه ایران 2- کشتی‌سازی اروندان 3- سرمایه گذاری پتروشیمی 4- پایساز 5- حفاری شمال 6- پتروشیمی فن‌آوران 7- تولید نیروی برق بینالود 8- بین‌المللی بازرسی کالای 9- حمل و نقل دریایی آبادان 10- ماشین‌سازی پارس 11- بافت آزادی

2- شرکت تولید نیروی برق بینالود رأساً توسط سازمان خصوصی‌سازی فروخته شده است.

3- شرکت پالایش نفت لاوان پس از انتقال به سازمان تأمین اجتماعی، توسط سازمان خصوصی‌سازی فروخته شده است.

4- بنابراین از مجموع 617/ 22 میلیارد ریال ارزش واگذاری شرکت‌های مندرج در مصوبه هیأت وزیران تنها مبلغ 266/ 864/ 896/ 214/ 3 ریال قسمتی از سهام شرکتها و وجوه حاصل از فروش سهام به سازمان تأمین اجتماعی واگذار و مبلغ 734/ 135/ 103/ 402/ 19 ریال تا سقف مصوبه واگذاری مورد اشاره مانده بدهی است. (حدواً 15% مبلغ مصوب دولت پرداخت شده و 85% از مبلغ مصوب دولت هنوز پرداخت نشده است.)

5- وکالت سازمان خصوصی از سوی سازمان تأمین اجتماعی در امر واگذاری و فروش شرکت‌های مذکور و انعقاد قراردادهای جمعی و انفرادی به استناد بند 6 مصوبه صدرالاشاره صورت می‌گیرد که بنا به دلایل ذیل این امر از سوی سازمان تأمین اجتماعی محل ایراد و غیرقابل پذیرش است.

مطابق قانون فهرست نهادهای عمومی (مصوب 1373) و ماده 4 اساسنامه سازمان همچنین بند «ل» ماده 6 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی، دارای استقلال مالی و اداری است و دولت نمی‌تواند برای اشخاص غیردولتی وکیل تعیین نماید و این صاحب مال است که می‌تواند به اشخاص دیگر بنا به صلاحدید خود اعطای وکالت نماید؛ بنابراین وکالت سازمان خصوصی از سوی سازمان بدون این که سازمان تأمین اجتماعی نسبت به اعطای وکالت و نمایندگی اقدام کرده باشد صحیح و قانونی نمی‌باشد. این سازمان بارها از جمله طی نامه شماره 2912 - 15/ 2/ 1389 اعتراض خویش در خصوص موضوع را به اطلاع سازمان خصوصی‌سازی رسانده است لذا با عنایت به مطالب فوق‌الذکر این سازمان نیز ضمن تأیید نکات مذکور در شکایت سازمان بازرسی کل کشور اعتراض خویش را به بند 6 مصوبه دولت اعلام می‌دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرد.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

رای شماره 239 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:

« مطابق ماده 656 قانون مدنی، وکالت، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. نظر به این که سازمان تأمین اجتماعی، سازمان خصوصی‌سازی را به عنوان وکیل خود تعیین نکرده است ولی هیأت وزیران در بند6 مصوبه شماره 261922/44301 - 26/ 12/ 1388 خارج از حدود اختیارات خود، سازمان خصوصی‌سازی را مجاز اعلام کرده است که رأساً و به وکالت از سازمان تأمین اجتماعی اقداماتی در راستای مصوبه معمول کند، وکالت مذکور به لحاظ عدم استنابه از سوی سازمان تأمین اجتماعی محقق نمی‌شود؛ بنابراین بند 6 مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات هیأت وزیران به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.»