در قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد رویکرد پیشگیرانه در نظر گرفته شده است

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از ایجاد سازمان پیشگیری از جرم برای هماهنگی فرابخشی و بین بخشی در آینده خبر داد و گفت: در قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد نیز رویکرد پیشگیرانه جدی در نظر گرفته شده است.

مهدی امیری قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه امروز در بازدید از مرکز نظارت همگانی پلیس (197) در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که برای لایحه پیشگیری از جرم چه اقداماتی انجام داده‌اید اظهار داشت: فرایند طولانی در این سالها طی شده است.

وی افزود: چند وقتی این لایحه در مجلس مورد توجه بود و بعد به دلیل اختلافاتی که وجود داشت به مجمع تشخیص رفت و مدت‌ها در کمیسیون قضایی و حقوقی مجمع بحث‌های مفصلی صورت گرفت و در صحن مجمع بررسی شد.

وی ادامه داد: در آخرین جلسه که در بهمن سال گذشته در مورد آن بحث شد در کلیات موضوع و اینکه ضرورت تمشیت متمرکز و منسجم امور در حوزه پیشگیری باید وجود داشته باشد اتفاق نظر وجود داشت و در اینکه قوه قضائیه از بابت مسئولیتی که در قانون اساسی برعهده دارد و در هماهنگی بین قوای حاکم بر کشور و نهادهای حاکم و موثر بر پیشگیری نیز هماهنگی مورد اتفاق نظر بود و در دیدار با مقام معظم رهبری نیز ایشان به عنوان یک اولویت به آن پرداختند و اظهار داشتند پیشگیری یک اقدام علمی است.

امیری افزود: در نهایت مجمع تشخیص مصلحت به این نتیجه رسید نتایج را در یک کمیسیون ویژه تنقیح کند و به عنوان یک متن مورد قبول در جلسه آینده مجمع مورد بررسی قرار دهد و از جمله موضوعاتی که در آن لایحه مورد تذکر قرار گرفته است و در مجلس به لایحه اضافه شده بود تشکیل سازمان پیشگیری از جرم بود یعنی برای هماهنگی فرابخشی و بین بخشی سازمانی به نام پیشگیری از جرم تشکیل شود و شورای عالی پیشگیری از جرم نیز در کنار سازمان نقش مقام سیاستگذاری داشته باشد.

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه یادآور شد: موضوع سازمان در دستور کار قضایی قرار داشت و امیدواریم این لایحه هرچه زودتر در مجمع تشخیص مصلحت به ثمر بنشیند و زودتر شاهد ابلاغ آن باشیم.

امیری در پاسخ به این «پرسش» که به نظر می‌رسد جامعه به جای جرم‌زدایی به سمت جرم‌زایی رفته است و چرا درصد بیشتر مجرمان دستگیر شده سابقه دار هستند بیان داشت: مقوله افزایش جرم موضوعی مربوط به جغرافیای کشورمان نیست و در چند سال گذشته سازمان ملل متحد طی گزارشی از افزایش نرخ جرایم و آسیب‌ها به نسبت نرخ جمعیت ارائه داده است که یک چالش فراروی جامعه بشری اعلام شده است و به این فضاهای ارتباطی که مرزها را در هم نوردیده نیز اضافه شده است و مدیریت جغرافیای کشور را دچار چالش می‌کند.

وی اضافه کرد: رویکرد پیشگیری باید به عنوان یک رویکرد اولویت‌دار مورد توجه همه بخش‌ها علاوه بر قوه قضائیه مثل قوه مجریه و مقننه و دستگاه‌های دیگر باشد و ما ایجاد هماهنگی و تعامل فرابخشی را در دستور کار قوه قضائیه داریم و بخش مردمی را در پیشگیری از وقوع جرم نیز در دستور کار قرار می‌دهیم و اجتماعی کردن مواجهه با آسیب‌های اجتماعی نیز یک راهبرد موثر است.

امیری بیان داشت: قوانین بعضا دچار تناقض و تنافی است و منابع انسانی سازگاری ندارد و فرآیند دادرسی دچار پیچ و خم‌هایی است و مجلس شورای اسلامی 3 سال گذشته قانون تنقیح قوانین را تصویب کرد اما هنوز منقح نشده است و تا این کار انجام نشود دستگاه‌ها دچار رفتارهای متناقض می‌شوند و همه انتظارات و توقع از قوه قضائیه انتظار درستی نیست اگرچه قوه قضائیه مسئول تحقق بخشی به عدالت است اما در فرآیند رسیدگی با گزارشات مختلف روبرو هستیم و در مسیر رسیدگی نیز با محدودیت‌های قانونی روبرو بوده و بخشی از رسیدگی قبل از ورود در مرجع انتظامی و کارشناسی طی می‌شود.

امیری خاطرنشان کرد: اگر هر دستگاهی وظیفه خود را به خوبی انجام دهد آن چیزی که به قوه قضائیه واصل می‌شود یک سابقه و پرونده شفاف و روشن است و قاضی در صورت برخورد یک تصمیم واحد می‌گیرد اما چون مقدمات رسیدگی در بیان مستندات است در پرونده تناقضاتی وجود دارد و قاضی باید با توجه به آن حکم صادر کند و باید دقت کافی کرده که این ملازمه پیدا می‌کند با صدور حکم و اجرای آن و در بعضی اوقات قاضی مجری دچار تردید جدی می‌شود و مجبور می‌شود پرونده را به صادر‌کننده اعاده کند.

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: اتقان در احکام و تسریع در اجرای آرای قضایی یک ضرورت غیرقابل انکار است اما نباید دقت فدای سرعت شود و تضمین عدالت اصل است و در قانون اساسی و اسلام اصل بر برائت است یعنی همه آحاد جامعه بر اساس این اصل مبرا از جرم هستند الا اینکه بر اساس دلیل متقن خلاف آن اصل ثابت شود.

امیری گفت: به عنوان یک مطالبه جدی می‌خواهیم در حوزه آگاهی‌بخشی عمومی همه کار کنند و یکی از ساز و کارها، مشارکت رسانه‌های مکتوب، دیداری، شنیداری و مجازی در اجتماعی کردن دغدغه مواجه صحیح با آسیب‌های اجتماعی است که در این خصوص باید همکاری حداکثری داشته باشند.

وی یادآور شد: با تراکم ورود پرونده به دستگاه قضایی روبرو هستیم و هرچه ناهنجاری و جرم در جامعه افزایش پیدا کند پرونده‌ها زیاد‌تر شده و در نتیجه رسیدگی به پرونده‌ها با تاخیر روبرو می‌شود و وقت کمتری در رسیدگی به پرونده‌ها اختصاص می‌یابد. کیفیت رسیدگی کاهش پیدا کرده و در ادامه آرا از اتقان کافی برخوردار نخواهد بود و ریشه همه اینها را باید در خارج دستگاه قضایی و قوای سه‌گانه و مهمتر از همه مشارکت مردم در سازماندهی امور اجتماعی پیدا کنیم.

امیری در پاسخ به این پرسش که درباره کم‌کاری دستگاه‌ها در پیشگیری از جرم و بحث حبس‌زدایی چه کاری انجام داده‌اید اظهار داشت: در طول 100 سالی که از نظام دیوانی کشور می‌‌گذرد به مسئله پیشگیری کمتر پرداخته‌ایم و الحمدلله امروز فرهنگ پیشگیری در سطح دستگاه‌های حاکمیتی تقریبا عمومیت پیدا کرده است و باید آن را ترویج دهیم و در همایش قوه قضائیه نیز روسای سه قوه بحث پیشگیری را مورد توجه قرار دادند و مقام معظم رهبری نیز به یک اولویت به آن نگاه می‌کند و باید به جای تمرکز روی حوزه دادرسی به حوزه پیشگیری بپردازیم و در جایی که پیشگیری جواب نمی‌دهد باید بحث برخورد را مورد توجه قرار دهیم.

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه یادآور شد: اگر همه مسائل را با جرم‌انگاری و برخورد مورد توجه قرار دهیم در آینده با سیلی از پرونده‌ها روبرو می‌شویم و با این وضع در جایی که ضرورت مقابله وجود دارد روش‌های مختلفی برای مبارزه با جرم وجود دارد که یکی از روش‌های سنتی حبس بوده است و الان یکی از رویکردهای جدی‌مان در معاونت پیشگیری تدوین سازوکارهای تسهیل در مجازات‌های جایگزین حبس است و امیدواریم بخش‌های مختلف قوه قضائیه همکاری داشته باشند تا در آینده مشکل جرایم کیفری نداشته باشیم و آمار زندانیان کاهش یابد.

امیری خاطرنشان کرد: رویکرد حبس‌زدایی و استفاده از مجازات‌های جایگزین در دستور کارمان است و در خصوص دستگاه‌های کم‌کار نیز اظهار داشت: بخشی از وظایف اصل 156 را در قالب تشکیل سازمان بازرسی کشور و بخشی در سازمان‌دهی امور الزامات قوانین و مقررات ناظر به دستگاه‌ها سازماندهی شده است و ما نیز در حوزه پیشگیری بنا داریم در آینده نزدیک دستگاه‌هایی را که همراهی بیشتری با رویکرد پیشگیری دارند را به عنوان دستگاه‌های برتر معرفی کنیم و دستگاه‌هایی که همکاری کمتری دارند ترویج و تشویق کنیم و در بعضی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی وضع و اصلاح شده به موضوع پیشگیری توجه بیشتری شده است و از جمله در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در این، فصل مفصلی از احکام مربوط به موضوع پیشگیری اختصاص یافته است.

وی افزود: یا در قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد نیز رویکرد پیشگیرانه جدی در نظر گرفته شده است و در آئین دادرسی کیفری نیز مباحثی است که می‌توانیم استفاده کنیم و در قانون برنامه ششم که مقدمات بررسی آن در دستگاه‌ها است باید به این موضوع‌های اجتماعی و کاهش نرخ جرم و راه‌های مقابله با جرم و پیشگیری از آن عنایت داشته باشیم و از همه دستگاه‌ها که در حال بررسی احکام برنامه ششم هستند خواهش می‌کنم به رویکرد پیشگیرانه توجه داشته باشند و آن را به دولت ارائه دهند.

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که برای مجازات مجرم‌های حرفه‌ای چه اقدامات موثر‌تری در نظر می‌گیرید اظهار داشت: از 40 تا 50 سال پیش در بعضی از کشورها این تفکر که به جای تمرکز بر دادرسی موضوع تمرکز بر پیشگیری باشد وجود داشته است و در معاونت پیشگیری از جرم مطالعات تطبیقی در حوزه‌های مختلف و روش‌های مواجهه با مجرمین و کسانی که زمینه ارتکاب جرم را دارند در دستور کار قرار گرفته است تا از روش‌های موفق کشورهای دنیا با بومی‌سازی آن در نظام قضایی استفاده کنیم و در اینکه از روش‌های نوین استفاده کنیم تردیدی نیست.

امیری تصریح کرد: اما باید مطابق با شرایط‌مان باشد و اساسا پیشگیری یک کاری است که باید مطالعه دقیق انجام شود و اولین اقدام ضرورت توجه به پیشگیری و دوم هماهنگی بین دستگاه‌ها و وجود قوانین است که باید هماهنگی ایجاد شود که کار سنگینی است و نتیجه‌بخش بودن پیشگیری یک اقدام زمان‌بر است و نباید این انتظار را در جامعه خیلی بالا ببریم که بلافاصله با یک اقدام پیشگیرانه نتیجه کاهش جرم و آسیب را شاهد هستیم چراکه وقوع جرم تحت تاثیر عوامل متعددی است که باید آن را شناسایی و مدیریت کرد.-