ابعاد حقوقی شروط ضمن عقد

 قراردادهایی زیادی روزانه میان مردم بسته می‌شود که هر یک دارای شرایطی است. ممکن است در ضمن قراردادها یا به تعبیر دیگر عقود، شرط باطل یا صحیحی قرار داده شود که آگاهی از آن لازم است. در گفت‌وگو با دکتر «مهدی رشوند بوکانی» حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی به  ابعاد حقوقی شروط در قراردادها پرداخته‌ایم.

 مفهوم حقوقی شرط

عضو هیات علمی دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص ماهیت شرط گفت: برخی از نویسندگان حقوقی به تبعیت از فقهای امامیه و برخی اهل لغت اعتقاد دارند که شرط مترداف مطلق عهد یا تعهد است. اما برخی از متخصصان لغت‌شناسی درمورد واژه شرط اعتقاد  دارند: «معنای اصلی این ریشه عبارت است از الزام و التزام یا تعهد به یک چیز، به خاطر چیز دیگر، به گونه‌ای که وجود آن الزام یا التزام، متوقف بر آن چیز است.»

در این تعریف، به تبعی بودن شرط  و وابستگی آن به یک چیز دیگر تاکید شده است. از نظر معنای اصطلاحی نیز در حقوق قراردادها، به تعبیر دکتر سیدحسین صفایی، شرط عبارت است از توافقی که افراد ضمن عقد دیگری می‌کنند.

 به نظر دکتر ناصر کاتوزیان، شرط، توافقی است که موضوع آن، در شمار توابع عقد دیگری آمده است.  به بیان دیگر، شرط در اصطلاح حقوق قراردادها عبارت است از خواسته­های فرعی طرفین است که ضمن خواسته اصلی یا موضوع اصلی قرارداد، مورد توافق طرفین قرار می­گیرد.

بوکانی ادامه داد: تبعیت شرط از عقد، باعث می­شود که شرط در پیدایش و بقای خود کاملاً به عقد وابسته باشد. به بیان دیگر، توافقی که شرط نام می‌گیرد علی‌الاصول با یک عقد درج می‌شود و هر گاه به دلیل فسخ، اقاله یا ...، عقد از بین برود و منحل شود، شروط ضمن عقد نیز به تبع از بین خواهند رفت.

 چند مورد استثنایی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی عنوان کرد که گاهی به طور استثنایی، شرط  در نظر طرفین عقد به قدری اهمیت دارد که حالت فرعی و استثنایی خود را از دست می‌دهد و به عبارتی شرط قید اراده می‌شود.

وی گفت: در این حالت وضعی پیش می‌آید که اگر آن شرط نباشد اراده‌ای مبنی بر تشکیل عقد به وجود نمی­آید. در این صورت شرط، جنبه فرعی ندارد و احکام متفاوتی بر آن مترتب خواهد شد.

 شرایط صحت شرط

بوکانی در ادامه به گفته‌های دکتر شهیدی، در کتاب شروط ضمن عقد، استناد کرد و درباره نظر وی در خصوص شرایط صحت شرط ضمن عقد گفت: با عنایت به ماده 190 قانون مدنی نمی­توان عنوان کرد که برای صحت شرط، وجود تمام شرایط اساسی صحت معامله ضرروت دارد زیرا در ماده 190 این قانون به شرایط اساسی صحت معامله اشاره شده و منظور از معامله، عقد است نه شرط.

با این حال، نظر به اینکه شرط نوعی توافقِ الزام‌آور است، وجود قصد و رضا و اهلیت در آن ضروری است. اما راجع به لزوم علم تفصیلی نسبت به موضوع شرط  و همچنین مشروع بودن برای شرط یا انگیزه­ طرفین از آن، دلیلی وجود ندارد و اصل بر عدم شرطیت آن است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی در ادامه چنین نتیجه گرفت: بنابراین اگر ضمن فروش کارخانه­ای شرط شود که کامیون خریدار به فروشنده تملیک شود به این هدف که از آن برای حمل مواد مخدر استفاده کنند، این شرط اگرچه جهتی نامشروع دارد ولی باطل نیست.

وی معتقد است که اگر هدف از باطل دانستن عقد، در بحث نامشروع بودن جهت، حفظ نظم عمومی و منافع جامعه باشد، می­توان گفت که این ملاک و مبنا در مورد شرط با جهت نامشروع نیز وجود دارد و به این ترتیب باطل دانستن این شرط نیز موجه است.

 مفهم شروط باطل و نامشروع

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی درخصوص شرط باطل و شرط نامشروع اظهار کرد: در مقابل مفهوم شرط صحیح، یعنی شرطی که واجد شرایط قانونی و به تبع آن نافذ است، مفاهیمی چون شرط باطل، نامشروع، خلاف مقتضای عقد و امثال آن وجود دارد که وجه مشترک آنها همان بی‌اثر بودن است.

وی افزود: اگر این بی‌اثر بودن به دلیل رعایت نکردن شرایط و جهات قانونی باشد، به شرط، وصف باطل داده می­شود. در حقوق مدنی ایران ماده 232  شرط نامقدور، بی‌فایده و نامشروع را باطل دانسته شده است.

بوکانی ادامه داد: به نظر بسیاری از حقوقدانان، شرط نامشروع عبارت است از شرط مخالف قواعد امری یا قواعد حافظ نظم عمومی.

این مدرس دانشگاه به گفته‌های دکتر کاتوزیان در این باره استناد کرد و گفت: این استاد علم حقوق معتقد است که مقصود از شرط نامشروع، شرطی است موضوع آن، کاری برخلاف اخلاق و نظم عمومی باشد یا انگیزه آن را بتوان رسیدن به غایتی نکوهیده و ضد اجتماعی توصیف کرد، هر چند صراحتاً در قوانین ممنوع نباشد.

وی افزود: به عبارت دیگر هر گاه شرطی با آرمان‌های مشترک اجتماعی، هنجارها، ارزش‌های مشترک جمعی یا مواضع اجتماعی مخالف باشد و به تبع، منجر به بی‌نظمی یا هرج و مرج شود یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند، نامشروع و در نتیجه باطل و بلااثر است.

به اعتقاد بوکانی، با این توضیحات معلوم می‌شود که مفهوم نامشروع، فراتر از غیرقانونی است.

 اقسام شرط صحیح

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی در ادامه در توضیح اقسام شرط صحیح گفت: قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه، شرط صحیح را به سه قسم تقسیم کرده­ است.وی گفت: به استناد ماده 234 قانون مدنی، مورد نخست، شرط صفت است که عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. مورد دوم شرط نتیجه است که به موجب آن تحقق امری در خارج شرط شود که در ماده 234 قانون مدنی مورد تاکید قرار گرفته است.

این حقوقدان درباره مقصود از تحقق امری در خارج توضیح داد: این مفهوم عبارت است از حصول نتیجه یک عمل حقوقی به صرف شرط کردن، مثل اینکه ضمن عقد بیع شرط شود که خریدار وکیل فروشنده باشد برای تنظیم سند رسمی از سوی وی. در این صورت به مجرد اشتراط، نیابت، محقق می‌شود.

وی درباره مورد آخر نیز گفت: شرط فعل که طبق آن، اقدام به انجام فعل یا خودداری از انجام کاری بر یکی از طرفین قرارداد یا بر شخص خارجی شرط شود، نیز در ماده 234 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است.

 اقسام شرط باطل و ضمانت اجرای آن

بوکانی درخصوص اقسام شرط باطل و ضمانت اجرایی آن گفت: شرط باطل را از حیث دامنه تاثیرگذاری آن می‌توان به دو دسته شروط باطل غیر مبطل و شروط باطل و مبطل تقسیم کرد.

وی توضیح داد: شرطی که به دلیل رعایت نکردن قانون یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باطل اعلام می‌شود، در عالم حقوق اثری ندارد و بود و نبود آن یکسان است. اما گاه مفاد توافق شرط باطل به گونه­ای است که هدف اصلی طرفین قرارداد یا توافق اصلی طرفین را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. از میان شروط باطل، به استناد ماده 233 قانون مدنی، دو شرط چنین وضعیتی دارند.نخست شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می‌شود.

مثلاً اگر طرفین در عقد بیع یک خودرو توافق کنند که خریدار می‌تواند هر زمان که خواست، ثمن یا قیمت توافق‌شده خودرو را بپردازد، این توافق باعث می‌شود که آن چه قرار است به عنوان ثمن (یکی از عوضین عقد بیع)، توسط فروشنده دریافت شود در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد و مجهول بماند و مقصود اصلی و خواسته­ اساسی­ای که عقد به دلیل آن شکل گرفته است، محقق نشود.بوکانی مورد دوم را شرط خلاف مقتضای ذات عقد عنوان کرد و در این باره توضیح داد: هرگاه در یک قرارداد، مفاد شرط با مفاد اصلی عقد، یعنی آنچه به طور نوعی در یک قرارداد خاص مدنظر است، مغایرت و مخالفت داشته باشد، قصد طرفین برای ایجاد آن اثر حقوقی احراز نمی‌شود و به این ترتیب نمی­توان این توافق تعارض­آمیز را موجد اثر حقوقی و به عبارتی، نافذ دانست که از آن به بطلان عقد تعبیر می­شود زیرا در چنین حالتی وجود قصد ایجاد یک اثر حقوقی مورد تردید است.

 به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی، استاد کاتوزیان در مورد سایر شروط باطل، اعتقاد دارد که کشف بطلان شرط به‌دلیل نامشروع یا نامقدور بودن شرط، موجب ایجاد خیار فسخ است اما اگر بطلان، شرط ریشه در بی‌فایدگی آن داشته باشد، پذیرش خیار که علی‌الاصول ریشه در نفی ضرر ناشی از لزوم عقد دارد، چندان موجه به نظر نمی­رسد.