آمار تخلفات دفترخانه ها اندک است

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه ملاک و معیار اصلی در ارزیابی مدیران و مسئولان در دفاتر اسناد رسمی کل کشور سلامت کاری آنهاست، عنوان کرد که آمار تخلفات دفترخانه‌ها در هنگام ثبت اسناد رسمی و اسناد ازدواج و طلاق رقم اندک است و این امر منجر به سوت و کور شدن راهروی دادگاه عالی انتظامی سردفتران و دفتریاران شده است.

«مسلم آقاصفری» در گفت‌وگو با «حمایت» با یادآور شدن روند رسیدگی به تخلفات در ثبت اسناد رسمی دفترخانه‌ها اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی از معدود نهادهایی هستند که توسط چهار مرجع بازرسی کل کشور، بازرسی ثبت اسناد کشور، بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران و بازرسی ثبت استان‌ها نظارت می‌شوند که در بازرسی ثبت استان‌ها، هر استانی به صورت مجزا، این روند را انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: در صورتی که دفترخانه‌ها و دفترداران مرتکب تخلفی شوند، این تخلف در قالب گزارشی به تشکیلات امور اسناد در سازمان ثبت اسناد رسمی ارسال می‌شود و در آنجا کارشناسانی موضوع تخلف را بررسی می‌کنند و به صحت وجود تخلف پی می‌برند.  آقاصفری افزود: ممکن است در زمان بررسی کارشناسی، عملکرد یک دفترخانه تخلف شناخته نشود و به عنوان جرم و بزه معرفی شود که در این صورت مرجع رسیدگی کننده در مراحل بعدی تغییر خواهد کرد اما اگر به یک تخلف محدود شود،‌ دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران به آن رسیدگی می‌کند.  نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه میان «تخلف و جرم» در یک دفترخانه تفاوت وجود دارد، عنوان کرد: اگر عملکردی از مسئول یک دفترخانه جرم تشخیص داده شود،‌ محاکم عمومی کیفری مسئول رسیدگی به آن می‌شوند و با ورود دادستان وجود این جرم تایید و یا تکذیب می‌شود .دراین صورت برای آن دو حکم مختلف کیفرخواست و یا قرار منع تعقیب صادر می‌شود.  وی ادامه داد: موارد فوق برای زمانی است که جرمی رخ می‌دهد اما اگر عملکرد دفترخانه مورد نظر در حد تخلف تشخیص داده شود، دادگاه انتظامی وارد عمل می‌شود و قضات دادگاه بدوی آن را بررسی می‌کنند.

  احکام سبک و سنگین برای متخلفان ثبت اسناد رسمی

آقاصفری در خصوص نوع حکمی که اغلب در دادگاه بدوی برای دفترخانه‌های متخلف صادر می‌شود، نیز خاطرنشان کرد: ممکن است مجازات سبک مانند توبیخ یا مجازات نقدی برای مسئولان دفترخانه‌ها صادر شود که به هیچ عنوان قابل اعتراض نیست اما ممکن است مجازات در درجه سنگین‌تری مانند صدور حکم انفصال باشد که سردفتر می‌تواند به دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی سردفتران که فقط در تهران قرار دارد، اعتراض کند.  وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجازات حبس نیز برای مدیران متخلف در نظر گرفته می‎شود؟ گفت: حبس فقط در صورتی اتفاق می‌افتد که محاکم کیفری موظف به بررسی و رسیدگی به تخلف باشند اما در صورتی که دادگاه انتظامی وارد عمل شده باشد، احکام دیگری غیر از حبس صادر می‌شود.  این عضو هیات رییسه کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه سخنان خود به مواد قانونی مربوط به تخلفات دفترخانه‌ها در مراحل ثبت اسناد رسمی هم اشاره و تصریح کرد: قانون‌گذار، قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب سال 52 را برای برخورد با متخلفان ثبت اسناد رسمی تعریف کرده که عمده این مواد قانونی در فصل چهارم با عنوان تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران بیان شده است.  به گفته آقاصفری، مواد 32 تا 49 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران جزییات دقیقی از اینکه چگونه با سردفتر متخلف در هنگام ثبت اسناد رسمی برخورد می‌شود؟ بیان کرده است.

وی با یادآوری اظهارات قبلی خود، با استناد به ماده 34 قانون مذکور بیان کرد:‌ با توجه به این ماده برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق هر استان یک دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدید نظر احکام غیر قطعی دادگاه‌های بدوی یک دادگاه تجدید نظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می‌شود.  نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران همچنین با اشاره به ماده 35 بیان کرد: طبق این ماده، دادگاه بدوی و تجدیدنظر سردفتران و دفتریاران هر یک دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل خواهد بود که با شرایط مختلف انتخاب می‌شود.   آقاصفری ادامه داد: قانون‌گذار در شرایط عضویت در دادگاه بدوی و تجدیدنظر به سابقه اعضا تاکید کرده است که طبق ماده 36 از همین قانون، اعضای دادگاه بدوی و تجدید نظر باید حداقل 15 سال و دادستان و دادیاران حداقل 10 سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نیز نداشته باشد.

وی در ادامه مجازات‌های انتظامی را در ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران از این قرار عنوان کرد که توبیخ با درج در پرونده، جریمه نقدی ، انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه، انفصال موقت از شش ماه تا دو سال و انفصال دایم؛ از مجازات‌های انتظامی تعریف شده از سوی قانون‌گذار هستند.

آقاصفری در پاسخ به این پرسش که وجوه حاصل از برخی مجازات‌های دفتریاران و سردفتران به چه نهادی تعلق می‌گیرد؟ گفت: این وجوه در اغلب مواقع به کانون سردفتران تحویل خواهد شد.

  تکرار تخلف؛ مجازات شدیدتر

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه این گفت‎وگوبه برخورد قاطع قانون‌گذار با مرتکبان تخلف در مراتب بالاتر اشاره و تصریح کرد: طبق ماده 41، هر سردفتر یا دفتریاری که دو مرتبه سابقه محکومیت از درجه سه به بالا داشته باشد در صورتی که ظرف سه سال پس از قطعیت حکم سابق مرتکب تخلف دیگری شود دادگاه می‌تواند مجازات اخیر او را تا یک درجه بالاتر تشدید کند.

وی همچنین از ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران یاد کرد و ادامه داد: بر اساس این ماده، سردفتران و دفتریاران مکلف هستند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر می‌دارد متابعت کنند. همچنین مواد 49 تا 69 قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری می‌شود.

آقاصفری با تاکید بر اینکه اصل ارزیابی کارشناسان و ناظران بر متخلف بودن دفترخانه‌ها نیست، تصریح کرد: اصل بر سلامت دفترخانه‌ها و عملکرد سردفتران است.

به گفته این مقام مسئول در کانون سردفتران و دفتریاران، بیش از 7 هزار دفتر اسناد رسمی و 7 هزار دفتریار و 8 هزار سردفتر ازدواج و طلاق وجود دارند اما مجموع پروند‌ه‌هایی که به دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران محول می‌شود، حدود 800 پرونده‌ است که میزان قابل توجهی از آنها تبرئه می‌شود.  وی در پاسخ به این پرسش که میزان تخلف دفترخانه‌ها در ثبت اسناد رسمی بیشتر است یا جرم؟ گفت: جرایم دفترخانه‌ها فقط در محاکم کیفری رسیدگی می‌شود که در طی سال به حدود 10 مورد نمی‌رسد اما نمی‌توان به طور کلی گفت که کدام بیشتر است زیرا با توجه به تعداد دفترخانه‌ها، تعداد تخلفات بسیار کم است.