ضرورت جرم انگاری در تعیین حدود قانون امر به معروف و نهی از منکر

رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری گفت: چنانچه قانونگذار در تعیین حدود و کیفیت قانون امر به معروف و نهی از منکر جرم‌انگاری کند، از بسیاری از مشکلات در این زمینه جلوگیری خواهد شد.

"بهمن کشاورز" رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اهمیت تعیین حدود و کیفیت قانونی برای فریضه امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امر به معروف و نهی از منکر را حق و وظیفه متقابل مردم نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم اعلام کرده است.

وی ادامه داد: نحوه امر به معروف و نهی از منکر در شرع مشخص و روشن است، به طوری که آمر به معروف و ناهی از منکر باید ابتدا با بی‌اعتنایی و نگریستن توام با تاسف و انتقاد اقدام به امر کند و اقدامات دیگر پس از این مرحله انجام می‌شود، البته اعمال فیزیکی و بازداشتن‌های عملی در صلاحیت و اختیار مردم عادی نیست، چرا که ممکن است این اقدام آغازگر برخوردهای خشن و فیزیکی باشد که از نظر دین مبین اسلام نیز پذیرفته نیست.

کشاورز تصریح کرد: بازداشتن‌های عملی در اختیار ضابطین و ماموران دولت است چراکه آنها قوانین و ضوابط ناظر به موضوع را می‌دانند، البته این اختیار در صورتی قانونی است که آنچه صورت گرفته مصداق جرم و مشهود بوده و وصف مجرمانه داشته باشند.
 
رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: بدیهی است چنانچه قانونگذار در تعیین حدود و کیفیت قانون امر به معروف و نهی از منکر جرم‌انگاری کند از بسیاری از مشکلات در این زمینه جلوگیری خواهد شد و امر به معروف و نهی از منکر به صورت شفاف‌تری توجیه قانونی می‌یابد.