تضمین حقوق متهم در قوانین ایران

 حق دفاع، حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند رفتار مجرمانه یا ادعاهای حقوقی علیه خود را که بر اساس شکایت اشخاص یا از سوی مقامات ذی‌صلاح   به وی منتسب شده است، با همه امکانات و طرق قانونی رد و انکار کند. در گفت‌گو با دکتر «هدی غفاری» مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری، به بررسی حقوق متهم در قوانین ایران می‌پردازیم.

غفاری به «حمایت» گفت: برقراری عدالت کیفری یکی از مهمترین آرزوهای بشر در طول تاریخ است که تحقق آن در پرتو برگزاری دادرسی عادلانه مبتنی بر فراهم کردن حق دادخواهی و دفاع ممکن خواهد شد.

به گفته وی، از منظر حقوق موضوعه، اصل 34 قانون اساسی حق دادخواهی را به رسمیت شناخته است و ضمانت اجرای تخلف از این اصل که منجر به سلب حقوق اساسی فرد می‌شود، در ماده 570 قانون مدنی پیش‌بینی شده است . از آنجا که حقوق متهم فرع بر حقوق شاکی است و در واقع قانونگذار اولاً و بالذات احقاق حقوق مدعی یا شاکی را مد نظر قرار داده؛ ثانیاً و بالعرض حقوق متهم را نیز ملحوظ داشته است، در قوانین بسیاری از کشورها در راستای تضمین حقوق شاکی به عنوان متضرر از جرم، راهکارهایی پیش‌بینی شده است.

  خاستگاه حقوق متهم در اندیشه اسلامی

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه توجه به حقوق متهم و شاکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می‌شود، اظهار کرد: این مسأله به صورتی دقیق در سیستم قانون‌گذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید«خداوند برای شما شهری را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی می‌کردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می‌رسید» (نحل، 112).

وی ادامه داد: بی‌گمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند آن با مقوله تأمین امنیت قضایی شهروندان همواره از دغدغه‌های اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیک‌اندیشان عالم بوده است.

  حقوق متهم در نظام حقوقی ایران

به گفته غفاری، امنیت عبارت است از «اطمینان خاطری که بر اساس آن، افراد در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند در حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند». تحقق این حق مستلزم وجود دو تضمین اساسی است: اول، تضمین امنیت افراد در مقابل هر نوع تعرض غیرقانونی و دوم، تضمین امنیت شهروندان از طریق حمایت‌هایی که توسط جامعه برای هریک از اعضای خود به منظور حفظ حقوق و آزادی‌های افراد اعمال می‌شود. به این ترتیب امنیت برای افراد و دولت ایجاد تکلیف می‌کند بدین معنی که افراد مکلفند حقوق مادی و معنوی یکدیگر را مورد احترام قرار دهند و دولت نیز موظف است اولاً با وضع قانون و تأسیس تشکیلات اداری و قضایی برای مردم ایجاد امنیت کند؛ ثانیاً خود نیز با تسلیم در برابر اصل حاکمیت قانون، حقوق و آزادی‌های شهروندان را محترم بشمرد و به آن تعرض نکند.

 قانون اساسی ایران نیز تأمین حقوق همه‌جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه را از وظایف کلی دولت محسوب کرده و در فصل سوم «حقوق ملت» با ذکر جلوه‌هایی از حق بنیادین امنیت، تضمین‌هایی را برای احیا و استمرار آن مقرر داشته است. یکی از مهمترین شعبه‌های این حق، حق دفاع متهم از خویش در رد دعوای یا اتهام‌های ناروا نزد مراجع قضایی است. برای تحقق دادرسی عادلانه نیازمند اجرای اصول و قواعد چندی در مراحل پنج‌گانه آیین دادرسی یعنی کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای حکم هستیم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حمایت از حق دادخواهی و دفاع برای شهروندان از طریق دادگستری شایسته، استقلال همچنین عدالت کیفری از طریق اجرای اصل برائت، تعقیب قانونی و اصل محاکمه عادلانه در قانون اساسی تضمین شده است.

  مرحله کشف جرم

متهم در این مرحله دارای امتیازها و حقوق ذیل است:

ـ احضار یا جلب متهم به وسیله احضارنامه یا برگه جلب: اصولاً احضار یا جلب متهم به وسیله احضارنامه یا برگه جلب و به موجب دستور مقام قضایی امکان‌پذیر است. اختیارات پلیس در مرحله کشف جرم با تمیز جرایم مشهود و غیرمشهود متفاوت است. بر اساس ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در جرایم مشهود مأموران پلیس حق دخالت دارند و به جهت حفظ آثار جرم و دستگیری متهم اقدام و متهم را ظرف 24 ساعت نزد مقام قضایی حاضر می‌نمایند.

 منع تعقیب و توقیف  بدون تجویز قانون: به همان اندازه که مبارزه با مجرمان برای حفظ نظم جامعه نیز از اهم تکالیف حکومتی به شمار می‌رود، دولت‌ها متعهد به احترام به حقوق و آزادی‌های افرادند. مطابق با صدر اصل سی و دوم قانون اساسی «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند».

ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها: افراد را تنها می‌توان برای ارتکاب اعمالی که در قانون دارای ضمانت اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی است، مورد تعقیب قرار داد. عدالت حکم می‌کند تا در جهت مصونیت جان و مال و حیثیت افراد از تعرض، هیچ عملی جرم محسوب نشود مگر آنکه قبلاً به موجب قانون جرم تلقی شده و مجازاتش نیز تعیین شده باشد. به موجب اصل 169 قانون اساسی هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود و همچنین اصل 38 نیز مقرر می‌کند «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».

ـ احترام به حیثیت ذاتی افراد: متهم حق برخورداری از رفتاری منطبق با حیثیت ذاتی انسان را دارد. قانون اساسی در اصل 39 مقرر می‌دارد هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.

- حق سکوت: طبق ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری قاضی مکلف است قبل از آغاز تحقیقات به متهم اعلام کند: «مواظب اظهارات خود باشید».

ـ تفهیم اتهام: هر متهمی باید از ماهیت جزایی جرم خود قبل از شروع تحقیقات مطلع شود تا بدین وسیله بتواند وسایل دفاع مناسب را تهیه کند. از این حق تحت عنوان حق تفهیم اتهام یاد می‌شود و باید در برگ احضاریه قید شود. و به محض حضور متهم در نزد پلیس، باید به وی اعلام شود که اتهام او چیست؟  

اصل سی و دوم در این باره چنین مقرر می‌کند: «موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود».

 مرحله تحقیقات

به گفته غفاری، در این مرحله، که مهمترین مرحله دادرسی است و بنیان پرونده جزایی را تشکیل می‌دهد، سه گروه از اعمال انجام می‌شود: نخست جمع‌آوری ادله له و علیه متهم، دوم اقدام‌های لازم برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم از طریق صدور قرار تأمین متناسب و سوم اظهـارنظـر دربـاره جرم ارتکابـی در قالـب یکـی از قـرارهای منـع تعقیـب.

 مرحله تعقیب جرم

این مدرس دانشگاه در ادامه به حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم اشاره کرد و افزود: تفکیک مقام تحقیق از مقام دادرسی؛ یکی از اصول پذیرفته‌شده در بسیاری از نظام‌های حقوقی است.   

  مرحله دادرسی

وی در ادامه با بیان اینکه چهارمین مرحله رسیدگی به جرم است، گفت: دادگستری به عنوان مرجع تظلمات عمومی باید در مقام رسیدگی به دعاوی و صدور حکم، نقاب از چهره فرشته عدالت برکشد و با تمام توان در جهت تحقق عدالت کوشش کند. بدیهی است حصول این نتیجه مستلزم رعایت تشریفاتی است.

وی بیان کرد: دادرسی باید فوری و بدون تأخیر صورت پذیرد. در این صورت محاکمه متهم پاسخی به اختلال ناشی از جرم است که دامان جامعه را فرا گرفته است. در دادگاه پس از استعلام هویت متهم باید کیفرخواست علیه او قرائت شود تا اتهام مورد نظر به وی تفهیم شود. در این مرحله تنها به اتهام‌هایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی مطرح بوده، رسیدگی می‌شود.

این مدرس دانشگاه اظهار کرد: محاکمه باید در دادگاهی صورت پذیرد که به موجب قانون اساسی یا دیگر قوانین کشور تعیین شده و عمومی است. دادگاه باید کاملاً بی‌طرف بوده و تحت تأثیر و نفوذ هیچ عاملی حتی جو حاکم بر جامعه قرار نگیرد. وی در پایان گفت: بنابر اصل عدالت، حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی و متهم از مهمترین اصول در آیین دادرسی کیفری به شمار ‌می‌رود و تلاش در تحقق عدالت اجتماعی و پاسداری از آن  امری واجب است.