اما و اگرهای قوانین محیط زیستی

 در دهه‌‌های اخیر، توسعه شهرها و افزایش جمعیت انسانی و تغییرات اقلیمی و وقوع خشکسالی‌‌های مداوم و بلند مدت، باعث به‌‌وجود آمدن مسایل گوناگون زیست محیطی شده‌‌است. برخی از این نوع آلودگی‌‌ها دارای خصیصه فرامرزی هستند. بدین‌سبب امروزه حفاظت از محیط‌‌زیست، حوزه نسبتا نوینی برای مقررات بین‌‌المللی به شمار می‌‌آید. حقوق بین‌‌الملل برای پاسخگویی به مسایل و مشکلات زیست محیطی جهان و حل حقوقی آنها، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی کرده که این امر، باعث پیدایش شاخه‌‌ای در حقوق بین‌‌الملل به نام حقوق بین‌‌الملل محیط ‌زیست شده است. این شاخه یکی از جدیدترین شاخه‌‌های حقوق بین‌‌الملل است. یکی از انواع آلودگی‌های فرامرزی پدیده ریزگردها یا همان گرد و غبار است، که عمدتا منطقه‌ای و بعضا از قاره‌‌ای به قاره دیگر منتقل می‌شود. از عوامل اصلی ایجاد این‌گونه توفان‌ها، فرسایش زمین است. پدیده گرد و غبار که در زمره آلودگی‌های از راه دور طبقه‌‌بندی می‌شود، از جمله موضوعاتی است که در حقوق بین‌‌الملل محیط‌زیست از جنبه آلودگی‌‌های فرامرزی بررسی می‌شود.

دکتر "نادر ساعد"، مشاور حقوقی سازمان محیط زیست در این باره به ((حمایت )) می گوید: طبیعت یا محیط زیست طبیعی، در بینش و معرفت هستی‌شناسانه چنان صاحب منزلت است که استناد به اوصاف و عناصر آن، برای بازنمایی تمثیلی کائنات مورد استناد قرار گرفته و عمده مثال‌هایی که در حقوق متکی بر قرآن کریم آمده،ناظربرهمین است. طبیعت نه‌تنها خود «موضوع» و بخشی از سامانه هستی و به‌ویژه عناصر زندگانی بشر است که خود، «معیار» ارزیابی اصالت دیگر عناصر به حساب می‌آید به‌گونه‌ای که سنجش اصالت هر چیز را با همین معیار به «طبیعی» و «غیرطبیعی» تقسیم می‌کنند.

  حقوقی که نظم آور است

وی می‌افزاید: حقوق قوام‌یافته که باید پایه‌گذار نظمی مبتنی بر حق و عدالت (حق انسان و طبیعت و همچنین عدالت انسانی و محیطی) باشد، تنها به تنظیم رفتار انسانی در روابط میان آنها نپرداخته بلکه به نوع کنش با طبیعت نیز پرداخته است.
ساعد ادامه می‌دهد: ابتکار قانون‌گذاری کشورمان در این زمینه، طرح قانون راجع به «شکار» است که البته طبیعت را نه به اصالت بلکه به‌عنوان عناصر موجد بقای حیات وحش و تنوع زیستی نگریسته است و قانون شکار و صید 1346، متاثر از قانون‌گذاری بین‌المللی و الهامات فکری و نهادین اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت، به طرح‌ریزی مقدمات این عرصه همت گماشت. طبقه‌بندی چهارگانه طبیعت حساس به مناطق حفاظت شده، پناهگاه‌های حیات وحش، اثر طبیعی ملی و پارک ملی، در این قانون و متاثر از همین الهامات بوده است.

قانونی که مادر محیط زیست ایران است

وی می‌گوید: قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست 1353 که قانون مادر محیط زیست ایران است، به نهادینه‌سازی و تکامل قانون 6 سال قبل پرداخت و طبقه‌بندی‌های قبلی را تنفیذ کرد. جزییات این قوانین در آیین‌نامه‌های اجرایی آنها آمده است و تا‌کنون، دیگر قوانین و مقررات داخلی اساسا در تحکیم، تشریح، به‌روز‌رسانی و پرداخت چندوجهی به همین شالوده‌های حقوقی محیط زیستی تصویب رسیده‌اند.

مشاور حقوقی سازمان محیط زیست ادامه می‌دهد: البته در کنار چهار عرصه حساس مذکور به لحاظ زیست محیطی (و نه طبیعت های غیرحساس که جزئی از منابع طبیعی به شمار می آیند)، دو منطقه دیگر هم موجودیت و هویت قانونی دارد: آثار طبیعی جهان (که بر اساس کنوانسیون حفاظت از آثار طبیعی و فرهنگی جهان، اهمیتی به مراتب بالاتر از پارک ملی دارد) و مناطق شکارممنوع (که حفاظت از طبیعت در آنجا نه به ذات طبیعت بلکه به نیازمندی حیات وحش به آن برای زندگی مربوط می شود)

   قوانین موجود کافی است؟

وی با بیان اینکه پرسش مهم این است که آیا قوانین و مقررات موجود در رابطه با حفاظت از طبیعت (مناطق چهارگانه)، از قوت کافی برخورداند یا خیر؟ به این پرسش پاسخ می‌دهد: به نظر می‌رسد که منابع نظام حقوقی حفاظت از طبیعت در ایران از غنا و قوت کافی برخوردارند و در کنار اصول کلان و راهبردی، قواعد و هنجارهای جزئی و ویژه هر عرصه از عرصه‌های طبیعت نیز وجود دارند که متناسب با معیارهای فنی و ادراکات زمانی و مکانی، متحول و متکامل شده‌اند. البته این به معنای بی‌نیازی از تحکیم و تقویت هنجارهای موجود بر مبنای آسیب‌شناسی آنها در عمل نیست اما مهم اینست که نتایج روندهای قانونگذاری و آئین‌نامه‌گذاری طی 55 سال گذشته، به تدوین قوانین و مقرراتی انجامیده که اگر به درستی اجرا شده و مورد حمایت قرار گیرند، قادرند «حفاظت، بهبود و بهسازی» محیط زیست را محقق سازند. البته به نظر می‌رسد که ادراک ضعیف نسبت به نوع و الگوی مدیریت و راهبری حفاظت محیط زیست در ایران است که به اشکال و آسیب در اجرای این قوانین و چالش در تحقق اهداف آن منجر شده است.

مشاور حقوقی سازمان محیط زیست می‌گوید: به واقع، مطالعه تطبیقی الگوهای مدیریت حفاظت محیط زیست در جهان نشان می‌دهد که چندپارچگی و تکثر در نظام‌ها، ساختارها،سازمان‌هاونهادهای مسئول امورمحیط زیستی را نمی‌توان الگویی کارآمد برای حفظ بهینه محیط زیست شمرد.

ساعد ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد چیزی بیش از 15 نهاد دولتی در کشور در زمینه محیط زیست به‌صورت جزئی تا کلی، مسئولیت و اختیاردار هستند و این در حالیست که ماموریت‌های ذاتی و اهداف اساسی آنها کاملا با یکدیگر تفاوت داشته و کمترین نسبت را با حفاظت محیط زیست دارند.

به اعتقاد وی از همین رو است که میزان مسئولیت و اختیار سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه محیط زیست کشور، کمتر از 50 درصد است.

مشاور حقوقی سازمان محیط زیست می‌گوید: به نظر می‌رسد که بار اساسی ایراد در این زمینه، متوجه نهاد قانون‌گذاری است. زیرا انتظارات نخبگی در زمینه تمرکز بخشی به روند مدیریت حفاظت محیط زیست را نهاد قانون‌گذاری برآورده نکرده بلکه مدام در حال تکثر بخشی در این زمینه است.  وی ادامه می‌دهد: هراز چندگاهی طرح‌های قانونی به صورت خلق‌الساعه و بدون مطالعات کارشناسی لازم، مداخله دیگر نهادهای در امور حفاظت محیط زیست را تجویز می‌کنند.

مشاور حقوقی سازمان محیط زیست می‌گوید: کار به جایی رسیده است که در کمیسیون‌ها، شوراها، ساختارهای تصمیم گیری حفاظت محیط زیست، این سازمان اغلب در اقلیت قرار داشته و رای وزینی برای متوقف کردن تصمیمات ضدمحیط زیست یا تصمیمات خود در راستای پیشبرد اهداف حفاظت محیط زیست ندارد.

وی متذکر می‌شود: در هر حال، سازمان حفاظت محیط زیست به مکانی تبدیل شده است که هر نهادی که معترض به وضعیت محیط زیست موجود کشور به ویژه آلودگی هوا، صدا و ریزگردها باشد، مشت انتقاد و انگشت اشاره خود را به طرف این سازمان می‌گیرد. غافل از اینکه حفظ محیط زیست مسئولیتی همگانی است (اصل پنجاهم قانون اساسی) و سازمان تنها نظارت بر فعالیت‌های آلوده کننده را آن هم در بخشی از کشور و بخشی از فعالیت‌ها، داراست.

مشاور حقوقی سازمان محیط زیست در پایان می‌گوید: به نظر می‌رسد که یکی از مقدماتی‌ترین اقدامات برای استقرار یک نظام مطلوب مدیریت قوی محیط زیستی در کشور، ایجاد وزارت محیط زیست است، وزارتی با ساختار کارشناسی و اختیارات و برنامه و بودجه کافی که بتواند ضمن داشتن رای در کمیسیون‌ها و هیات وزیران، امکان متوقف کردن تصمیمات غیرزیست محیطی در مجموعه کشور را فراهم کند و از پشتوانه‌های قوی قضائی و انتظامی اجرائی برخوردار باشد.