سیر قضایی رسیدگی به حادثه رانندگی منجر به مرگ

قتل یکی از سنگین‌ترین جرایم محسوب می‌شود که مجازات سنگینی از جنس قصاص یا دیه را به دنبال دارد. این جرم سنگین در مقایسه با دیگر جرایم به ندرت رخ می‌دهد اما در صورت وقوع، افکار عمومی را به شدت درگیر خود می‌کند. رایج‌ترین نوع مرگ‌‌ومیر در کشور ما، قتل ناشی از رانندگی است. چنین قتلی هیچ‌گاه منجر به قصاص یا اعدام نمی‌شود اما مجازات‌های سنگین دیگری به دنبال دارد.

در 12 ماهه سال 92، 17هزار و 994 نفر بر اثر تصادف جان خود را از دست دادند و 315 هزار و 719 نفر نیز مصدوم شدند. در بسیاری از این موارد به خصوص درباره تصادفاتی که منجر به مرگ طرف دیگر می‌شود، پای دادسرا را به میدان باز می‌کند.

   سیر پرونده در دادسرا

در صورتی که در نتیجه حوادث رانندگی قتل غیرعمدی واقع شود، ترتیب رسیدگی به  پرونده‌ به شرح زیر خواهد بود:

این جرم از جمله جرایم غیرقابل گذشت است و نیاز به شکایت شاکی ندارد؛ از این رو به محض وقوع جرم، ضابطان دادگستری (ماموران انتظامی) شرحی از آنچه  اتفاق افتاده به دادستان گزارش می‌کنند.  برای تکمیل پرونده باید جسد متوفی به پزشک قانونی فرستاده شود تا علت مرگ مشخص شود؛ چه بسا متوفی قبل از وقوع حادثه به علت دیگری مرده باشد.

 باید مشخص شود که چه کسی در حادثه مقصر است.

 برای این کار لازم است تا ابتدا علت نهایی وقوع حادثه مشخص شود. معمولا افسران کاردان فنی و کارشناس در امور تصادفات با بازدید صحنه تصادف و آثار و علایم به‌جا مانده از آن، نسبت به تعیین علت تامه وقوع حادثه با ترسیم کروکی اقدام می‌کنند.  معمولا باور عمومی آن است که نداشتن گواهینامه موجب می‌شود تا راننده مقصر شناخته شود، حال آنکه صرف نداشتن گواهی‌نامه به معنی مقصر بودن در حادثه نیست. نداشتن گواهی‌نامه لازم برای رانندگی خود اتهام جداگانه‌ای است که دارای مجازات مخصوص به خود است.  اگر هر یک از طرفین نسبت به نظر کارشناس اعتراض داشته باشد، می‌تواند مراتب را به مراجع قضایی اعلام کنند تا چنانچه قاضی رسیدگی به اعتراض را در کشف واقعیت موثر دانست، موضوع را به هیات کارشناسان ارجاع کند. چه بسا در مرحله دوم هیات سه‌نفره نظری ابراز کند که مستلزم آن باشد که موضوع به هیات پنج نفره از کارشناسان ارجاع شود.

با فرض اینکه در پرونده علت وقوع حادثه بی‌احتیاطی از جانب راننده تشخیص داده شود، ماموران انتظامی باید پرونده را به همراه وی به سرعت نزد دادستان ارسال کنند. ماموران انتظامی نمی‌توانند هیچ شخصی را بیش از 24 ساعت در توقیف نگه دارند و ارتکاب چنین تخلفی موجب اعمال مجازات برای آنان است.  دادستان پس از مطالعه پرونده می‌تواند شخصا به آن رسیدگی کند یا اینکه آن را به یکی از دادیاران یا بازپرس ارجاع دهد.
دادیار یا بازپرس در صورتی که پرونده قاضی ناقص باشد، دستور لازم را برای تکمیل پرونده می‌دهد. اگر پرونده کامل بود و به بیان دیگر دلایل برای تفهیم اتهام کافی بود، در گام اول در برخورد با متهم، موضوع اتهام با دلایل آن و به نحو روشن به او تفهیم  و سپس برای تضمین حضور به موقع نزد مراجع قضایی از او تامین مناسب اخذ می‌شود. تامین معمولا در مورد چنین جرمی وثیقه است یعنی یا سند مالکیت منزل، مغازه و... به وثیقه گرفته می‌شود یا وجه نقد به حساب دادگستری واریز می‌شود.  چنانچه متهم از معرفی وثیقه اظهار عجز کند، به زندان اعزام می‌شود. اما اگر به عنوان وثیقه وجه نقد را به حساب دادگستری واریز کند، به زندان نخواهد رفت. متهم می‌تواند مال غیرمنقول واقع در شهر دیگری را برای سپردن وثیقه معرفی کند.

 متهم و شاکی حق دارند به نظریه اهل خبره و کارشناس با ذکر استدلال اعتراض کنند. اگر مقام قضایی رسیدگی به آن اعتراض را در کشف حقیقت موثر دید، دستور لازم را برای تکمیل نظریه کارشناسی (با گرفتن توضیح از همان کارشناس) صادر می‌کند یا با ارجاع امر به هیات کارشناسان به آن اعتراض رسیدگی می‌کند.  اگر اولیای دم در حوزه قضایی محل وقوع جرم اقامت داشته باشند، مقام قضایی از آنان تحقیق می‌کند و اگر در حوزه قضایی دیگری اقامت داشته باشند، این امر با اعطای نیابت قضایی صورت می‌گیرد.  برای اثبات رابطه وراثت، نیاز است که گواهی انحصار وراثت دریافت شود ولی در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادرسی ارائه شناسنامه به مقام قضایی به تنهایی کافی است.

در حالی که برای وصول دیه اخذ گواهی انحصار وراثت از دادگاه ضروری است.  پس از تکمیل پرونده و اخذ آخرین دفاع از متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، اگر قاضی تحقیق معتقد باشد متهم مرتکب جرم شده است، با صدور قرار مجرمیت نظر دادستان را کسب می‌‌کند. اگر دادستان نیز با او هم‌عقیده باشد، با تنظیم کیفرخواست از دادگاه صالح تقاضای اعمال مجازات برای متهم می‌‌شود. دادگاه نیز پس از تعیین وقت محاکمه از طرفین دعوا و دادستان دعوت می‌کند. در این جلسه دادگاه به کیفرخواست، شکایت شاکی و مدافعات متهم می‌پردازد و اگر متهم را گناهکار تشخیص داد، حکم به محکومیت او صادر می‌کند، در غیر این صورت او را از اتهام وارده تبرئه می‌کند. در هر حال حکم دادگاه قابل تجدید نظر است و دادگاه تجدیدنظر استانی که دادگاه صادرکننده، حکم در حوزه آن قرار دارد، مرجع رسیدگی به این تجدیدنظرخواهی است. مهلت تجدیدنظر از حکم دادگاه 20 روز پس از تاریخ ابلاغ حکم است. در صورت عدم تجدیدنظرخواهی از حکم با تأیید حکم پس از تجدیدنظر خواهی و قطعیت آن، حکم قابل اجرا است.

 مجازات این جرم شش ماه تا سه سال حبس است. ولی در مورد دیه، متهم دو سال از زمان وقوع جرم فرصت دارد تا آن را پرداخت کند. ملاک تعیین نرخ دیه، زمان اجرای حکم است. اگر اتومبیل بیمه باشد با معرفی واحد اجرای احکام (دادسرا) هر دو نفر به شرکت بیمه مراجعه و مبلغ دیه را دریافت می‌کنند.