ضوابط علنی بودن محاکمه در امور کیفری

اعتقاد به این اصل که عدالت باید جاری شود، اصلی بنیادی برای نظام‌های حقوقی است. مردم حق حضور در دادگاه‌ها را دارند. این حق برای آن به رسمیت شناخته شده است که نوعی درک عمومی از دادگاه به عنوان جایگاه انصاف و عدل به وجود می‌آید و عقیده به پذیرش آنچه به‌عنوان رای و حکم از دادگاه صادر می‌شود، تقویت خواهد شد. البته نباید از ذهن دور بماند که علنی بودن دادگاه‌ها اصلی است که قانون‌گذاران استثناهایی را هم برای آن ذکر کرده‌اند. مواردی که موضوع مورد منازعه یک حق خصوصی بوده و طرفین تقاضای غیرعلنی برگزار شدن دادگاه را اعلام می‌دارند یا اینکه جرم واقع شده با عفت و نظم عمومی منافات داشته باشد، از جمله استثنائاتی است که بر اصل علنی بودن دادگاه‌ها وارد شده و باید مورد توجه قرار گیرد.

دکتر مرتضی ناجی، حقوقدان، در گفت‌وگو با حمایت در این باره می‌گوید: منظور از علنی بودن جلسه دادرسی این است که افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شوند و چگونگی جریان آن را از نزدیک ببینند و به اجرای دقیق قوانین، بی‌نظر بودن دادرسان و وجود عدالت واقعی قضایی اطمینان خاطر پیدا کنند.

اصل علنی بودن دادگاه در قانون

وی با بیان اینکه اصل علنی بودن دادگاه‌ها در قوانین تصریح شده است، به موادی از قوانین اشاره می‌کند و می‌گوید: بنا بر اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکمه‌ها باید علنی برگزار شود و در اصل 108 قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور هیات منصفه است.

ناجی در ادامه به اصل 165 قانون اساسی استاد می‌کند و می‌گوید: در این اصل مقرر شده است که «محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آنکه‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد.»

استثناهای اصل علنی بودن

به گفته این استاد دانشگاه، علنی بودن دادگاه‌ها اصلی است که قانونگذاران استثناهایی را هم برای آن ذکر کرده‌اند. وی ادامه می‌دهد: در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب سال 1378 مواردی که دادگاه باید به‌صورت غیرعلنی برگزار شود تصریح شده ا‌ست. در ماده 188 این قانون آمده است: «محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه: 1- اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف خلاق حسنه ا‌ست. 2- امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین 3- علنی بودن محاکمه، مخل ا‌منیت یا ا‌حساسات مذهبی باشد.»

ناجی خاطرنشان می‌کند: همچنین به موجب ماده 189 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حضور اشخاص کمتر از 15 سال به‌عنوان تماشاچی ممنوع است.

چند ماده قانونی

وی یادآور می‌شود: ماده 14 میثاق مدنی و سیاسی نیز این اصل را مورد تاکید قرار داده است. این ماده مقرر می‌دارد: «همه در مقابل دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری مساوی هستند و هر کس حق دارد دادخواهی او منصفانه وعلنی در یک دادگاه صالح که مستقل و بی‌طرف تشکیل شده است طبق قانون رسیدگی شود.»

به گفته این استاد دانشگاه همچنین در ماده 10 اعلامیه حقوق بشر، آمده است: «هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی‌طرفی منصفانه و علنا رسیدگی بشود.»

تاثیر تقاضای طرفین در علنی برگزار شدن دادگاه

ناجی در پاسخ به اینکه آیا طرفین دعوا می‌توانند غیرعلنی برگزار شدن محاکمه را بخواهند یا نه؟ می‌گوید: این موضوع به این برمی‌گردد که آیا غیرعلنی بودن دادگاه حق طرفین است یا خیر؟ قانون تصریحی به حق بودن ندارد. در قانون آمده است که در دعوای خصوصی طرفین می‌توانند درخواست غیرعلنی بودن دادگاه را بخواهند، اما متاسفانه قانون‌گذار تعریفی از دعوای خصوصی ندارد.

این وکیل دادگستری مرجع صلاحیت تشخیص علنی یا غیر علنی بودن دادگاه را خود قاضی می‌داند و ادامه می‌دهد: در صورتی‌ که قاضی بر خلاف قانون دادگاه را برگزار کند، این امر موجب تخلف انتظامی می‌شود و از نظر منطقی و اصول کلی حقوقی دادرسی باید از نو انجام شود، زیرا دادرسی علنی حقی برای متهم است که نباید تضییع شود.

حضور خبرنگاران در دادگاه‌ها

حضور مردم در دادگاه‌ها علاوه بر اینکه می‌تواند به اطلاعات حقوقی آنها اضافه کند، این قابلیت را دارد که اطمینان مردم به دستگاه قضایی کشور را افزایش دهد اما در واقع برای اکثریت مردم، امکان حضور در دادگاه‌ها به دلیل مشغله کاری وجود ندارد. ناجی علاوه بر بیان این مطالب ادامه می‌دهد: همچنین در حال حاضر دادگاه‌های کشور به گونه‌ای است که ظرفیت پذیرایی از عموم مردم را ندارد.

این استاد دانشگاه تاکید می‌کند: همچنین عامه مردم در مورد اکثر دادگاه‌ها به دلیل کم‌اهمیت یا پر‌تکرار بودن قضیه، علاقه‌ای برای حضور در دادگاه و تماشای دادرسی ندارند.

ناجی در پاسخ به این سوال که آیا خبرنگاران که اقتضای شغل آنها تهیه خبر از رخدادهای مهم جامعه و اطلاع‌رسانی به مردم است، می‌توانند با استفاده از اصل 164 قانون اساسی در دادگاه‌ها حاضر شوند و با تهیه فیلم، عکس و گزارش از جلسه، آن را در اختیار رسانه‌های عمومی قرار دهند؟ می‌افزاید: بر اساس تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر به اصل 165 قانون اساسی است، «منظور از علنی بودن محکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌های گروهی می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام و یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا خانوادگی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از قسمت اخیر این تبصره در حکم «افترا» می‌باشد.»

مزایای اصل علنی بودن

این حقوقدان به بیان فواید علنی برگزار شدن دادگاه می‌پردازد و می‌گوید: در این صورت قاضی همواره خود را در منظر عموم مردم و افکار جامعه می‌بیند، آرامش بیشتری برای متهم حاصل می‌شود و در واقع دادگاه تبدیل به اتاق شیشه‌ای می‌شود، در نتیجه دادرس در صدور رای،‌ دقت لازم را به خرج می‌دهد، جلوی اعمال فاشر بر قاضی گرفته می‌شود و درنهایت این موضوع موجب جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضایی می‌شود.

وی می‌گوید: اگر مردم ببینند قانون درباره جرائم چگونه تصمیم می‌‌گیرد و مجرم‌ها را چگونه مجازات می‌کند، نتیجه‌ پیشگیرانه دارد و در نهایت موجب کاهش جرایم می‌شود.

معایب اصل علنی بودن

این حقوقدان با اشاره به اینکه یکی از شرایط لازم و ضروری دادرسی، رعایت نظم و آرامش جلسات دادرسی است زیرا بدون آن انجام دادرسی ممکن نخواهد بود، می‌گوید: علنی بودن دادرسی تا حدودی مانع نظم و آرامش دادرسی می‌شود. افشای اسرار قضاوت‌شوندگان در بعضی امور باید «یا بهتر است» مورد توجه قرار گیرد. در این موارد مخصوصا در دعاوی خانوادگی و امور مر بوط به زندگی خصوصی افراد، منافع اصحاب دعوا ایجاب می‌کند که حضور دیگران در دادگاه مجاز نباشد. وی در پایان یادآور می‌شود: اصل علنی بودن جلسه دادرسی که برای حفظ حقوق افراد به وجود آمده است در مواردی نیز می‌تواند باعث از بین رفتن حقوق افراد شود که این موارد بیشتر جنبه اخلاقی یا حیثیتی دارند. برای مثال در جرائم جنسی اگر هویت قربانی برای عموم فاش شود، امکان دارد قربانی دیگر نتواند به زندگی عادی ادامه دهد. بنابراین برای جلوگیری از این معایب برای اصل دادرسی علنی نیز استثنائاتی پذیرفته شده است، در بعضی موارد به تشخیص دادگاه و در بعضی موارد به در خواست طرفین غیر علنی برگزار شدن دادگاه بهتر است.