اولین تصمیم شورای انقلاب در خصوص زندان‌ها در قالب مصوبه، اتخاذ و زندان‌ها به طور کامل از سیستم اجرایی به بدنه دستگاه قضایی متصل و ابتدا به وزارت دادگستری وقت و پس از مدتی و با تشکیل شورای عالی قضایی مسئولیت اداره زندان‌ها به این شورا سپرده شد.
اردیبهشت ماه سال 1358 اولین تصمیم شورای انقلاب در خصوص زندان‌ها در قالب مصوبه، اتخاذ و زندان‌ها به طور کامل از سیستم اجرایی به بدنه دستگاه قضایی متصل و ابتدا به وزارت دادگستری وقت و پس از مدتی و با تشکیل شورای عالی قضایی مسئولیت اداره زندان‌ها به این شورا سپرده شد.
به طور طبیعی در این سال‌ها و تا زمان تشکیل سازمان زندان‌ها در اواخر سال 1364 (حدود هشت سال) ناگزیر برای اداره زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها در سطح کشور از توان نهادهای متعددی نظیر کمیته‌های انقلاب اسلامی، شهربانی کل، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و برخی دیگر از نهاد‌ها بهره برده و تمامی این نهاد‌ها تحت تولیت شورای سرپرستی زندان‌ها که متشکل از سه نفر عضو منتخب شورای عالی قضایی بود، انجام وظیفه می‌کردند.
مدیریت کلان زندان‌ها در آن مقطع به علت شورایی بودن و عدم تصمیم گیری واحد، کارآیی لازم را از دست داده بود، به همین خاطر و جهت اجرایی کردن رهنمود اندیشمندانه امام راحل (ره) در تبدیل زندان‌ها به دانشگاه برداشتن گام‌های عملی در انسجام مدیریت زندان‌ها ضروری می‌نمود.
خوشبختانه این دوراندیشی همراه با پیگیری مجدانه و دلسوزانه جامعه، باعث شد تا در بهمن ماه سال 1364 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در 10 ماده و 2 تبصره از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت.
پس از تصویب و ابلاغ این قانون، هسته‌ی اولیه سازمان زندان‌ها از ابتدای سال 1365 بنیانگذاری شد و مجید انصاری که به شورای عالی وقت قضایی نزدیکی فکری داشت به عنوان اولین رئیس سازمان منصوب شد.
در اواسط سال 1366 و پس از انتخاب انصاری به عنوان نمایندهٔ مردم در مجلس شورای اسلامی، مسئولیت سازمان تازه تاسیس زندان‌ها به عهده حجت الاسلام شوشتری گذاشته شد.
در شهریور 1368 و با توجه به انتصاب شوشتری به سمت وزیر دادگستری، شهید سید اسدالله لاجوردی چهرهٔ شناخته شده انقلاب و مبارز خستگی ناپذیر زندان‌های رژیم ستم شاهی از سوی رئیس وقت قوهٔ قضاییه مسئولیت اداره سازمان زندان‌ها را پذیرفتند.
حضور وی انقلابی در سازمان زندان‌ها بود، فردی که خود تجربه سال‌ها طولانی زندان را داشت و به خوبی می‌دانست که نقایص زندان چیست، وی با تکیه بر نیروهای متعهد و دلسوز سطح زندان‌ها حرکت اصلاحی را شروع، و در مدت هشت سال تصدی این مسئولیت اقدامات موثری را به انجام رساندند.
در این مدت قانون استخدامی کارکنان زندان‌ها به تصویب و به تدریج نیروهای رسمی جایگزین نیروهای انتظامی به ویژه در پست‌های حساس و مدیریتی شدند.
اقداماتی نظیر زیباسازی محیط داخلی زندان‌ها، حرکت به سمت خودکفایی زندان‌ها، تمرکززدایی در امر مدیریت زندان و دادن اختیارات به مدیران محلی و استانی از دیگر اقدامات وی بود و به تعبیر سید مرتضی بختیاری جانشین بعدی وی به عنوان رئیس سازمان زندان‌ها، "بنیان زندانبانی اسلامی" در این دوران پی ریزی شد.
یکی از مواردی که در این دوره بر آن تاکید شد، ضرورت توجه به نام کامل سازمان بود، نام اصلی این نهاد "سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور" است.
به عنوان نمونه وی به ضرورت آموزش حرفه‌ای درآمد زا برای زندانیان تاکید داشت تا پس از خروج از زندان بتواند به دور از تکرار تخلفات درآمدزایی کند و نیز تولیدات خود در دوره آموزشی، درآمدی برای خانواده خود ارسال کند.
پس از هشت سال مدیریت شهید لاجوردی و اعلام خبر دروغ استعفای وی به ریاست قوه قضائیه و رسانه‌ای کردن آن توسط برخی جریانهای سیاسی سیدمرتضی بختیاری که سابقه‌ای طولانی در دستگاه قضایی داشت و از نزدیکان فکری وی بود و به مسایل کلی زندان‌ها نیز اشراف داشت به عنوان چهارمین رییس سازمان زندان‌ها منصوب شد که در دوران وی اقدامات مهم و گسترده‌ای در سازمان صورت گرفت.
با حضور وی به عنوان استاندار اصفهان، پنجمین ریاست سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور را علی اکبر یساقی از سال 1383 عهده دار شد و تا شهریور1388در این سمت فعالیت کرد.
ششمین رئیس سازمان، غلامحسین اسماعیلی از سوی حضرت آیت ا... آملی لاریجانی از شهریور 1388به عنوان رئیس سازمان منصوب شد که مهم‌ترین اولویت کاری وی اجرای برنامه‌های فرهنگی در زندان‌ها با محوریت قرآن و نماز و همچنین حاکمیت نظم و انضباط در زندان‌ها و اصلاح آئین نامه اجرایی سازمان به ویژه آئین نامه اعطای مرخصی به زندانیان بود.
آخرین سمت قضایی اسماعیلی پیش از ریاست بر سازمان زندان‌ها، دادستانی مشهد بود. |