تعهدات قانونی دوران نامزدی

کاش برای هیچ‌کس پیش نیاید اما گاهی اتفاق می‌افتد که قبل از دوران عقد در مرحله‌ای که نامزدی نامیده می‌شود طرفین به تفاهم نمی‌رسند و به نوعی ارتباط گسسته می‌شود. برخی فکر می‌کنند که قانونی برای این مرحله وجود ندارد و با یک خداحافظی همه چیز به پایان می‌رسد اما قانونگذار فکر این مرحله را نیز کرده است. امیدواریم هیچ وقت نیازی به این اطلاعات نداشته باشد اما به هر حال دانستن بهتر از ندانستن است.

قدم اول

برای شروع باید بدانید که در مسیر طولانی خواستگاری تا عروسی و درست از زمان نامزدی تعهدات اخلاقی و قانونی دو طرف به یکدیگر آغاز می‌شود و این تعهدات ربطی به  هم‌خانه شدن عروس و داماد ندارد.

قبل از شروع باید به تعریفی از این دوران برسیم چراکه تعاریف متعددی وجود دارد و برخی قبل از عقد و برخی دیگران دوران بعد از آن را به نام نامزدی می‌شناسند. از منظر حقوقی این دوران از قبل از عقد آغاز و با عقد رسمی به پایان می‌رسد.

 تعهدات دوران نامزدی

درست است که قانونگذار برای این دوران نیز یک سری بایدها و نبایدها را پیش‌بینی کرده است اما باید دانست در دوره نامزدی که با وعده ازدواج همراه است  مسئولیتی برای ازدواج  برای طرفین ایجاد نمی‌شود.

از سوی دیگر، برخلاف دوران عقد که امتناع از ازدواج با مسئولیت‌هایی مانند پرداخت مهریه و ... همراه است امتناع از ازدواج در دوران نامزدی حتی اگر تمام یا قسمتی از مهریه در این دوران بین طرفین رد و بدل شده باشد مشکلی برای داماد ایجاد نخواهد کرد. بنابراین، هر یک از زن و مرد، تا زمانی که بین آنها عقد جاری نشده باشد، می‌توانند از ازدواج، امتناع کنند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کند. یک نکته را باید در اینجا در نظر داشت مبنی بر اینکه مطابق قانون جدید حمایت خانواده مصوب 91 در صورتی که به یکی از زوجین در دوران نامزدی خسارتی از طرف دیگر وارد شده باشد می‌تواند به دادگاه شکایت کنند.

به عبارت دیگر، عقد نکاح در قانون مدنی ما فقط از طریق جاری شدن صیغه عقد تحقق می‌یابد و بدون انعقاد عقد، هیچ رابطه حقوقی بین زن و مرد به‌وجود نمی‌آید. حتی اگر دختر و پسر قبل از اجرای صیغه عقد، تحت عنوان نامزدی، به ازدواج با همدیگر متعهد شوند و برای تخلف از آن مبلغی را به منزله التزام معین کنند این تعهد مورد حمایت قانون نیست و بی اثر است در نتیجه مبلغ التزام شده نیز قابل مطالبه نیست.

 برخی مسئولیت‌های قانونی

باز هم بر این نکته تاکید می‌شود که نامزدی دورانی است که مسئولیتی برای هیچ یک از طرفین ایجاد نمی‌کند و قانون فقط طرفین را به جبران خسارت‌هایی که وارد شده ملزم کرده است آن هم در صورتی که طرفین دلیل موجهی برای بر هم زدن نامزدی نداشته باشند. درباره موجه دلیل نیز اگر طرفین خودشان به توافق نرسند، تشخیص با دادگاه است. در واقع انصراف از  نامزدی بدون علت موجه از نظر قانون نوعی سوءاستفاده از حق و یا تقصیر شمرده می‌شود و مسئولیت مدنی برای طرف خاطی به همراه دارد. در این باره به ماده 331 قانون مدنی و ماده یکم قانون مسئولیت مدنی می‌توان مراجعه کرد. در ماده 331 امده است:«هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد واگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص و قیمت آن برآید».

ضرورت جبران خسارت حتی  در مورد قاضی نیز در اصل 171 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.

در اصل  171 قانون اساسی آمده است:«هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».

 هدایا

از جمله زیبایی‌های دوران نامزدی دادن هدیه به یکدیگر است؛ کاری که طرفین برای به دست آوردن محبت یکدیگر همچنین ابراز علاقه انجام می‌دهند. اما زمانی که قرار نباشد ازدواجی بین این دو رخ بدهد و طرفین تصمیم به پاره کردن این رشته بگیرند مشکل آغاز می‌شود. در این زمان است که مساله پس گرفتن هدایا اهمیت می‌یابد و مهم می‌شود. یادتان باشد هدایای قبل از جاری شدن صیغه عقد قابل پس‌گیری است و بعد از آن در حکم هبه غیرقابل تقاضا برای پس‌گیری به‌شمار می‌رود. اگر می‌‌خواهید هدایای خود را پس بگیرید باید دادخواستی برای پس گرفتن یا مطالبه اموال به دادگاه  بدهید و تقاضای پس گرفتن آنها را بکنید. مواد 1037 و 1038 قانون مدنی به ترتیب چنین بیان کرده است:«هریک از نامزدها می‌تواند درصورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهدبود که عادتاً نگاه داشته می‌شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد» و «مفاد ماده قبل، از حیث رجوع به قیمت درموردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم خورد محسوس نخواهد بود» .

بنابراین باتوجه به قانون باید بدانید که چنانچه قبل از عقد، از طرف نامزدها یا خانواده‌های آنها هدایایی به طرف دیگر داده شده باشد، در تمام موارد، قابل مطالبه نیست بلکه باید شرایطی باشد تا بتوانید هدیه خود را پس بگیرید که این شرایط شمال موارد ذیل می‌شود:

1) وصلت به هم خورده باشد و بنا نباشد ازدواج صورت گیرد. در این صورت هدایایی که هریک از طرفین به طرف دیگر یا خانواده داده است قابل مطالبه و استرداد خواهد بود.

2) این هدایا به منظور و در راستای وصلت طرفین و نه به انگیزه دیگری تقدیم شده باشد.

3) چنانچه عین هدایا موجود است عین قابل مطالبه و استرداد است لکن چنانچه عین موجود نباشد صرفاً قیمت هدایایی قابل مطالبه است که عادتاً نگاه داشته می‌شود. بر این اساس هدایایی مصرف شدنی که با مصرف عین آن از بین می‌رود از شمول این بند خارج است. هدایا از نوع لباس و عطر از این گونه‌اند.

4) قیمت هدایای نگاه‌داشتنی که تلف شده‌اند در صورتی قابل مطالبه است که بدون تقصیر هدیه گیرنده تلف نشده باشد.

5) به هم خوردن وصلت به دلیل فوت یکی از طرفین نباشد.

 خسارت ناشی از هزینه‌کرد نامزدی

در دوره نامزدی هزینه‌هایی نیز پرداخت می شود که یکی از آنها هزینه برگزاری جشن است و طرفین می‌تواند بعد از به هم خوردن مراسم در این باره نیز تقاضای خسارت کنند.  در ماده 1035 قانون مدنی به این موضوع اشاره شده است و می‌توان گفت به صرف امتناع از ازدواج نمی‌توان از طرف مقابل مطالبه خسارت کرد، اگر چه مبلغی به عنوان خسارت تعیین شده باشد.

منظور از خسارت در این ماده قانونی، خسارت‌های ناشی از هزینه‌هایی است که در دوران نامزدی انجام شده است. به نظر می‌رسد که تنها خسارت مخارج متعارف قابل مطالبه است، مانند هزینه تهیه لباس عروس و جشن نامزدی، اما اگر یکی از دو طرف هزینه‌های نامتعارفی مانند برگزاری مهمانی‌های غیرمعمول و پرهزینه کرده باشد، نمی‌تواند خسارت آن را از فردی که نامزدی را به هم زده‌ است، مطالبه کند.

البته این را نیز باید بدانید که خسارت معنوی یا روحی ناشی از به هم خوردن نامزدی در قانون پیش بینی نشده است اما برخی از حقوقدانان عقیده دارند که با توجه به اصل 171 قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 که به جبران خسارت معنوی اشاره کرده است، می‌توان به نامزد زیان‌دیده حق مطالبه خسارت معنوی داد. البته بعد از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378، به دلیل این‌که میزان و مبلغ خسارت معنوی بر خلاف خسارت مادی قابل تعیین نیست، دعوای فرد زیان‌دیده پذیرفته نمی‌شود.