قواعد حاکم بر تبدیل تعهد

 «تبدیل» در لغت‌نامه به معنی «عوض کردن» یا «گرفتن چیزی به جای چیز دیگر» است، «تعهد» نیز در لغت به معنی «کاری را به عهده گرفتن» و «عهد و پیمان بستن» است. مقصود از تبدیل تعهد در علم حقوق این است که، یک تعهد از بین برود و تعهد جدیدی جایگزین آن شود. یکی از مواردی که تعهد به طریق آن ساقط می‌شود، تبدیل تعهد است. تبدیل تعهد یک عمل حقوقی و دارای اقسام مختلفی است که در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی ابعاد حقوقی آن پرداخته‌ایم.

  مفهوم تبدیل تعهد

یک استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» درباره مفهوم تبدیل تعهد می‌گوید:‌ تبدیل تعهد یکی از مواردی است که برای ساده‌تر شدن روند حقوقی در قوانین به وجود آمده است به طور مثال فردی مبلغی را به دیگری بدهکار است اما در حال حاظر توان پرداخت مبلغ مورد نظر را به صورت ریالی به فرد طلبکار ندارد قانون در این جا راه حل تبدیل تعهد را در نظر گرفته است که فرد بدهکار می‌تواند به جای وجه نقد کالایی را برابر مبلغ مورد نظر به طلبکار بپردازد. تبدیل تعهد عملی است که ماهیت قراردادی دارد بدان معنی که  دو طرف تعهد باید برای تبدیل تعهد با یکدیگر به توافق برسند. بنابراین تبدیل تعهد، با اراده‌ یک طرف واقع نمی‌شود و نیازمند اراده‌ی هردو طرف خواهد بود.

 تبدیل تعهد، میراث رومیان

«دکتر ربیعا اسکینی» اصطلاح و ساختار حقوقی تبدیل تعهد را میراثی از رومیان معرفی می‌کند که در حقوق بسیاری از کشورها به یادگار مانده است و به «حمایت» می‌گوید: این نهاد سابقه‌ای در حقوق و فقه اسلامی ندارد و به عبارت بهتر تحت این عنوان شناسایی نشده است.

این حقوقدان می‌افزاید: برخی استادان چنین عنوان می‌کنند، که اگر چه این نهاد صریحاً در حقوق اسلامی بیان نشده است، می‌توان آن‏ را از برخی معاملات و نهادهای حقوقی اسلام استنباط کرد. به عنوان مثال تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دِین و تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل سبب یا منشاء را می‌توان از عقد صلح استنباط کرد. برای نمونه چنانچه مدیون به جای پرداخت پولی که بر ذمه دارد، می‌تواند با توافق دائن کالایی مساوی با همان قیمت بپردازد، در این‏جا تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دین صورت پذیرفته، که در حقوق اسلام تحت عنوان وفا به غیرجنس در قالب عقد صلح شناخته شده است. بر اساس نظر این دسته از استادان حقوق استبدال (تبدیل کردن) در فقه اعم از تبدیل تعهد (به حسب تبدیل دین) است و آن عبارت است، از تراضی مقرون به ابدال تعهد مالی، خواه طرفین تراضی، اصالتا قصد سقوط آن تعهد را داشته باشند،(مثل وفاء به غیرجنس مورد تعهد) یا اصالتا چنین قصدی نداشته باشند.

این مولف مشهور کتب حقوق تجارت ادامه می‌دهد: نکته‌ای که باید به‏آن توجه داشت این است که اگر چه می‌توان نهادهای مشابه به نهاد تبدیل تعهد در متون حقوقی و فقه اسلامی یافت اما این به ‏این معنی نیست، که نهاد خاص تبدیل تعهد پذیرفته شده باشد. حال آنکه این نهاد حقوقی یک نهاد خاص ایفا تعهد با آثار خاص خود است و سابقه‌ای از این نهاد در متون حقوقی اسلام به چشم نمی‌خورد.

 دیدگاه قانونگذار درباره تبدیل تعهد

اسکینی با بیان اینکه فارغ از این مسائل نهاد تبدیل تعهد در حقوق ایران پذیرفته شده است به ماده 292 قانون مدنی ایران استناد می‌کند و می‌گوید: در قانون موارد تبدیل تعهد در سه بند آورده شده است که با مداقه در آن می‌توان چهار حالت برای تبدیل تعهد قایل شد.

این حقوقدان درباره حالت‌های تبدیل تعهد نیز توضیح می‌دهد: تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع تعهد، تبدیل تعهد به اعتبار منشا تعهد، تبدیل تعهد به اعتبار متعهد‌، تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن.

این استاد دانشگاه می‌افزاید: برای تشکیل و ایجاد هر قرارداد حقوقی، فارغ از نوع آن  شرایطی لازم است، که به آن شرایط عمومی گویند و احراز تمام این شرایط و وجود تمام آنها لازم و ضروری است. اهلیت طرفین معامله، یعنی این‏که اساسا طرفین حق و صلاحیت انجام معامله را داشته باشند، مشروعیت جهت معامله و شرایطی که قانون‏گذار آنها را در ماده 190 قانون مدنی ایران آورده است برای صحت هر معامله شرایط اساسی است که شامل قصد طرفین و رضای آنها،  اهلیت موضوع، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله می‌شود.

وی اضافه می‌کند: ایفا تعهد از دیرباز مورد توجه انسان‏هایی که در قبال یکدیگر متعهد بوده‏اند، قرار داشت. از طرف دیگر گذشت زمان و گسترده‌تر شدن ارتباطات انسانی در راستای رفع نیازهای زندگی اجتماعی به تبع ایفای تعهد از شکل ساده و اولیه آن، به انواع پیچیده‌تر سوق داد به گونه‌ای که در هر زمان و به تناسب نیازهای آن تاسیس و مکانیزم‏های مختلف برای این امر طراحی و اجرا شده است.

 روش‌های تبدیل تعهد

«فرناز روان‌خواه» کارشناس حقوقی در معرفی اقسام تبدیل تعهد به «حمایت» می‌گوید: برای تبدیل تعهد می‌توان چهار مورد را بر شمرد که اولین مورد آن تبدیل تعهد به واسطه‌ تبدیل موضوع تعهد است. مقصود از موضوع تعهد، کار معینی است که شخص عهده‌دار انجام آن می‌شود.

به گفته این کارشناس حقوقی، هنگامی که طرفین تعهد توافق کنند که به جای تعهد اصلی، تعهد جدیدی با موضوع جدید به وجود آید، تبدیل تعهد به وسیله‌ تبدیل موضوع تعهد صورت می‌گیرد مثل اینکه موضوع تعهد اصلی، تحویل صد کیلوگرم مرکبات باشد و دو طرف توافق کنند که این تعهد از بین برود و به جای آن صد هزار تومان به متعهدله پرداخته شود یا اینکه طرفین توافق کنند به جای تدریس زبان انگلیسی، زبان دیگری تدریس شود.
روان‌خواه مورد دوم تبدیل تعهد را تبدیل تعهد به واسطه تبدیل متعهد معرفی می‌کند و ادامه می‌دهد: با تغییر این رکن نیز می‌توان تعهد را تبدیل کرد، هرگاه شخصی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را به جا آورد، تعهد مدیون اصلی ساقط و تعهد شخص جدید جای آن را می‌گیرد.

وی ادامه می‌دهد: رضایت متعهدله در این نوع از تبدیل تعهد، به این علت ضروری است که متعهدله، یک طرف تعهد جدید نیز به‌شمار می‌رود. رضایت متعهد اصلی در این نوع تبدیل تعهد شرط نیست اما ممکن است ضروری باشد به طوری که این نوع تبدیل تعهد با انعقاد قراردادی بین متعهد جدید و متعهدله تحقق یابد. در صورتی رضایت متعهد اصلی در این نوع تبدیل تعهد شرط نیست که از یک طرف، او در تعهد جدید نقشی نداشته باشد و از طرف دیگر هر کسی بتواند پرداخت دین دیگری را بدون موافقت و اجازه‌ او به عهده گیرد. متعهد جدید تنها در صورتی می‌تواند برای مطالبه‌ آنچه پرداخته است به مدیون اصلی مراجعه کند که، ایفای تعهد با موافقت و رضایت مدیون اصلی صورت گرفته باشد.

این کارشناس حقوقی یکی دیگر از  ارکان تعهد را «متعهدله» می‌داند و می‌افزاید: با تغییر این رکن می‌توان تعهد را تبدیل کرد. این نوع تبدیل تعهد به این معناست که، به موجب یک تعهد جدید، طلبکار جدیدی جای طلبکار قدیم را بگیرد و مسئولیت بدهکار در برابر طلبکار قبلی ساقط شود.

وی با بیان اینکه مورد آخر این است که طرفین تعهد  توافق کنند که منشاء تعهد را تغییر دهند، تاکید می‌کند: در این صورت تعهد اصلی از بین می‌رود و تعهد جدیدی که سبب آن با سبب تعهد اصلی متفاوت است به وجود می‌آید. به عنوان مثال شخصی خانه‌ای را به دیگری اجاره می‌دهد و مستاجر بابت مال‌الاجاره به موجر بدهکار می‌شود اما پس از مدتی موجر و مستجر توافق می‌کنند که مال‌الاجاره تا مهلت معینی، به عنوان قرض نزد مستجر باقی بماند. در این مثال، تعهد مستاجر به پرداخت مال‌الاجاره که از قرارداد اجاره ناشی شده بود، از بین رفته و به جای آن تعهد جدیدی که منشا آن عقد قرض است، به وجود می‌آید.