اختیارات و تکالیف وزرا

وزیران هر کدام بر اساس تقسیم کار و دسته‌بندی وظایف، به تنهایی متصدی امری از امور جامعه که به ‌موجب قانون در یک وزارتخانه متمرکز شده است، هستند. با وجود، شأن مستقلی که هر یک از این امور در مقام اجرا داراست انجام آنها بدون درنظر گرفتن جمیع مصالح و سیاست‌ها بی‌تردید اشکالاتی را به همراه خواهد داشت بنابراین هر یک از وزیران در ایفای وظایف خویش ناگزیر از هماهنگی با مجموعه‌ نظام اجرایی کشور هستند.

علاوه بر این همه افرادی که در جلسات هیات دولت شرکت می‌کنند لزوما وزیر نیستند بلکه مسئولانی مانند معاون رییس‌جمهوری، رییس سازمان حفاظت از محیط زست، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مشاور ریاست جمهوری در امور زنان، رییس سازمان صداوسیما و حتی مسئولان دیگری مانند شهردار  بنا به تصمیم ریاست جمهور همواره یا به تناسب موضوع در جلسه در هیات دولت می‌کنند.  برای آشنایی بیشتر با وظایف و اختیارات وزرا با کارشناسان حقوقی گفت‌وگو کرده‌ایم که در پی می‌آید.

  ساختار جلسات هیات وزیران

 ملک‌محمدی  در گفت‌وگو با «حمایت» ضمن بیان اینکه جلسه هیات وزیران مطابق قانون با حضور 16 نفر از اعضا صاحب رای (وزرا) دولت رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر است، اظهار می‌دارد:  هیات وزیران با حضور 18 وزیر، معاونین رییس جمهوری (10 معاون)، معاون اول رییس جمهوری، رییس سازمان صدا‌وسیما، رییس کل بانک مرکزی، رییس دفتر رییس‌جمهوری، دبیر هیات دولت و رییس مرکز امور زنان و خانواده تشکیل می‌شود. جلسه هیات وزیران مطابق قانون با حضور 16 نفر از اعضای صاحب رای (وزرا) دولت رسمیت پیدا می‌کند و تصمیمات با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر است.  این کارشناس حقوقی  در ادامه می‌افزاید: ماده 2 آیین‌نامه داخلی هیات دولت مقرر می‌دارد برخی افراد حق حضور دائم را دارند از جمله: رییس‌جمهوری، معاون اول، وزرا، معاونین حقوقی، نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و منابع انسانی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان صداوسیما و دبیر هیات دولت به اضافه اشخاص دیگری که مربوط به موافقت رییس جلسه (رییس‌جمهور یا معاون اول) است. وی می‌افزاید: مسئولیت وزرا چند دسته است ابتدا مسئولیت فردی است که شامل اداره وزارتخانه مربوط و کلیه ماموریت‌ها و وظایف قانونی وزارت‌خانه با وزیر است، همچنین حق وضع و صدور بخشنامه در حدود وظایف مربوط و مصوبات هیات وزیران که نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

  مسئولیت مشترک هیات وزیران

ملک‌‌محمدی در خصوص مسئولیت مشترک هیات وزیران می‌گوید: اولین مسئولیت مشترک هیات وزیران مربوط به انجام وظایف اداری و تامین اجرا قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری می‌شود که مطابق با اصل 138 قانون اساسی نباید با روح قوانین مخالف باشد. وظیفه بعدی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری مطابق با اصل 139 قانون اساسی است. این کارشناس حقوقی با اشاره به اصل 137  قانون اساسی بیان ‌می‌دارد: وزرا در برابر رییس‌جمهور، مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی پاسخ‌گو هستند. طبق اصل 137 قانون اساسی هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رییس‌جمهوری و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز به‌شمار می‌رود.

  حضور شهردار پایتخت در جلسات

این مشاور حقوقی با بیان اینکه شهردار پایتخت جزو هیات دولت محسوب نمی‌شود، می‌افزاید: شرکت در جلسات هیات دولت مشروط به موافقت رییس جلسه است که در ماده 2 آیین‌نامه داخلی هیات دولت مقرر شده است.  ملک‌‌محمدی ادامه می‌دهد: در برهه‌ای شهردار اسبق تهران با موافقت رییس‌جمهوری وقت در جلسات هیات دولت شرکت می‌کرد اما در دوره‌های بعد و این دوره چنین نظری اعلام نشده است. البته مطابق وظایف و اختیارات قانونی که بر ‌عهده شهردار پایتخت است، به‌ منظور تعامل و همکاری و هماهنگی در اداره بهتر پایتخت مفید است که از شهردار تهران دعوت به عمل آید تا وی نیز بتواند در جلسات شرکت کند؛ خصوصا که بسیاری از وظایف شهردار با سایر مراکز و مراجع و وزارت‌خانه‌ها تداخل دارد یا حد‌اقل ضرورت همکاری و هماهنگی به‌ چشم می‌خورد و اصولا شهردار می‌تواند بار سنگین اجرایی دولت در اداره شهر و مسائل جانبی و اجرایی بسیاری از دوائر دولتی را برعهده بگیرد تا دولت بهتر و بیشتر بتواند به وظایف امور حاکمیتی خود بپردازد و در حقیقت بسیاری از وظایف تصدی‌گری (در حوزه‌ی عمل شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها و غیره) را برون‌سپاری کند.

  نظارت بر کار وزیران

یک کارشناس حقوقی دیگر نیز در خصوص اختیارات وزیر می‌گوید: اختیارات در مقابل محدودیت است و اصولا مسئولیت با اختیارات توامان وجود دارد. مسعود شاه‌چراغی در ادامه با بیان اینکه مطابق اصل 134 قانون اساسی ریاست هیات وزیران با رییس جمهوری است، می‌افزاید: این رییس‌جمهوری است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیات دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. شاه‌چراغی با تاکید بر اینکه رییس‌جمهوری در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است، اظهار می‌دارد: در موارد اختلاف ‌نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‏ه‏های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می‌شود لازم‏الاجرا است. وی اضافه می‌کند:‌ همچنین مطابق اصل 137 هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رییس‌جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست. مطابق ماده 53 قانون محاسبات عمومی اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله در پرداخت هزینه‌ها بر ‌عهده وزیر است. شاه‌چراغی در ادامه عنوان می‌کند: اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده با پیشنهاد وزرای ذی‌ربط، قابل مصرف است. اصل 133 قانون اساسی نیز در این خصوص مقرر می‌دارد حدود اختیارات هر یک از وزرا را قانون تعیین می‌کند بنابراین برای هر یک از وزرا حسب نوع فعالیت وزارتخانه متبوع، اختیارات توسط قانون تعیین شده است، یعنی در قانون ایجاد آن وزارتخانه تعیین و مقرر شده است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا سرپرست، قائم‌مقام وزیر محسوب می‌شود و اختیارات وی را دارد؟ می‌گوید: در اصل 135 قانون اساسی تعریف شده است که رییس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای سه ماه سرپرست تعیین کند. بنابراین اختیارات سرپرست مقرر شده است و عنوان قائم‌مقام در قانون اساسی یا قوانین عادی نیامده است. اختیارات سرپرست در حدود اختیارات وزیر است اما به علت موقتی و کوتاه بودن آن بالطبع نمی‌تواند برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدت داشته باشد یا تغییرات اصولی و پایه‌ای انجام دهد. اما تاکنون نسبت به محدودیت اختیارات سرپرست قانون وضع نشده است البته اکنون نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی طرح تعیین حدود و اختیارات سرپرستان وزارت‌خانه‌ها را به صورت دوفوریتی تهیه و تقدیم مجلس کردند که دو فوریت آن رای نیاورد بنابراین هنوز در دستور مجلس قرار نگرفته است.

  بررسی تخلفات وزیر

وظیفه هماهنگی هیات وزیران با رییس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیات دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. این حقوقدان همچنین بیان می‌کند: در موارد اختلاف‌نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‏ه‏های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رییس‌جمهور اتخاذ می‌شود لازم‏الاجرا است. شاه‌چراغی  در پایان می‌افزاید:‌ همان ‌طور که اصل 136 رییسجمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر کند باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.