بررسی مقایسه ای انواع پیشگیری از جرم

به طور سنتی، در آموزه‌های جرم‌شناختی، تاکنون سه شکل از پیشگیری، یعنی اجتماعی، وضعی و پیشگیری کیفری احصا شده است. این سه ‌گونه، باوجود اینکه هدفی واحد، یعنی ممانعت از بروز رفتارهای خشونت‌آمیز، را دنبال می‌کنند، شکل اجرای آنها متفاوت است. بدین صورت که برخی از آنها متوجه بزهکاران بالقوه، برخی ناظر به بزه‌دیدگان بالقوه و برخی نیز بر محیط پیرامونی خاص است.

بنابراین تفکیک آنها از یکدیگر ضروری است. در این راستا با دکتر شهرام ابراهیمی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز که در سوابق خود دبیری کمیته پیشگیری از جرم شورای عالی توسعه قضایی و عضویت در کمیته تدوین لایحۀ پیشگیری از جرم را دارد به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.

پیشگیری اجتماعی چگونه می‌تواند در امر پیشگیری از جرم موثر واقع شود؟

جلوه‌های تدابیر پیشگیری اجتماعی به چند صورت ظاهر می‌شود: از یک سو با مداخلاتی مواجهیم که محل اجرای آن محله و شهر محل زندگی است. در این خصوص از پیشگیری اجتماعی کلاسیک یا پیشگیری اجتماع‌مدار صحبت می‌شود. از سوی دیگر برنامه‌هایی می‌توان یافت که گروه هدف آن فرد و خانواده او هستند که در اینجا در زبان جرم‌شناسی، از پیشگیری رشدمدار صحبت به میان می‌آید. یعنی مداخله در مورد عواملی که چنانچه مورد غفلت قرار گیرد، فرد دچار بزهکاری زودرس می‌شود.

در پیشگیری رشدمدار تمرکز بیشتر بر چه عواملی است؟

در این نوع از پیشگیری تاکید بر عوامل فعلی سوق‌دهنده به سوی بزهکاری است. مثلا با توجه به اینکه غیبت تحصیلی و ترک تحصیل زودهنگام ارتباط معناداری با بزهکاری دارد، محققان خارجی برنامه‌ای را در همین زمینه در برخی دبیرستان‌ها که با معضل غیبت‌های ناموجه و نامنظم روبرو بودند، اجرا کردند. محتوای این برنامه به شرح ذیل بود: 1-هر مدرسه به سیستم ثبت کامپیوتری غیبت غیرموجه مجهز شوند؛ 2-به محض گزارش غیبت، صبح‌‌ همان روز با والدین آنان تماس گرفته شود؛ 3-مشاورانی برای صحبت با دانش‌آموزان غایب، تکرار درس برای آنان و نیز حل مشکل غیبت آنان، به‌کار گرفته شوند؛ 4- کلاس‌های جبرانی تا حداکثر سه ماه برای دانش‌آموزانی که کلاس‌ها را‌‌ رها کرده‌اند، تشکیل شود.

جایگاه علمی پیشگیری اجتماعی چیست ؟

جرم‌شناسی در حال حاضر انسان مجرم را از دو دیدگاه مطالعه می‌کند و به موجب دیدگاه اول، انسان ذاتا خوب است ولی در جریان اجتماعی شدن در بستر محیط و جامعه تغییر می‌کند. جرم‌شناسان طرفدار این دیدگاه، انسان را محصول تعامل خصوصیات ذاتی و اجتماعی فرد می‌دانند. بنابراین بزهکار شخصی است که در دوران رشد جسمانی و روانی خود در بستر‌های خانواده، مدرسه، اشتغال و کار و اوقات فراغت و... قربانی یک سلسله بی‌توجهی‌ها، کمبود‌ها و محرومیت‌های مادی، معنوی و عاطفی شده است؛ در واقع مجرم محصول علل فردی، (بیماری‌های ژنتیکی، روانی، جسمانی و...) و علل اجتماعی (طلاق، فقر، بیماری و...) است بنابراین کافی است با مبارزه با چنین عللی و رفع آنها، از ارتکاب جرم به عنوان معلول، پیشگیری کرد. در اجرای چنین رویکردی است که راهبرد پیشگیری اجتماعی، مشروعیت علمی-کاربردی خود را پیدا می‌کند.

این نوع پیشگیری از جرم بر چه محوری استوار است؟

این گونه پیشگیری «آموزش و پرورش»‌محور است. بر پایه این دیدگاه بزهکار، در مجرمیت خود سهم زیادی ندارد و بیشتر قربانی محیط‌های شخصی مانند خانواده، مدرسه، دوستان، رسانه‌ها، اقتصاد و... و محیط‌های اجتماعی عمومی مانند سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. بدین ترتیب پیشگیری اجتماعی به فرآیند تربیت و رشد انسان تکیه می‌کند و راهبردهایی نیز  برای پیشگیری از جرم ترسیم می‌کند.

پیشگیری اجتماعی در قوانین چه جایگاهی دارد؟

این نوع از پیشگیری در ایران، علاوه بر صدر بند 5 اصل 156 قانون اساسی که اصل راهبردی حقوق پیشگیری ایران محسوب می‌شود، در اصول راهبردی دیگر قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. تاکید بر اهمیت خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعه (اصل دهم)، حمایت از مادران در نگهداری و تربیت فرزندان (اصل بیست‌و‌یکم)، فراهم کردن فرصت‌های شغلی (اصل بیست‌وهشتم)، تاکید بر فراهم ساختن وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه (اصل سی‌ام)، تامین مسکن متناسب با نیاز افراد (اصل سی‌و‌یکم) و تنظیم اقتصاد ایران به‌گونه‌ای که نیاز‌های اساسی انسان در جریان رشد (مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌و‌پرورش، تشکیل خانواده و اشتغال کامل) تامین شود (اصل چهل‌و‌سوم). محیط‌های اجتماعی شخصی خانواده، مدرسه و کار هر یک به‌عنوان نهاد‌های تولید‌کننده هنجار‌های رفتاری و تامین‌کننده نیاز‌های مادی، نقش اساسی در فرایند رشد مادی، معنوی واجتماعی یعنی جامعه‌پذیری تدریجی فرد، ایفا می‌کنند. بنابراین سوءعملکرد هر یک، می‌تواند این جریان رشد را دچار اختلال و از نظر جرم‌شناسی، فرد را غیراجتماعی و حتی ضداجتماعی کند. این رویکرد تا اوایل دهه 1960 میلادی در پژوهش‌های جرم‌شناسان غالب بوده و سیاست جنایی، بیشتر با آورده‌های آن متحول ‌شده است.

 در صحبت‌هایتان به پیشگیری وضعی از جرم هم اشاره کردید؛ منظور از این نوع پیشگیری چیست و شامل چه مواردی می‌شود؟

پیشگیری وضعی یعنی تغییر اوضاع و احوال و شرایط خاص به ‌منظور دشوار کردن، پرخطر کردن یا جاذبه‌زدایی ارتکاب جرم. این نوع از پیشگیری، از لحاظ مبانی و شیوه‌ها، کاملا با دیگر گونه‌های پیشگیری متفاوت است. پیشگیری وضعی و نیز پیشگیری کیفری که امروزه مقامات دولتی به فواید و آثار مفروض آن امیدوار شده‌اند، تحت تاثیر فضای نسبیت و انکار آثار پیشگیری اجتماعی، به مشکلات اجتماعی‌ـ‌اقتصادی و به طور کلی به عوامل بزه‌کاری توجهی ندارد، بلکه بیشتر به دنبال تغییر وضعیت‌های پیش‌جنایی به منظور تاثیرگذاری در تصمیم بزهکاران بالقوه است. این شکل از پیشگیری، از نظریه‌های جرم‌شناسی مبتنی بر عقلانیتِ گذر از اندیشه به فعل الهام گرفته است زیرا بزهکار، با محاسبه سود و ضرر اقدام می‌کند.

رویکرد پیشگری وضعی چه هدفی را دنبال می‌کند؟

این نوع از پیشگیری، بر مبنای یک افق کوتاه‌مدت، کارآیی و فایده‌مندی بی‌درنگ و زودهنگام تدابیر پیشگیری مبتنی است. تکنیک‌های پیشگیری وضعی نیز متعدد است. این تکنیک‌ها در ابتدا مورد استقبال بازار امنیت خصوصی و شرکت‌های بیمه قرار گرفت و پس از آن مقامات دولتی از آن استقبال کردند. بر این اساس اکنون کمتر مکان خصوصی آزاد برای ورود عموم پیدا می‌شود که از مراقبت و نظارت انسانی یا مراقبت از طریق فناوری بهره نبرد هر چند همگان بر کارایی و اثربخشی آن متفق‌القول نیستند. البته آثار فناوری‌های مربوط به پیشگیری محدود است زیرا این فناوری برای پیشگیری از جرایم علیه اموال در اماکن بسته و نسبت به بزهکاران اتفاقی مؤثر است.

آیا می‌توان گفت پیشگیری وضعی نسبت به پیشگیری اجتماعی موثرتر است؟

به طور مثال هرچند نصب دوربین‌های مراقبت در یک پارکینگ اثربخش است، تاثیر افزایش روشنایی و اطلاع‌رسانی به عموم، از مراقبت ویدئویی مؤثر‌تر است. همچنین این فناوری، در خارج از محیط بسته و نسبت به بزهکاران غیراتفاقی کمتر موثر است. تدابیر مذکور، در خیابان‌های بزرگ و فضای باز نیز نتایج مورد انتظار را به بار نمی‌آورد و نسبت به افرادی که رفتارهای خشونت‌آمیز و غیرعقلانی دارند، کارایی ندارد. از سویی بزهکاران حرفه‌ای سریع به دنبال نقاط ضعف و قوت و ارتکاب جرم در خیابان‌های مجاور و در زوایای پنهان خواهند رفت. از سوی دیگر، تجهیزات پیشگیرانه افراد ثروتمند، براساس پدیده جابجایی بزهکاری، مجرمان را به سوی افراد فقیر و فاقد تجهیزات هدایت می‌کند. به‌عبارت دیگر، نصب تجهیزات فناوری پیشگیرانه در برخی مناطق به ضرر محله‌های فاقد تجهیزات تمام می‌شود بنابراین غیر از بزهکاران خُرد که مرتکب سرقت می‌شوند و کمتر به بزه‌دیده تعرض می‌کنند، بزهکاران حرفه‌ای از تلاش خود برای دسترسی به منافع مورد نظر دست بر نمی‌دارند. در کل می‌توان گفت پیشگیری وضعی نسبت به پیشگیری اجتماعی ارزش اضافی ندارد و از سوی دیگر هزینه آن نیز کمتر از هزینه برنامه‌های پیشگیری اجتماعی نیست بنابراین تصور اینکه پیشگیری اجتماعی به محدودیت رسیده یا ناکارآمد است، ناپخته و نسنجیده به نظر می‌رسد. نتیجه تحقیقات مربوط به پیشگیری نشان داده است که راهبردهای تلفیقی که به عوامل اقتصادی، اجتماعی، محیطی، روان‌شناختی، تربیتی یا حتی خانوادگی توجه دارد مؤثر و کارآمد‌تر است اما برخلاف پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی قابل رویت و مدرن است. نصب برخی تجهیزات، بلافاصله آثار خود را نشان می‌دهد بدون اینکه این نوع پیشگیری، بخواهد یا بتواند، جایگزین واقعی برخورد واقعی شود، به‌عنوان یک ابزارِ افزایش کارایی پلیس مورد استفاده قرار می‌گیرد. تشدید نظام کنترل، ارتکاب جرم را به تاخیر می‌اندازد و وقت بیشتری به پلیس می‌دهد تا مداخله کند بنابراین، پیشگیری وضعی به ابزاری برای افزایش قدرت شناسایی و دستگیری پلیس تبدیل شده است. از طرفی پلیس، بدون اینکه نیاز باشد تعداد نیروهای خود را در کل سرزمین تحت حاکمیتش افزایش دهد، با استفاده از این سازوکار‌ها، به کنترل می‌پردازد. در واقع، مداخله دولت به طور کلی و وزارت کشور بطور خاص در تعریف سیاست‌های پیشگیری، جهت‌گیری گونه‌های پیشگیری را به سمت الگوی وضعی–فنی و نیز کیفری تشدید کرده که این تغییر جهت، به ضرر پیشگیری اجتماعی و حتی پیشگیری بطور کلی است

در این میان نقش قوه قضاییه در «پیشگیری کیفری» را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به‌منظور رعایت بند 5 اصل 156 قانون اساسی و نیز توجه به دغدغه و نگرانی‌های قوای مجریه و مقننه، می‌توان در کنار پیشگیری کیفری که انحصارا به قوه قضاییه و نهاد‌های تابعه آن مربوط است از تهیه لوایح قضایی با کیفیت، تشریح و آموزش قانون نیز پیشگیری از جرایم کنشگران درون دستگاه قضایی به عنوان نوع غیرکیفری پیشگیری(اجتماعی و وضعی)نام برد. این نوع پیشگیری به طور کامل در قلمرو مداخلات قهرآمیز و اختیارات دستگاه قضایی نیست و از سوی دیگر این قوه امکانات و ابزار‌های لازم برای اجرایی کردن آن را در دست ندارد. بر این اساس، در نوع اول، عامل و کنشگر اصلی قوه قضاییه خواهد بود که از طریق نظام عدالت کیفری آن را با برنامه‌ریزی محقق خواهد ساخت اما در نوع دوم، قوه قضاییه صرفا نقش هماهنگ‌کننده خواهد داشت که می‌تواند این هماهنگی را از طریق رئیس شورای پیشگیری یعنی رئیس قوه قضاییه انجام دهد. بدیهی است می‌توان پیش‌بینی کرد مصوبات این شورا به تصویب روسای هر سه قوه و نیز اعضای شورا برسد. البته آن دسته از مصوباتی که به صورت برنامه در سطح جامعه به اجرا درمی‌آید، باید در قالب لایحه یا طرح به تصویب مجلس برسد؛ تصویب لایحه یادشده، به شرط آنکه جنبه‌های کار‌شناسی آن نادیده گرفته نشود، تحول‌ مورد انتظار را درپی خواهد داشت. البته ایجاد تحول در هر زمینه‌ای، نیاز به اعتقاد ‌ و عزم‌ راسخ‌ ملی دارد و این مهم نیز بدون عزم ملی و همکاری قوای سه‌گانه و شهروندان به بار نمی‌نشیند