جرائم علیه بشریت و صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی

از منظر اساسنامه رم، برخلاف سنت اولیه در نظام عدالت کیفری بین‌المللی، جرائم علیه بشریت می‌تواند هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ واقع شود. بنابراین برخلاف رویه محاکم نظامی پس از جنگ جهانی دوم در نورمبرگ و توکیو یا دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق ارتباط با یک منازعه مسلحانه و وجود بافت و زمینه جنگی برای تحقق جرم علیه بشریت در نظام حقوقی دیوان لازم نیست.

رساله حقوق؛ محمد هادی ذاکر حسین -از دیگر جرائم چهارگانه داخل در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، «جرائم علیه بشریت» است. تحقق این جرم ترکیبی از دو مولفه است:

اول عنصر مادی و دوم شرایط زمینه ای.

عنصر مادی جرم علیه بشریت، عبارت است از ارتکاب یکی  از رفتارهای مجرمانه اشاره شده در ماده هفتم اساسنامه رم یعنی قتل، نابود سازی، به بردگی گرفتن، اخراج و کوچ اجباری جمعیت، زندان و یا سایر اشکال محروم سازی از آزادی فیزیکی، تجاوز به عنف، شکنجه، بردگی جنسی، روسپیگری اجباری، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری، خشونت جنسی، تعقیب و آزار و اذیت، ناپدید سازی اجباری، آپارتاید و سایر رفتارهای غیر انسانی. این رفتارها که عموما در حالت عادت نیز جرم انگاری شده‌اند، زمانی به عنوان یک جرم بین‌المللی مورد نگرانی جامعه جهانی درآمده و داخل در صلاحیت دیوان می‌شوند که در بستر یک بافت و زمینه مخصوص واقع شوند. بستری که شرط تحقق جرائم علیه بشریت است عبارت از وجود یک حمله گسترده یا نظام‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی.

  به بیان دیگر رفتارهای مجرمانه و عناصر مادی ذکر شده در ماده هفتم اساسنامه رم، آنگاه به آستانه جرم علیه بشریت می‌رسند که بخشی از یک حمله گسترده یا سازمان یافته باشند.

البته واژه «حمله» نباید در بستر منازعات جنگی تفسیر و معنا شود؛ بنابراین حمله لزوما به معنای استفاده از نیروی نظامی نیست. استعمال واژه حمله، حکایت‌گر لزوم ارتکابِ رشته‌ای از رفتارهای مجرمانه تشکیل دهنده عنصر مادی جرائم علیه بشریت است تا ارتکاب مجرد یا اتفاقی آن جرائم مشمول عنوان شدید این جرم نشود. در واقع شرط و قید حمله، آستانه‌ای کمی و ناظر به عنصر مادی جرم است که دلالت‌گر تعدد ارتکاب است؛ رویکردی مضیق به تعریف جرائم علیه بشریت برای بیان شدت این جرم.

حمله تشکیل دهنده جرائم علیه بشریت باید پیرو یا در راستای یک «خط مشی» سازمانی یا دولتی صورت گرفته باشد. وجود این خطی مشی مقتضی آن است که دولت یا سازمان مربوطه به صورت ایجابی اقدام به تشویق نسبت به ارتکاب جرائم علیه بشریت نسبت به گروه هدف کند. البته از حیث احراز عنصر معنوی باید توجه داشت که صرف قصد مجرمانه مبنی بر پیشبرد چنین حمله در حال جریانی برای ایفای عنصر معنوی کافی بوده و نیازی نیست که مرتکب نسبت به جزئیات آن خطی مشی دولتی یا سازمانی نیز اطلاع داشته باشد.

«گسترده بودن» جرم یک معیار کمی است که بر اساس گستردگی جغرافیایی ارتکاب جرم و یا میزان بزه دیدگان و یا آسیب‌های ناشی از حمله سنجیده می‌شود. «سازمان یافتگی» نیز بر حسب وجود یک الگوی رفتاری حاکم بر سلسله رفتارهای ارتکابی تعیین و تعریف می‌شود؛ الگویی که حکایتگر وجود همان خطی مشی از پیش تعیین شده است.

گسترده بودن ذاتی جرم علیه بشریت در وصف بزه دیدگان این جرم نیز تجلی یافته است. هدف جرائم علیه بشریت جمعیت غیر نظامی است. استعمال واژه «جمعیت» خود دلالت بر هویت جمعی هدف حمله می‌کند. این را هم باید اضافه کرد که جرائم علیه بشریت علیه تمام افرادی که در منازعات مسلحانه شرکت فعال ندارند می‌تواند واقع شود.

از منظر اساسنامه رم، برخلاف سنت اولیه در نظام عدالت کیفری بین‌المللی، جرائم علیه بشریت می‌تواند هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ واقع شود. بنابراین برخلاف رویه محاکم نظامی پس از جنگ جهانی دوم در نورمبرگ و توکیو   یا دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق ارتباط با یک منازعه مسلحانه و وجود بافت و زمینه جنگی برای تحقق جرم علیه بشریت در نظام حقوقی دیوان لازم نیست. این امر، تحول بسیار شگرفی در جرم انگاری و تعقیب جرائم علیه بشریت در هنگامه صلح به شمار می رود.