مجازات سرقت مقرون به آزار (در قالب بازخوانی یک پرونده )

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 در بخش تعزیرات، تهدید کردن دیگران جرم شناخته شده است. در این باره ماده 669 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات که اکنون هم معتبر است مقرر کرده است: «هر گاه کسی، دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال‌ یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم ‌خواهد شد».

لازم به ذکر است که در حقوق جزا جرایم را از یک نظر به دو دسته جرم مطلق و جرم مقید تقسیم می‌کنند. اصطلاحا جرم مطلق جرمی است که نیازی به تحقق یک نتیجه مجرمانه نیست و به صرف انجام یک رفتار خلاف نظم اجتماعی، محقق شده است و مرتکب به مجازات کامل آن جرم محکوم خواهد شد؛ نظیر جرم توهین که به صرف استعمال الفاظ رکیک محقق می‌شود و نیازی به خدشه‌دار شدن شخصیت مخاطب نیست. در مقابل، جرایم مقید، جرایمی هستند که مجازات کردن مرتکب آنها منوط به تحقق یک نتیجه مجرمانه است نظیر قتل عمد که وقوع آن حتما منوط به سلب حیات قربانی جرم است. جرم تهدید در ماده فوق نیز مطلق است و صرف تهدید دیگران برای وقوع جرم کافی است و به عنوان مثال لزومی به بردن مال شخص مورد تهدید در نتیجه عمل مجرمانه نیست.

با توجه به اینکه عنوان پرونده ذیل تهدید و سرقت مقرون به آزار است باید به ماده 617 همان قانون نیز نیز توجه کرد. طبق این ماده: «هر کس به وسیله‌ چاقو و یا هر نوع اسلحه‌ دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

  شروع اختلاف

در پرونده حاضر شاکی به جرم تهدید و سرقت مقرون به آزار شکایت کرده است. پس از شکایت شاکی پرونده، متهم توسط نیروهای انتظامی در حال گشت‌زنی دستگیر و پس از بررسی وی یک عدد کارت سوخت و سوئیچ پژو و یک عدد تلفن همراه مسروقه از وی کشف می‌شود. وی تحت‌الحفظ به کلانتری آورده می‌شود. متهم در تحقیقات مقدماتی در کلانتری اقرار می‌کند که خودروی 405 مشکی را سرقت کرده است. با اعلام آدرس مخفیگاه، نیروی انتظامی به محل اعزام  و خودرو مسروقه پس از کشف بازرسی می‌شود. در بازرسی به عمل‌آمده مشخص می‌شود که در  صندوق عقب خودرو نیز پنج کیسه قاب و جلد تلفن همراه و یک کارد دسته مشکی جاسازی شده است. متهم دعوا در ادامه اعلام می‌دارد که با دوستش امیر به محل وقوع جرم رفته بود،  امیر دست شاکی را زخمی کرد و متهم فقط پشت فرمان نشسته و خودرو را به پارکینگ برده است.

 تعقیب در دادسرا

پرونده فوق پس از تنظیم گزارش ماموران کلانتری به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم ارسال می‌شود. معاونت ارجاع آن دادسرا پرونده را به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارجاع می‌دهد. در ادامه اتهام سرقت مقرون به آزار از طریق تهدید با چاقو و ایراد ضرب و جرح عمدی به متهم در دادسرا تفهیم می‌شود. وی اظهار می‌کند که من از سرقت اطلاعی نداشتم و از روی بی‌تجربگی ماشین را بردم. در ادامه قرار تامین به میزان 40 میلیون تومان وثیقه برای متهم صادر می‌شود و به دلیل عجز از پرداخت وثیقه، وی بازداشت می‌شود. با دستور مقام قضایی شاکی پرونده به پزشکی قانونی ارجاع و اموال به وی مسترد می‌شود. شاکی در اظهاراتش اعلام می‌کند: «با خانمی به نام شراره دوست شدم و گفت برویم برای دوستم شیشه بگیریم و در محلی گفت توقف کن و زنگ زد که بیاورند و منتظر بودیم که دو موتور سوار آمدند و خواستند ماشین را بدزدند، خواستم جلویشان را بگیرم، دستم را زخمی کردند و مرا پایین انداختند و خانم شراره هم با من درگیر شد و ماشین را بردند.»

متهم در ادامه می‌گوید که طلاق‌نامه خواهر امیر (شراره) دست شاکی بوده است که رفتیم پس بگیریم، ولی شاکی موارد فوق را تکذیب می‌کند. طی گزارش پزشکی قانونی جراحت شاکی، دامیه انگشت و کف دست گزارش و متهم نیز پس از استعلام فاقد سابقه کیفری اعلام می‌شود. پس از بررسی معلوم می‌شود که ادعاهای وی کذب و خانم شراره شناسایی نمی‌شود همچنین محل اختفای سایر مجرمان کشف نمی‌شود. شاکی پس از مواجهه اعلام می‌کند که ضارب وحید است در نتیجه برای نامبرده قرار مجرمیت صادر می‌شود و پس از موافقت دادستان کیفرخواست به اتهام سرقت مقرون به آزار با ایراد ضرب و جرح عمدی و تهدید با چاقو مستندا به اقرار متهم نظریه پزشکی قانونی و پرونده به شعبه دادگاه کیفری ارجاع می‌شود.

 رسیدگی دادگاه

جلسه رسیدگی دادگاه کیفری در وقت مقرر تشکیل می‌شود. متهم دعوا حضور دارد، اما شاکی حضور ندارد و نماینده دادستان تقاضای مجازات متهم را می‌کند. پس از تفهیم اتهام، متهم اظهارات قبلی را تکرار می‌کند و دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام می‌کند

 رای دادگاه

رای دادگاه به این شرح صادر می‌شود: «در خصوص اتهام آقای وحید دایر بر سرقت مقرون به آزار و ایراد ضرب و جرح عمدی  و تهدید با چاقو موضوع شکایت آقای دانیال...، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی و استرداد اموال مسروقه به نامبرده و گواهی پزشکی قانونی و اقرارهای صریح متهم بر سرقت و بردن خودرو و اموال شاکی هر چند عنوان نموده قصد سرقت نداشته است و به رغم دفاع بی‌وجه وی در خصوص ایراد جرح با چاقو و ملاحظه کیفرخواست صادره انتساب بزه به وی را محرز دانسته و متهم را به تحمل شش ماه حبس و چهل ضربه شلاق بابت سرقت و به لحاظ عدم امکان رعایت تساوی در قصاص به پرداخت یک‌دهم از دو درصد دیه کامل و یک درصد دیه کامل به ترتیب برای دامیه قاعده انگشت اول دست چپ و دامیه کف دست چپ در حق شاکی محکوم می‌کند. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.»

  تحلیل پرونده

در مورد پرونده مذکور و رای صادره نکات ذیل حایز اهمیت است.

اول اینکه با وجود حکم صریح بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی مصوب سال 81، بازپرس آخرین دفاع متهم را اخذ نکرده است.دوم اینکه دادگاه می‌توانست با توجه به عنوان کردن انگیزه خاص از طرف متهم با تحقیق بیشتر در مورد آن و احراز صحت احتمالی آن، تخفیف مقتضی درباره متهم را اعمال کند که ملاحظه می‌شود، تحقیق مقتضی و کافی  صورت نگرفته است؛ هر چند به نظر می‌آید که داستان فوق ساختگی باشد.سوم اینکه در مورد اتهامات انتسابی به نظر می‌آید که  با توجه به اینکه تهدید و مجروح کردن در راستای تحقق عنوان سرقت مقرون به آزار بوده است، اما به حکم صریح ماده 652 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات به نظر می‌آید، عنوان جرح قابل جمع با سرقت مقرون به آزار نبوده و مجازات آن نیز به طور جداگانه مورد حکم قرار گیرد که مجازات دیه آن لحاظ شده و قاضی محترم می‌توانست در صورتی که شرایط ماده 614 قانون فوق نیز محقق می‌شد، مجازات مقرر در آن ماده را نیز در نظر بگیرد. در مورد تهدید با اسلحه یا چاقو نیز به نظر سرقت توام با تهدید به دلیل اینکه آزار از عناصر جرم سرقت مقرون به آزار است، مشمول قواعد تعدد نیست و حکم ماده 617 قانون مجازات اسلامی 1375 بخش تعزیرات نیز در صورت تحقق شرایط آن قابل اعمال است که در ما‌نحن‌فیه تهدیدی صورت نگرفته است. به این ترتیب به نظر دادگاه محترم می‌توانست با توجه به مواد قانونی مربوط مجازات بیشتری در حق متهم اعمال کند و نیز بنا به حکم صریح ماده 652 با توجه به ورود جرح از ناحیه متهم وی را به حداکثر مجازات این ماده محکوم کند.