سقط جنین و موارد مجاز قانونی دیدگاه

دکتر منصور رحمدل

سقط‌ جنین یکی از اتفاق‌هایی است که هر لحظه احتمال دارد یک زن با آن مواجه شود. هم‌اکنون قوانین مربوط به سقط‌ جنین متفاوت هستند. در ابتدا باید این نکته را یادآور شد که چه ناهنجاری‌هایی در جنین موجب صدور مجوز سقط درمانی می‌شود.

طبق ماده واحده سقط جنین درمانی که به تاریخ 25/3/1384 به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی شماره 17573 مورخ 8/4/1384 چاپ شده «سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می‌باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.» به نظر می‌رسد قانون‌گذار صرف عقب‌افتادگی جنین را موجب حرج مادر تلقی کرده است.

در قانون مذکور واژه عقب‌افتادگی عنوان شده است اما نکته جالب توجه در این است که قانون‌گذار عقب‌افتادگی را تعریف نکرده و با این کیفیت باید برای تعریف آن به علم پزشکی مراجعه کرد. با توجه به اطلاق حکم ماده عقب افتادگی اعم از جسمی و روانی است. همچنین در ماده فوق از حرج مادر می‌گوید که باز هم باید یادآور شد که قانون‌گذار حرج را نیز تعریف نکرده ولی به نظر می‌رسد منظور از آن سخت شدن زندگی از حیث روانی و نیز زحمت خارج از حد متعارفی است که مادر در قیاس با طفل سالم باید برای تربیت و رشد جسمی و روانی کودک متحمل شود. همچنان که گفته شد به نظر می‌رسد قانون‌گذار صرف عقب‌ماندگی طفل را موجب حرج برای مادر تلقی کرده است.

  مهمترین شرط‌ها برای صدور مجوز سقط درمانی

از توجه به ماده واحده مورد اشاره چنین بر می‌آید که قانون‌گذار دو دلیل را برای موجه جلوه دادن سقط جنین پیش‌بینی کرده است. نخست آنکه صرف عقب‌ماندگی طفل را البته با تأیید مقامات رسمی (اجرای احکام) موجب موجه بودن سقط جنین می‌داند و دوم اینکه بیماری مادر که باعث تهدید جانی مادر باشد وعلت دوم صدور جواز اسقاط جنین است. در این بین سوال‌های متعددی به میان می‌آید. به‌طور مثال سوال می‌شود در صورتی که سن بارداری بالای 19 هفته باشد و جنین دارای ناهنجاری و مادر نیز بیمار باشد آیا می‌توان مبادرت به سقط درمانی کرد و در غیر این صورت آیا باید جنین ناهنجار به دنیا آید؟

اساساٌ قانون‌گذار اجازه سقط جنین بعد از دمیده شدن روح را نمی‌دهد؛ اعم از اینکه برای حفظ جان مادر باشد یا به اعتبار ناهنجاری جنین. این حکم قانون‌گذار هر چند از روی احترام به روح قوانین و مسایل شرعی، شایسته تقدیر است ولی از نظر برخی به علت مشکل‌های اجتماعی و زیستی و پزشکی و نیز انسانی (از این رو که حیات مادر به خطر می‌افتد و نیز مشکل‌هایی که جنین ناقص‌الخلقه برای خود و دیگران ببار می‌آورد)، شایسته انتقاد است.

شایان ذکر است که قانون‌گذار در تصمیم‌گیری برای سقط جنین، رضایت مادر را صدور مجوز سقط درمانی می‌داند. در این خصوص باید گفت که هر چند در فقه اسلامی و نیز فرهنگ عامه، نطفه از آن پدر تلقی می‌شود ولی قانون‌گذار در این قانون رضایت مادر را لازم می‌داند. دلیل این موضوع آن است که در فرضی که اسقاط جنین برای حفظ حیات مادر صورت می‌گیرد، ممکن است مادر حیات فرزند خود را بر حیات خود ترجیح دهد و در فرضی که اسقاط جنین با اعتبار ناقص‌الخلقه بودن جنین صورت می‌گیرد ممکن است مادر ادامه حیات و نگهداری از جنین را بر اسقاط وی ترجیح دهد و اساساٌ مادر از این حیث در مقایسه با پدر بار سنگین روحی و روانی و جسمی مربوط به رشد و تربیت کودک را به دوش می‌کشد.

همچنین در صورتی که مادر هنگام سقط جنین در اثر خطای پزشک فوت کند، پزشک ضامن دیه خواهد بود و همینطور می‌توان برای پزشک با استناد به ماده 616 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس تعیین کرد ولی اگر خطایی از وی سر نزده باشد کاری نمی‌توان کرد. برخی مواقع نیز ممکن است که پدر و مادر شراط نگهداری از جنین را نداشته باشند اما همه مسایل درباره مادر و جنین سالم و روبه‌راه باشد که در این خصوص باز هم باید قانون را ملاک قرار داد. قانون هم اجازه اسقاط جنین را فقط در دو مورد ناقص‌الخلقه بودن جنین و حفظ حیات مادر و آن هم قبل از ولوج روح می‌دهد و سایر موارد موجب سقط جنین نیستند.

  برخورد قانون‌گذار با سقط  کنندگان غیرقانونی جنین

بر حسب اینکه ساقط کننده چه کسی و یا ترتیب اسقاط به چه نحوی باشد نوع واکنش قانون‌گذار متفاوت است. در مورد افراد دارای حرفه پزشکی با اعتبار سهولت ارتکاب جرم از ناحیه آنها، قانون‌گذار شدت عمل بیشتری به خرج داده است. در ماده 622 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 برای اسقاط جنین از طریق ایراد ضرب و آزار 1 تا 3 سال حبس و در ماده 623 برای اسقاط از طریق دادن ادویه 6 ماه تا 1 سال و دلالت کردن به استعمال ادویه برای اسقاط جنین 3 ماه تا 6 ماه و برای حرفه پزشکی در ماده 624 این قانون2 تا 5 سال حبس تعیین کرده است.