نقش صنعت بیمه در ارتقای کیفیت ساخت و ساز

امروزه صنعت و ساخت‌و‌ساز، نقش ویژه‌ای را در روند توسعه و پیشرفت جوامع ایفا می‌کند. با توجه به میزان عظیم سرمایه‌گذاری در این  حوزه و آثار آن بر اقتصاد ملی، هر کشوری سعی دارد با استفاده از تکنولوژی و شیوه‌های نوین، ضمن کاهش هزینه و مدت زمان ساخت، کیفیت و طول عمر ساختمان را افزایش دهد. برای دستیابی به اهداف یاد‌شده، ضمن برنامه‌ریزی‌های گسترده و بلند‌مدت، پیوسته سعی شده است با بهره‌گیری از توان فنی و مهندسی بخش خصوصی، سیستم کنترل مضاعف هم توسعه و قوت یابد.

یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» می‌گوید: یکی از شیوه‌های کنترل ساخت‌وسازها، طرح اجباری ارائه تضمین کیفیت در قالب صدور بیمه جامع ساختمان است که اکنون جایگاه مهمی را در صنعت ساخت‌وساز و افزایش کیفی آنها به خود اختصاص داده است. مهدی تیماجی می‌افزاید: در این باره شرکت‌های بیمه با توجه به ماهیت وجودی خود که همان تحمل ریسک کمتر و کسب سود بیشتر است، برای پرهیز از پرداخت هزینه‌های سنگین غرامت، با ایجاد امکانات و بهره‌گیری از نیروهای متخصص و کاردان، عملا به‌عنوان یک عامل مستقل و مضاعف کنترل کیفی ساخت‌و‌ساز در کنار دیگر عوامل نظارتی ضمن نظارت مستمر از هر گونه کوتاهی و قصور، ممانعت به‌عمل می‌آورند.

 بیمه روشی برای تامین خسارت‌های احتمالی آینده است. خدمات بیمه‌ای علاوه بر اینکه صنعتی پول‌ساز برای شرکت‌های بیمه است به شهروندان هم آرامش خاطر اعطا می‌کند تا بیم خسارت‌های احتمالی آینده وجود نداشته باشد. این کارشناس حقوق با بیان اینکه در ساختمان‌سازی استفاده از مزایای بیمه برای ساکنان آپارتمان‌ها اجباری شده است، می‌گوید:‌ یکی از قوانینی که این اجبار را پیش‌بینی کرده قانون برنامه پنجم توسعه است که در سال 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. تیماجی ادامه می‌دهد: این قانون استفاده از دو نوع بیمه را برای سازندگان ساختمان پیش‌بینی کرده و برای اینکه آنها از زیر این تکلیف شانه‌خالی نکنند ضمانت‌اجراهایی نیز برای آنها در نظر گرفته است.

وی درباره هدف از مقررات ملی ساختمان می‌گوید: مقررات‌ ملی‌ ساختمان‌ با هدف اطمینان ‌از ایمنی‌، بهداشت‌، بهره‌دهی‌ مناسب‌، آسایش‌ و صرفه ‌اقتصادی‌ و حمایت ‌از مردم‌ به‌‌عنوان ‌بهره‌برداران ‌از ساختمان‌ها، فضاهای‌ شهری، ابنیه‌ و مستحدثات ‌عمومی ‌و حفظ‌ و افزایش‌ بهره‌وری‌ منابع‌، انرژی‌ و سرمایه‌های‌ ملی‌ تصویب می‌شود. این وکیل دادگستری قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را اصلی‌ترین قانونی عنوان می‌کند که این مقررات را در خود جای داده است و می‌افزاید: در قوانین دیگر نیز با درنظر گرفتن این رویکرد قانونگذار تلاش‌هایی برای تامین اهداف فوق انجام دادهاست. وی در ادامه بیمه کیفیت ساختمان و بیمه مسئولیت حرفه‌ای را دو نمونه از تمهیداتی ذکر می‌کند که برای رسیدن به اهداف فوق در قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده است.

  بیمه کیفیت ساختمان

این وکیل دادگستری ضمن بیان اینکه بیمه کردن ساختمان‌های در حال احداث در قانون برنامه پنجم توسعه به‌عنوان تکلیفی قانونی برای سازندگان درنظر گرفته شده است، می‌گوید: برای اینکه سازندگان از این وظیفه خود غفلت نکنند، قانون شهرداری‌ها را مکلف می‌کند که تنها بعد از اینکه این بیمه‌نامه منعقد شد پروانه پایان‌کار را صادر کنند. تیماجی با اشاره به ماده 168 قانون برنامه پنجم توسعه درباره مزیت بیمه‌نامه‌ها می‌گوید: طبق این قانون صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. مزیت این بیمه‌نامه این است که براساس آن شرکت‌های بیمه مکلفند در صورت ورود هرگونه خسارت در طی 10 سال به ساختمان احداثی، خسارت‌های وارده را ظرف سه ماه جبران کنند. وی می‌افزاید: بنابراین عملا آرامش خاطر برای جبران خسارت تا مدت 10 سال از تاریخ ساخت آپارتمان برای ساکنان آن ایجاد می‌شود. برای اجرای این تکلیف، نظام جامع بیمه‌های تخصصی مهندسی ساختمان و شهرسازی با همکاری سازمان نظام مهندسی کشور، بیمه مرکزی ایران و سندیکای بیمه‌گران به تصویب رسیده است.

  بیمه مسئولیت حرفه‌ای

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که چه تکلیفی در خصوص مجریان دولتی وجود دارد، می‌گوید: در قانون برنامه پنجم توسعه، همه مجریان دولتی موظف شده‌اند مسئولیت حرفه‌ای خود و در صورت نیاز، مسئولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمان‌های تحت پوشش خود را اعم از شهری و روستایی نزد یکی از شرکت‌های دارای صلاحیت بیمه کنند. تیماجی تاکید می‌کند: اما معلوم نیست که چرا بیمه مسئولیت حرفه‌ای محدود به مجریان دولتی شده است؟ وی یادآور می‌شود: البته در قانون مسئولیت مدنی این تکلیف برای همه کارفرمایان به‌وجود آمده است. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: بر اساس ماده 12 این قانون، کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی هستند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌کرد، به‌عمل آورده‌اند یا اینکه اگر احتیاط‌های مزبور را به‌عمل می‌آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود. تیماجی اضافه می‌کند: بلافاصله قانونگذار در ماده بعدی تاکید می‌کند که کارفرمایان فوق مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه کنند بنابراین عملا بیمه مسئولیت توسط کارفرمایان در ساخت‌وساز امری ضروری محسوب می‌شود.

  قانون پیش‌فروش آپارتمان‌ها

قانون دیگری که به موضوع به مسئولیت ساختمان‌سازها و بیمه این مسئولیت توجه داشته است، قانون پیش‌فروش آپارتمان‌هاست. یک وکیل دادگستری در این ‌باره می‌گوید: این قانون در وضعی که پیش‌خریداران طعمه خوبی برای کلاهبرداری شده‌ بودند، برای حمایت از آنها به تصویب رسیده است. سعدالله فغان‌نژاد با بیان اینکه در ماده 9 این قانون ‌فروشنده مکلف به بیمه ساختمان شده است، می‌گوید: پیش‌فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از رعایت نکردن ضوابط قانونی، در برابر پیش‌خریدار و اشخاص ثالث مسئول است و باید مسئولیت خود را از این نظر بیمه کند.

فغان‌نژاد ادامه می‌دهد: چنانچه میزان خسارت واردشده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می‌شود، پیش‌فروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود. وی در خصوص تنظیم قرارداد پیش‌فروش ساختمان می‌گوید:‌ تنظیم قرارداد پیش‌فروش منوط به ارائه مدارک مربوط به بیمه‌نامه مربوط به مسئولیت پیش‌فروشنده است. فغان‌نژاد اضافه می‌کند: در قانون پیش‌فروش آپارتمان‌ها حداقل محتوای قرارداد پیش‌فروش ساختمان نیز بیان شده است و از جمله حداقل‌‌های یک قرارداد پیش‌فروش تعیین تکلیف قرارداد بیمه‌ای است.  وی خاطرنشان می‌کند: عملا قانونگذار سعی کرده است که قرارداد پیش‌فروش بدون توجه به موضوع بیمه مسئولیت سازنده منعقد نشود. البته اکنونو مفاد این قانون چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد که از جمله عوامل آن تصویب نشدن آیین‌نامه این قانون در زمان مقرر است.

  تاثیر بیمه کیفیت در استانداردهای ساختمان‌سازی

این وکیل دادگستری در باره تاثیر بیمه کیفیت ساختمان در استانداردهای ساختمان‌سازی می‌گوید: تلاش‌های متعددی در خصوص ارتقای کیفیت ساختمان‌ها انجام پذیرفته است ولی  نبود کیفیت مطلوب در حوزه ساخت‌وساز، خسارت‌های فراوانی که با هر بار خرابی ایجاد می‌شود، جبران نشدن خسارت‌ها و نگرانی مصرف‌کننده نهایی موجب شد تا با بهره‌گیری از دستاوردهای کشورهای مختلف و کارشناسان و متخصصان داخلی و بیمه‌نامه‌ها، عیوب اساسی و پنهان ساختمان (بیمه‌نامه کیفیت ساختمان) طراحی و به بیمه مرکزی ایران ارسال شود. طرح فوق طی جلسه‌های متعدد کارشناسی تصویب و اجرای آن به شرکت‌های بیمه ابلاغ شد. فغان‌نژاد در ادامه می‌افزاید: مواد قانون برنامه پنجم توسعه و قانون پیش‌فروش ساختمان و کنترل‌هایی که توسط سازمان نظام مهندسی کشور و شرکت‌های بیمه‌ای در ساخت‌و‌ساز ساختمان‌ها صورت می‌گیرد می‌تواند در ارتقای کیفیت ساخت‌و‌ساز همچنین پیشگیری از بروز معضلات ناشی از ساخت‌و‌سازهای غیراصولی و از طرفی خسارات مرتبط با حوادث طبیعی از جمله زلزله موثر باشد. وی در پایان تاکید می‌کند: از طرفی با گسترده‌تر شدن بیمه کیفیت ساختمان انتظار می‌رود سهم بیمه‌های مهندسی از پرتفوی (سبد خدمات) صنعت بیمه کشور، که اکنون بسیار ناچیز است، افزایش چشم‌گیری داشته باشد.