جایگاه دادرسی منصفانه در قوانین

 از دادرسی منصفانه همیشه به‌عنوان یک رکن ثابت مباحث حقوق بشر و بالاخص آیین دادرسی کیفری یاد شده است. در گفت وگو با کارشناسان به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم که در پی می‌آید.

 حق برخورداری از محاکمه عادلانه

دادرسی منصفانه در واقع تضمینی برای افراد جامعه انسانی در مقابل قدرت است. در طول تاریخ گاه با متهم بسان مجرم برخورد کرده‌اند و گاه با محکوم هم به گونه‌ای رفتار کرده که مرگ را ترجیح داده است. به منظور جلوگیری از خودسری برخی از نهادها و تجاوز آنها به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم، رسیدگی در دادگاه‌های اختصاصی و اداری باید با رعایت اصول و آیین‌های دادرسی منصفانه انجام شود و همچنین آرا و تصمیمات این مراجع بدون هرگونه محدودیت و مانعی و از هر جهت باید در محاکم قضایی ذی‌صلاح قابل تجدیدنظر خواهی باشند.
یک کارشناس حقوق جزا در بیان اهمیت دادرسی منصفانه می‌گوید: ‌برخورداری همگان از یک رسیدگی منصفانه به این معناست که هر فردى که حقوقش پایمال شده است، حق دارد تا در یک دادگاه صالح درخواست احقاق حق کند. از سوی دیگر هر فردى هم که در معرض اتهام قرار دارد باید بتواند در یک دادگاه بى‏طرف و مستقل از خود دفاع کند.

محمود کاظمی با بیان اینکه این بحث از جمله مباحث کلان‌در حوزه آیین دادرسی کیفری محسوب می‌شود، اظهار می‌دارد: حق مهم برخورداری از یک محاکمه عادلانه با توجه به اهمیت فراوانى که دارد و هر فردى باید از این حق بهره‏مند شود، در طیف وسیعی از اعلامیه‏هاى حقوق بشر و کنوانسیون‌هاى جهانى مربوط به حقوق مدنى و سیاسى به آن اشاره شده است. برای مثال ماده 10 اعلامیه جهانى حقوق بشر مجمع عمومى سازمان ملل، مصوب سال 1948 اعلام کرده است: «هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بى‏طرف، منصفانه و به صورت علنی رسیدگى بشود و چنین دادگاهى درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایى که به او توجه کرده باشد، اتخاذ تصمیم کند». همچنین بند (ب) ماده ‏19 اعلامیه اسلامى حقوق بشر، معروف به بیانیه قاهره، مصوب سال1411 هجری قمری بیان کرده است: «...مراجعه و پناه‏بردن به دادگاه، حقى است که براى همه تضمین شده است...» و نیز در بند «هـ» همان ماده گفته شده است: «متهم، بى‏گناه است تا محکومیتش از راه محاکمه عادلانه‏اى که همه تضمین‏ها براى دفاع از او فراهم باشد، ثابت شود».

علاوه بر این، میثاق حقوق مدنى و سیاسى مصوب سال‏ 1966 در ماده 14 خود تاکید کرده است: «همه در مقابل دادگاه‌ها و محاکم دادگسترى برابر هستند. هرکس حق دارد به اینکه به دادخواهى او منصفانه و علنى در یک دادگاه صالح، مستقل و بى‏طرف تشکیل‏، طبق قانون رسیدگى شود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزایى او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات امور مدنى اتخاذ تصمیم کند.»

 مستنداتی حق شهروندان در بهره‌مندی از رسیدگی منصفانه

این پژوهشگر حقوق جزا با بیان اینکه موارد زیادی از توجه به این حق بنیادین را در مقررات  کشورمان می‌توان پیدا کرد، می‌گوید:‌ برای مثال اصول 32، 34 تا 39 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به حق مزبور توجه کرده و اصول کلى آن را به کامل‌ترین شکل ممکن بیان کرده است.
کاظمی می‌افزاید: قوانین عادى جمهورى اسلامى ایران نیز در جهت اجرایی کردن این حق و  اصول بهره‏مندى از رسیدگی عادلانه قدم‌هاى بسیار مثبتى برداشته و به‌نوبه خود قواعد جالب‏ توجهى را پیش‌بینی کرده است تا راه هر نوع تعدى و تجاوز قانونى و عملى به حق یادشده مسدود شود.
وی در ادامه با بیان اینکه برای اجرایی کردن و امکان برخوردارى از این حق اولا باید به تعداد کافى دادگاه مستقل در نظام قضایی کشور وجود داشته باشد، تصریح می‌کند:‌ در واقع مراجع قضایى کشورها باید به اندازه‏اى توسعه پیدا کنند که به راحتی، آمادگى رسیدگی را داشته باشند و بتوانند به هر دعوای حقوقی و کیفری در اسرع وقت رسیدگى و فصل خصومت کنند. از یک‌سو باید به اصول مربوط به سازمان و نیروهاى انسانى دادگاه‌هاى رسیدگى‏کننده توجه کرد و از سوی دیگر اصول مربوط به تضمین حقوق اصحاب دعوا و خصوصا متهم را در نظر داشت.

 معیارهای دادرسی عادلانه

یک کارشناس حقوق در پاسخ به این سوال که معیارهای دادرس عادلانه چیست می‌گوید:‌ دادرسان مستقل، بى‏طرف، متخصص و دانا باید در محاکم حضور داشته باشند و براى تحقق این اندیشه باید در تامین نیروى انسانى دادگاه‌ها دقت‏ کافی به‌عمل آید.  

رضا توسلی با اشاره به دو شیوه وحدت و تعدد قاضى در تشکیل دادگاه‌ها توضیح می‌دهد:‌ سیستم وحدت قاضى، شیوه کم‏خرجى است و از این حیث‏ براى کشورهایى که درآمد کافى ندارند، روش مناسبى است اما داراى این نقص مهم است که قاضى واحد ممکن است مرتکب اشتباه مى‏شود و به آسانى مى‏توان او را تهدید کرد و از این لحاظ براى تامین امنیت قضایى مطلوب نیست. در مقابل هرچند که نظام تعدد قاضى، روش پرخرجى است، این مزیت را دارد که اشتباهات قضایى را به حداقل ‏ممکن مى‏رساند. به علاوه اینکه هیات قضات را نمى‏توان به سهولت تهدید کرد. وی تاکید می‌کند: رایى که توسط هیاتى از قضات صادر مى‏شود، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است؛ طرفین دعوا و حتى محکوم‏علیه نسبت ‏به آن با دیده احترام مى‏نگرد. براین اساس لااقل جرایم مهم باید به وسیله جمعى از قضات مورد رسیدگى قرار گیرد.

 این کارشناس حقوق با بیان اینکه در کشور ما طبق قانون تشکیل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در دادگاه‌هاى تجدیدنظر استان روش تعدد قاضى پیش‏بینى شده است، می‌افزاید: امید است روش تعدد قاضى در کلیه دادگاه‌ها یا لااقل براى جرایم مهم و انشاى مجازات‌هاى سنگین نیز لحاظ شود. وی خاطرنشان می‌کند: هر قاضى باتوجه به میزان سابقه خدمت و توان فکرى و عملى مى‏تواند به پرونده‏ها رسیدگى کند بنابراین تقسیم پرونده‏ها بین قضات به صورت مساوى بدون سبک و سنگین کردن آنها و احراز توان قاضى رسیدگى‏کننده، اساس محاکمه عادلانه را متزلزل مى‏کند. این کارشناس حقوقی درباره تضمین حقوق اصحاب دعوا در دادگاه می‌گوید:‌ تعقیب جرایم قابل گذشت باید منوط به شکایت متضرر از جرم باشد و گذشت او نیز سبب موقوفى تعقیب شود.  رضا توسلی ادامه می‌دهد:‌ در عین حال گذشت‏ شاکى در جرایم غیرقابل گذشت از کیفیات مخففه به‌شمار آید.

 به‌علاوه پرداخت زیان مدعى خصوصى از شرایط اعطاى آزادى مشروط، قرار تعلیق تعقیب و حکم مجازات تعلیقى شناخته شود. شاکى خصوصى باید بتواند زیان خود را مطالبه کند و حق اعتراض نسبت ‏به قرارهاى موقوفى تعقیب، منع تعقیب و حکم برائت داشته باشد. وی با بیان اینکه این حقوق متهمان نیز در قوانین شناسایى شده و از این نظر قوانین جمهورى اسلامى نه ‏تنها با اعلامیه‏هاى حقوق بشر سازمان ملل متحد و اعلامیه قاهره و میثاق حقوق مدنى و سیاسى تطبیق کامل دارد، بلکه مى‏تواند سرمشق و الگوى خوب و کاملى براى سایر کشورها نیز باشد.

 جایگاه حقوق متهم در دادرسی عادلانه

حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه از بدو اتهام تا صدور حکم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که بر خلاف فرض برائت، علیه او مطرح شده است از خود دفاع کند به طوری‌که « دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد و به این سبب مقررات آیین دادرسی کیفری باید به گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی‌گناه را نیز در اثبات بی‌گناهی خود یاری کند». این کارشناس حقوق  در پاسخ به این سوال که متهم از چه حقوقی در سیر روند دادرسی عادلانه برخوردار است؟ می‌گوید:‌ از جمله  حقوق متهم در دادرسی منصفانه می‌توان به حق داشتن وکیل، نظارت دیوان عالى کشور بر حسن اجراى قوانین، علنى‏بودن دادرسی‌، امکان انتخاب وکیل تسخیرى، شرکت هیات منصفه در جرایم مطبوعاتى و سیاسی، قابل تجدیدنظر بودن بعضى از احکام، تفهیم اتهام، ممنوعیت دوبار مجازات به دلیل یک عمل و نظایر آن اشاره کرد.