تبعات ارتکاب جرم پولشویی

همان طور که می‌دانیم برخی اوقات مجرمان با خیالی آسوده و بدون ترس از دستگیری و مجازات مدت‌ها به کار خود ادامه می‌دهند. از سوی دیگر برخی از مجرمانی هم که دستگیر و به دست قانون سپرده می شوند، بعد از تمام شدن دوره محکومیت و بازگشت به جامعه دوباره اعمال خلافکارانه خود را از سر می‌گیرند و این بار با جدیت و پشتکار و تجربه ای بالاتر دست به ارتکاب جرایم می زنند چرا که نه قوانین به اندازه کافی بازدارنده است و نه جامعه بستر مناسبی برای جامعه پذیرکردن این افراد است.

 مشروع کردن پول های نامشروع

از لحاظ سابقه تاریخی فردی به نام «آلکاپون» گروهی به نام آلکاپون‌ها تشکیل داد. این گروه به زور از مردم اخاذی می‌کردند و در ادامه  برای پنهان‎سازی شیوه عمل خود، رخت‌شویخانه‌ای تاسیس کردند که فعالیتی قانونی بود و سبب می‌شود پول‌های نامشروع در قالبی قانونی به جریان بیفتد و در واقع پاک شود. اصطلاح پول‌شویی چنین شکل گرفت. هم اکنون در ایران بزرگترین افرادی که به این اعمال مجرمانه اقدام می‌کنند با استفاده از روش‌های متفاوت همچون جعل اسناد و استفاده از افراد خاص در ساختار  ثبت احوال اقدام به ایجاد هویت‌های متفاوت می‌کنند تا اعمال خلاف‌کارانه‌ی خود را از دید ماموران دور نگه دارند و بتوانند آزادانه مقدار حجم انبوه مالی که از راه غیر قانونی به دست آورده‌اند را موجه جلوه دهند. جرم پولشویی از جرایم جدیدی است که عمر آن حتی در کشورهای توسعه‌یافته هم به حدود 2 یا 3 دهه می رسد.
یک کارشناس حقوق کیفری درباره تعریف جرم پولشویی می‌گوید: اگر بخواهیم پولشویی را تعریف کنیم عبارت است از: «قانونی کردن درآمدهای غیرقانونی و یا مشروع کردن پول های نامشروع و یا تطهیر پول های حرام» و به معنای ساده تر یعنی اینکه مجرمان پول های حاصله از ارتکاب جرایم را به گونه ای وارد چرخه اقتصادی می کنند که ضمن مشروع جلوه دادن آن، طوری با پول های عادی درآمیزد که دیگر امکان تفکیک آنها از همدیگر وجود نداشته باشد.»

علی رحمتی در ادامه بیان می‌کند: آنها با این روش هم منابع مالی خود را برای ارتکاب جرایم در آینده تقویت می کنند و هم اینکه امکان ردیابی آنها توسط نیروهای امنیتی از بین می رود.

 پولشویی چه بلایی بر سر اقتصاد می‌آورد

وی در مورد آثار این جرم می‌گوید:‌ اما این همه چیز در مورد پولشویی نیست. ضربه ای که پولشویی به چرخه اقتصاد وارد می کند، چنان مهلک است که تمام بدنه اقتصاد و جامعه را به لرزه می اندازد. ضمن آنکه فعالیت های مجرمانه هم با شدت و قدرت بیشتری دنبال می شود. برای مثال تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش خصوصی، کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد، بی ثباتی در نرخ ارز و بهره، توزیع نابرابر درآمد، فعالیت بیشتر بخش های زیرزمینی و از همه بدتر افزایش تورم از نتایج جرم پولشویی است.

 راه های ارتکاب این جرم

این کارشناس حقوق در خصوص راه‌های ارتکاب این جرم بیان می‌دارد:‌ راه های ارتکاب این جرم متنوع است؛ برای مثال سردسته یک باند قاچاق مواد مخدر را در نظر بگیرید که با فروش مواد مخدر به ثروت کلانی دست پیدا کرده است و یا رشوه خواری حرفه ای که از این راه ثروت هنگفتی به دست آورده است. رحمتی در توضیح بیشتر می‌گوید: این افراد برای استفاده از این ثروت بدون گذاشتن هیچ ردپایی به عنوان اولین قدم، اقدام به سپرده گذاری در بانک های داخلی یا موسسات مالی می کنند، اشیای گران بها می خرندو یا اینکه موسسات عام المنفعه دروغی راه می اندازند. در قدم بعدی به وسیله حواله این وجوهات را به خارج از کشور منتقل می کنند یا مستغلات می خرند و در نهایت در کشوری که می دانند سرمایه آنان را برخواهد گرداند فعالیت اقتصادی  راه می اندازند.  

وی خاطرنشان می‌کند :‌ معمولا قدم اول در کشوری که جرم در آن صورت یافته، انجام می پذیرد و قدم آخر مربوط به کشورهای پیشرفته است و این یعنی افزایش روز‌افزون فاصله طبقاتی، پولدارتر شدن مجرمان و ارتکاب راحت تر جرایم در آینده و در نهایت وارد شدن ضربه ای سخت بر پیکره اقتصاد داخلی به گونه ای که چهره تکیده اقتصاد هر روز تکیده تر می‌شود.

 پولشویی الکترونیک

عصر رایانه به این پدیده نوظهور کمک کرده است به گونه ای که اکنون با پدیده پولشویی الکترونیک مواجه هستیم. امروزه پرداخت با هر وسیله ای که به اینترنت وصل شود اعم از موبایل، لپ‌تاپ یا... ممکن شده است و به آسانی می توان در هر کجا تنها با چند کلیک به حساب خود دسترسی پیدا کرد.

یک پژوهشگر حقوق کیفری با اشاره به ناکارآمدی قوانین اظهار می‌دارد:‌ یکی از مواردی که به رواج پولشویی کمک می کند، نبود قوانین یا عدم کارآمدی آنهاست و این امر به‌گونه ای است که در بعضی کشورها این پدیده هنوز به عنوان یک جرم اقتصادی پذیرفته نشده است. در کشور ما اولین قانونی که در این زمینه تصویب شد، قانون «مبارزه با پولشویی» مصوب سال86 است.  مجتبی محمدی با اشاره به ماده 2 این قانون می‌گوید: براساس این ماده از قانون جرم پولشویی عبارت است از:‌ الف) تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به ‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.

ج) اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل‌وانتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است: و منظور از عواید حاصله از جرم به موجب ماده 3 همان قانون «...هرنوع مالی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت های مجرمانه به‌دست آمده باشد». این قانون راهکارهای مناسبی را هم برای مبارزه با این پدیده سیاه معرفی می کند. محمدی درخصوص تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی‌ بیان می‌کند:‌ براساس ماده 4 این قانون، شورای عالی مبارزه با پولشویی با ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رییس بانک مرکزی تشکیل شد که از وظایف آن می توان به جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط، تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات یا ارزیابی گزارش های دریافتی و ارسال به قوه قضاییه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد، اشاره کرد.

 اجرای کارآمد قانون مبارزه با پولشویی

تصویب قوانین همان قدر ارزش دارد که اجرای آن. این کارشناس حقوق کیفری در ادامه می‌افزاید: ‌ قوانین زیادی در طول سال تصویب می شود اما اینکه این قوانین تا چه حد کارا هستند تا میزان زیادی بستگی به ضمانت اجرای آنها دارد. به همین منظور کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که این قانون را اجرا نکنند حسب مورد به 2 تا 5 سال انفصال از خدمت مربوط محکوم می شوند یا مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم خواهند شد.  محمدی در پایان در خصوص راهکار اجرایی کردن این قانون می‌گوید: البته شاید در این قانون نواقص مهمی وجود داشته باشد، اما مهم‌تر از آن این است که این پدیده نیز در ایران جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده است. مسلما اگر همه افراد به موارد مصرحه قانونی را عمل کنند به عنوان مثال احراز هویت ارباب رجوع یا نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، کارایی این قانون بسیار بیشتر خواهد شد.