مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از کار

خواهان دعوای یک از پرونده‌های اختلاف کارگر و کارفرما تبعه کشور افغانستان است و خواسته‌ای را تحت عنوان تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت حقوق ناشی از فعالیت و کار به علاوه تامین خواسته از اموال بلامعارض خوانده دعوا مطرح کرده است با بازخوانی این پرونده، به بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از کار پرداخته ایم.

خواهان دعوا در بخش مربوط به دلایل و ضمایم تصویر مصدق رسید عادی مورخ 6/3/1392، فتوکپی مصدق استشهادیه محلی تنظیم‌شده و در نهایت گواهی گواهان را درج کرده است. خواهان پرونده کنونی یعنی آقای علی در اظهارات خود که در بخش شرح دادخواست منعکس شده است، اعلام کرد  اینجانب از مورخ 1/12/1391 در بنگاه ضایعات آهن خواندگان محترم دعوا اشتغال داشته و بنگاه مذکور از 6/3/1392 به خوانده ردیف دوم دعوا منتقل شده است و وی نیز طی رسید عادی از وی دعوت به کار کرده است و خوانده ردیف اول نیز ادامه کار کردن را پس از انتقال برای منتقل‌الیه درخواست کرده است و وی با توجه به تقاضای خوانده ردیف اول و به اعتبار ضمانت و درخواست وی به کار ادامه داده است. خواهان در ادامه ادعا می‌کند که تا زمان ارایه دادخواست خواندگان محترم ردیف اول و دوم حقوق و دستمزد وی را پرداخت نکرده‌اند. به این ترتیب با تقدیم این دادخواست و تقویم آن به میزان 5100000 تومان از لحاظ هزینه دادرسی و سایر موارد، تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان ردیف اول و دوم را به پرداخت حقوق وی از تاریخ 1/12/1391 تا تاریخ صدور حکم بر طبق نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات قانونی و هزینه‌های دادرسی و بدوا تقاضای صدور قرار تامین خواسته را داشته است.
 
 رسیدگی دادگاه
پس از تقدیم دادخواست فوق، محتویات پرونده در مجتمع قضایی دادگاه‌های حقوقی تهران به ثبت می‌رسد و پس از طی شدن تشریفات قضایی به یکی از شعبات از شعبه دادگاه‌های حقوقی آن مجتمع قضایی ارجاع می‌شود. پس از وصول پرونده به شعبه مذکور دفتردار شعبه پرونده را ثبت می‌کند.
قبل از توضیح ادامه ماجرا باید توجه کرد که طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (‌روز و ماه و‌سال) کند، با ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند.
در ادامه پرونده نزد قاضی دادگاه فرستاده می‌شود. وی با مطالعه پرونده و تشخیص کامل بودن محتویات آن دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را می‌دهد. سپس دفتردار شعبه وقت جلسه رسیدگی را تعیین و آن را در قالب احضاریه‌ای به خواهان و خوانده دعوا ابلاغ می‌کند. در ضمن قاضی دادگاه در مورد تقاضای صدور تامین خواسته از اموال بلامعارض خوانده ردیف اول و ردیف دوم نیز به شرط پرداخت 10 درصد از میزان خواسته به عنوان خسارت احتمالی طی جلسه فوق‌العاده‌ای با صدور قرار تامین خواسته موافقت می‌کند.
جلسه رسیدگی در وقت مقرر تشکیل می‌شود، خواهان دعوا حضور دارد و ادعاهایش را به شرح دادخواست تقدیمی مجددا اظهار می‌کند. خوانده ردیف اول نیز در جلسه رسیدگی حاضر است و اعلام می‌کند که «خواهان دعوا درست می‌گوید؛ من همان موقع شرکت را فروختم، من به خواهان دعوا جای خواب و کار دادم و از وی خواستم بعد از فروش شرکت هم در آنجا کار کند. حدود 3 میلیون تومان به وی بدهکار هستم. پولم را خریدار شرکت یعنی خوانده ردیف دوم نداده است.
 اگر پولم را بگیرم، به خواهان بدهی را پرداخت می‌کنم.» پسر خوانده اول نیز در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر است و شهادت می‌دهد که خواهان تاکنون برای خواندگان طبق ادعایش کار کرده است. خوانده ردیف دوم نیز با وصف ابلاغ قانونی طبق ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در دادگاه حاضر نمی‌شود. طرفین دعوا در پایان با اسقاط حق استماع تصمیم دادگاه صورت‌جلسه را امضا می‌کنند و دادگاه  ختم دادرسی را اعلام می‌کند.
 
 رای دادگاه
دادگاه پس از جلسه در وقت احتیاطی رای صادر و اعلام می‌کند در خصوص دادخواست خواهان علیه خواندگان با عنایت به دادخواست تقدیمی و خواسته مطروحه، از آنجا که طبق قانون کار حل اختلافات کارگری در صلاحیت مراجع کار است، مستندا به مواد 1 ،2، 5 و 157 قانون کار و ماده 26 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای به عدم صلاحیت دادگاه به شایستگی مراجع قانون کار صادر می‌شود.
 
 تحلیل پرونده
در این پرونده و رای صادره در مورد آن نکات ذیل در آن حایز اهمیت است.
اول اینکه با توجه به مواد قانون کار که صلاحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از کار را در صلاحیت آن مراجع (مراجع قانونی پیش بینی شده در قانون کار) قرار می‌دهد، نظر دادرس پرونده صحیح است، زیرا با وجود اینکه این امر از خواسته خواهان مشهود است و با توجه به صدق کارگر به خواهان، وی می‌بایست دعوای خود را در آن مرجع یعنی ابتدائا در هیات تشخیص مطرح می‌کرد که قابل تجدیدنظر در هیات حل اختلاف خواهد بود.
دوم اینکه این قرار به دلیل اینکه مرجع دادگستری به شایستگی مرجع غیردادگستری از خود نفی صلاحیت می‌کند، مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می‌دارد: «هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی،‌ نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور‌ ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد». جهت رفع اختلاف مستقیما به دیوان عالی فرستاده می‌شود.
گفتنی است که اساسا قرار عدم صلاحیت، دادنامه نمی‌شود و به طرفین دعوای حقوقی نیز ابلاغ نخواهد شد و نهایت اینکه مستقلا قابل اعتراض نیست.
به نظر می‌آید در موضوع این پرونده که خواهان دعوا شخصی تبعه کشور افغانستان است و  حقوق او مورد تضییع قرار گرفته است، هرچند رسیدگی و اعمال نظر در مورد صلاحیت با دادگاه رسیدگی‌کننده است، مقام ارجاع به این امور باید توجه کند و با ارشاد مقتضی توسط محاکم این‌گونه اشخاص جهت احقاق حقوق خود و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های بی‌ثمر به درستی ارشاد و راهنمایی شوند.
نکته دیگر در مورد این پرونده تقاضای صدور قرار تامین خواسته است که خواهان دعوا با وجود پرداخت 10 درصد از میزان خواسته به عنوان خسارت احتمالی، از معرفی و توقیف اموال خواندگان ردیف اول و دوم خودداری کرده است که به نظر می‌رسد با توجه به عدم قصد استفاده از آن، بهتر بوده خواهان دعوا این خواسته قانونی را اصلا در دادگاه محترم مطرح نمی‌کرد.
نکته دیگر این است ‌که خوانده دعوا از لحاظ قانونی می‌تواند به ‌عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به ‌میزان همان مال در ‌صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها ودیعه بگذارد. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بکند، مشروط به اینکه مال پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است، کمتر نباشد.
 در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد، تبدیل ‌مال منوط به رضایت خواهان است. در ضمن درخواست تبدیل تامین از دادگاهی می‌شود که قرار تامین خواسته را صادر کرده ‌است. دادگاه محترم مکلف است که ظرف دو روز به درخواست تبدیل‌رسیدگی و قرار مقتضی را در قبول یا رد درخواست صادر کند.
همین‌طور در صورتی که خواسته نظیر پرونده مورد بحث عین معین نباشد یا عین معین باشد، ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال ‌خوانده توقیف می‌کند. لازم به ذکر است که تامین خواسته از نظر قانونی عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.
در هر حال با عنایت به مراتب فوق به نظر می‌آید که دادگاه در پرونده فوق به طور صحیح مبادرت به صدور رای کرده است، استدلال رییس شعبه و قرار صادره نیز منطقی و موافق موازین قانونی و شرعی است.